به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ و در راستای تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ضرورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قوه قضائیه به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی، آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضائی را تصویب کرد.

به موجب آئین نامه فوق، قوه قضائیه مکلف است درگاه الکترونیک استعلامات قضائی را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضائی از جمله دادگستری کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های قضائی بخش، ستاد و سازمان‌های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

همچنین به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع قضائی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع قضائی ذی صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.

استعلامات مراجع قضائی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضائی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضائی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند و مراجع قضائی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورده، در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضائی پاسخ دهد.