به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، از ساعت ۸ صبح امروز ۲۱ اردیبهشت ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد.

علیرغم عزم وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان اما دستور رئیس جمهور برای ثبت نام از داوطلبان بدون اجرای ابلاغیه اخیر این شورا، ساماندهی ثبت نام‌ها را با بن بست مواجه کرد.

شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۹۶ ابلاغیه ای برای ساماندهی ثبت نام‌های انتخابات ریاست جمهوری داشت که این ابلاغیه در اردیبهشت ماه امسال اصلاح و به شورای نگهبان ابلاغ شد اما علیرغم نظر مثبت وزارت کشور، رئیس جمهور با آن مخالفت کرد. 

 وضعیت ثبت نام ها در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بود تا موعد ثبت نام ها در ستاد انتخابات کشور بیشتر به صحنه های غیر متعارف و ورود افرادی عجیب و غریب تبدیل شود.

چنین وضعیتی علاوه بر اینکه به تاکید مسئولان و سیاه فعالان سیاسی،  مستلزم ساماندهی بود از سوی دیگر دستمایه تمسخر این شرایط را از سوی رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز شده بود.

اصلاح طلبان هم بر خلاف موضع گیری این روزهای خود علیه شورای نگهبان و ادعای مهندسی انتخابات با این اصلاحیه ، وضعیت ثبت نام را تمسخر می کردند.

 *ورود شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام ها

برای ساماندهی شرایطی که موجب در هم ریختگی ثبت نام ها و زیر سوال رفتن شان انتخابات شده بود، شورای نگهبان در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه امسال در ابلاغیه ای در جهت شفاف‌سازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اقدام کرد. 

بر این اساس، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشند.

همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه بر این موارد تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

بالافاصله بعد از این ابلاغیه بود که اصلاح طلبان مخالفت خود را با آن ابراز و تاکید کردند که دولت نباید این ابلاغیه را اجرا کند.

رحمانی فضلی وزیر کشور هم در این مورد تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند.

البته وزیر کشور اجرای این ابلاغیه را منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ابلاغ از سوی رئیس جمهور کرد اما عصر دیروز رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

* کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست

در نخستین واکنش به این دستور رئیس جمهور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای اشاره کرد و نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند. 

حالا با دستور رئیس جمهور برای عدم اجرای ابلاغیه شورای نگهبان، ساماندهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری عملا با بن بست مواجه شد؛ با این دستور در روند بررسی صلاحیت‌ها و معرفی کاندیداهای نهایی هیچ تغییری نخواهد کرد و فقط فرآیند غیرمنطقی ثبت نام‌ها به روال گذشته انجام می‌شود.