به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  درجلسه علنی امروز  یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی را تصویب کردند.

دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را نداده بودند.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: امروز شاهد هستیم که قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی سر به فلک کشیده است و کشاورزان، کارگران، معلمان و کارمندان هر روز باید یک کالا را چند برابر قیمت روز قبل خریداری کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید برای نظارت بر بازار و تعیین پایه قیمت‌ها برای اقلامی که در داخل تولید می‌شود به مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی بیاورد، اظهار داشت: دولت باید به فکر نظارت بر قیمت‌ها و بازار باشد. چرا رئیس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز لایحه دو فوریتی به مجلس نمی‌آورد.

این نماینده مجلس گفت: اکنون نیازی به دو فوریت در خصوص قانون چک وجود ندارد و می‌تواند این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر که در صحن علنی مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه سخن می‌گفت، تاکید کرد: همه می‌دانیم که در حال حاضر وضعیت کشور به چک بر نمی‌گردد بلکه دولت باید در نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشد. امروز تعزیرات تعطیل شده و قیمت‌ها ساعتی افزایش می‌یابد. ما باید پیگیر ساماندهی بازار ارز و بورس باشیم. سوال بنده این است که آیا چک که قبلاً به عنوان اوراق بهادار در بازار دست به دست می‌شد بهتر بود یا امروز که دولت به آن ورود کرده و می‌گوید باید به اسم شخص صادر شود؟.

وی با بیان اینکه چک، اوراق بهاداری است که ما آن را از بانک می‌گیریم، گفت: قبلاً که چک در بازار دست به دست می‌شد وضعیت بازار از امروز بهتر بود. از زمانی که دولت به آن ورود کرده و انواع و اقسام قوانین را برای صدور چک تعیین کرده است وضعیت بازار آشفته است، اما مساله این است که مشکل امروز کشور مسائل اقتصادی است.

محمدمهدی مفتح نماینده مردم اسفراین در مجلس هم در موافقت با دو فوریت این لایحه با بیان اینکه تصویب این لایحه و اصلاح نحوه صدور چک‌های تضمینی می‌تواند در حوزه پولی و ارزی کشور ثبات بیشتری را ایجاد کند، گفت: یکی از اشکالاتی که در حوزه صدور چک با آن روبرو بودیم نوعی غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی بود.

وی افزود: با تصویب این لایحه امنیت در پرداخت‌های قانونی افزایش یافته و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن مشخص است و از سوی دیگر از پولشویی جلوگیری می‌کند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب یک فوریت این لایحه، گفت: از کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهیم که هنگام رسیدگی به این لایحه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی توجه لازم را داشته باشد.