عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به تاثیر گرانی مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، گفت: در حال حاضر مجلس به قیمت گذاری مصالح ساختمانی ورود کرده، چراکه  تولیدکننده های آهن آلات و سیمان یارانه می گیرند، اما کالا را با نرخ دلار به بازار عرضه می کنند. در حالی که این شرکت ها نه مواد اولیه خود را با نرخ دلار خریداری می کنند و نه اینکه حقوق کارگران را با نرخ دلار می پردازند. از این رو مجلس به دنبال مصوباتی برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی است.

محمد سرگزی با بیان اینکه در حال حاضر مجلس چند کار برای کنترل قیمت و تامین مسکن در دستور کار دارد، افزود: نخستین سیاست مجلس برای بازار مسکن وضع مالیات بر خانه های خالی بود که  از اردیبهشت ماه احکام آن اجرایی خواهد شد. نکته ای که درباره این طرح وجود دارد این است که املاک، چهار ماه در سال می تواند خالی باشند و هر فردی که مالک است باید اطلاعات مربوط به ملکش را در سامانه ای که در وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می شود ثبت کند و پیام هایی مطابق با سیاست ها به مالک ارسال می شود تا در صورتی که مشمول مالیات می شود آگاه شود.

او با تاکید بر اینکه اعتباراتی برای تخصیص به بافت های فرسوده و انبوه سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در طرح جهش تولید مسکن تخصیص اعتبارات از محل فروش زمین و اجرای مسکن ملی و ... در نظر گرفته شده است که از محل این منابع اعتباراتی برای نوسازی بافت های فرسوده تخصیص خواهد یافت.

مالیات بر عایدی مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سالانه باید یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود، اظهار کرد: در حال حاضر میزان و تقسیم بندی چگونگی ساخت این واحد ها مشخص نشده است، اما غالب این مسکن ها توسط بنیاد مسکن، کمیته امداد، تعاونی ها و ... ساخته خواهد شد و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سیاست گذاری بخش مسکن در شورای سیاست گذاری تعیین می کند که چه بخش های باید چه میزان واحد مسکونی بسازند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی طرحی در دستور کار قرار دارد که بر مبنای آن مالیات بر عایدی مسکن وضع می شود، گفت: این طرح به دلیل اینکه مانع از انجام معاملات مکرر مسکن توسط دلالان می شود عملا مانع از سود کردن آنها می شود و در نهایت بازار مسکن از سوداگری خارج می شود.

سرگزی با اشاره به اینکه شورای سیاست گذاری بخش مسکن باید موضوع تامین مسکن برای اقشار دهک های پایین جامعه را با سرمایه کم مدیریت کند، گفت: در شرایط کنونی افرادی که می خواهند از تسهیلات دولتی برای تامین مسکن بهره مند شوند باید در قالب طرح مسکن ملی اقدام کنند که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است و سیاست های مربوط به آن را ابلاغ می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یکسال گذشته قیمت مسکن در کشور به ویژه تهران به شدت افزایش یافته و طبق آمارها تورم این بخش به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است و دولت هم با وجود اینکه وعده داده بود که با اجرای طرح ملی مسکن بازار را کنترل خواهد کرد، اما عملا این اتفاق نیفتاد و قیمت مسکن همچنان بالاست، گرچه در ابتدا بسیاری از دلالان مسکن قیمت ارز ۳۲ هزار تومانی را بهانه می کردند اما در شرایط کنونی که قیمت ارز به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده همچنان املاک را با قیمت بالا عرضه می کنند و اینبار گرانی مصالح ساختمانی را بهانه کرده اند؛ حالا باید دید که دولت و مجلس در اجرای سیاست هایی که برای تامین مسکن دهک های پایین جامعه در نظر گرفته اند چقدر موفق خواهند بود و آیا در سال ۱۴۰۰ شاهد افت قیمت مسکن خواهیم بود یا باز هم شاهد وعده و عید مسئولان بوده ایم؟