مصطفی طاهری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، اظهار داشت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال ۹۵ تعداد آن به ۲.۶ میلیون واحد رسیده، یعنی رشد ۳۱۰ درصدی نسبت به سال ۸۵ را تجربه کرده است.

وی افزود: این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و نواقص و عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی که مصوب سال ۱۳۹۴ است، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح اصلاحیه ای را آماده کنند که نواقص این قانون را برطرف کرده و قانون هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نواقص و چرایی عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴ تاکنون،  اظهار داشت: طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴، وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ همان قانون، پیش‌نیاز آن یعنی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

*چالش های قانون مالیات بر خانه های خالی

وی ادامه داد: قانون مصوب سال ۹۴ ایرادات و چالش های بسیاری دارد. چالش اول قانون موجود ابهامات اجرایی است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی است. مثلا خانه‌های غیرقابل سکونت، خانه‌های تعطیلاتی و یا حتی خانه‌هایی که برای فروش قرار داده شده‌اند خانه خالی هستند یا خیر.

 طاهری در ادامه با اشاره به نواقص قانون فعلی، گفت: مهم‌ترین چالش اجرای این نوع مالیات نحوه شناسایی خانه‌های خالی است. در متن قانون به مکانیزم شناسایی خانه های خالی هیچ اشاره‌ای نشده و مجریان قانون نیز به راهکار عملیاتی دست پیدا نکرده بودند.

وی درباره عدم بازدارندگی نرخ مالیات مصوب سال ۹۴، گفت: از دیگر مواردی که لازم بود در قانون اصلاح گردد، نرخ و میزان مالیات تعیین شده برای این مالیات است. این درصدها برای واحد‌های گران‌قیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آن‌ها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه در کوچک‌ترین فشار بیفتند، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهند کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  مشمولان، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره را در سال دوم پرداخت خواهند کرد که برای واحد‌های مسکونی با قیمت‌های متوسط (حدود یک میلیاردی) در سال تقریبا ۱.۵ میلیون تومان است که ناچیز خواهد بود و علاوه بر این با توجه به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی همانند مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می‌شود از ۲۵ درصد معافیت استهلاک مالیات بر اجاره نیز بهره‌مند بوده که طبیعتاً نباید اینطور باشد.

نماینده مردم  زنجان و طارم اظهار داشت: چالش ها و نواقص ذکر شده و البته افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن موجب شد نمایندگان مجلس دست به کار شوند و طرح اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی را ارائه کنند.

بیشتر بخوانید:

جزئیات اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه/ بارگذاری دیتا در سامانه املاک در حال نهایی شدن

*دولت و مجلس به دنبال پر کردن جیب خود نیستند

وی افزود: در این طرح سعی شده است که نواقص قانون قبلی برطرف شود و ضمانت اجرایی مناسبی برای سامانه اطلاعاتی این قانون که سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، دیده شود. 

 طاهری در پاسخ به شبهه ای مبنی بر اینکه این مالیات برای پر کردن جیب دولت گرفته می‌شود و دولت به دنبال تامین کسری بودجه از این راه است، گفت: سیاست مالیات بر خانه‌های خالی به معنای واقعی کلمه برای نپرداختن مالیات طراحی شده است؛ بدین معنا که با تنظیمی بودن این مالیات باید مالکان واحدهای خالی انگیزه کافی را برای فروش و اجاره ملک خود به دست آورند تا خانه‌هایشان خالی نماند تا دیگر نیاز به پرداخت هیچ مالیاتی نباشد. لذا این حرف‌ها که دولت و مجلس با این مالیات به دنبال پر کردن جیب دولت اند اشتباه است.

وی با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن خاطرنشان کرد: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.