به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، «مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته است. یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم»؛ اینها بخشی از صحبت های حسن روحانی در جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه اول مرداد در خصوص معرفی وزیر صمت است.

اختلاف بین رییس جمهور ، مجلس و شورای نگهبان این روزها برای خودش ماجرای عجیبی شده است. دولت تدبیر و امید معتقد است وزارت صمت باید به دو وزارت خانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تبدیل شود.

داستان وقتی عجیب تر می شود که وزارت صمت نزدیک به ۳ ماه است با سرپرست اداره می شود و دولت از معرفی وزیر به مجلس برای گرفتن رای اعتماد سر باز می‌زند.

فقط چند روز دیگر تا پایان مهلت اداره این وزارتخانه توسط سرپرست وجود دارد و اگر تا ۲۱ مرداد وزیری معرفی نشود فعالیت سرپرست غیر قانونی تلقی می شود.

شاید به نظر برسد که ماجرا بیشتر شبیه به یک لجبازی شده است، اما این اختلاف نظر و لجبازی می تواند نتیجه بسیار تلخی داشته باشد. در روزهایی که حال صنعت، صنعت گران و کارگران خوب نیست اداره چنین وزارت خانه ای به دست سرپرستی که شاید فعالیتش فقط چند روز دیگر قانونی باشد به مثابه راه رفتن بر لبه تیغ می ماند.

دولت چه مستقیم چه غیر مستقیم تا امروز دلیل قانع کننده ای برای تبدیل وزارت صمت به دو وزارت خانه دیگر مطرح نکرده است و نتوانسته دیگر ارگان های دخیل در این ماجرا را راضی کند و فقط در حال وقت خریدن است که شاید شواری نگهبان و مجلس را راضی کند که دو وازرت خانه مجزا با دو وزیر را بپذیرند.

اما شاید دولت مردان تدبیر و امید خبر ندارند که تعلل در اداره چنین وزارت خانه ای می تواند چقدر زیان بار باشد و در نهایت دود این تعلل به چشم مردم خواهد رفت؛ لذا انتظار می‌رود رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی در راستای منافع عمومی مردم اقدام کرده و با عمل به ضوابط جاری کشور از دخالت در کار مجلس که استقلال قوا را زیر سوال می‌برد، خودداری کند.