به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار همسان سازی حقوق هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم با حقوق هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت براساس بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ شد.

در حالی این نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در ماه های اخیر نسبت به وضعیت حقوقی خود و همسان سازی آن با اعضای هیات علمی دانشگاه دولتی اعتراض داشتند.

آن طور که پیداست هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد چندان به دنبال حل مشکلات اعضای خود نبوده و‌ مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده است.

امانقلیچ شادمهر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره حمایت مجلس از همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه آزاد به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: به طور قطع کمیسیون آموزش و تحقیقات از دانشگاه آزاد که خود دانشگاهی با استقلال خاص است حمایت خواهد کرد. 

وی ادامه داد: در این باره طرح نظارت بر عملکرد دانشگاه آزاد نیز در کمیسیون مطرح شده است تا بر فعالیت ها به ویژه بحث های حقوقی و مالی نظارت شود، زیرا حقوق دریافتی اساتید دانشگاه آزاد حتی در سطوح هیات علمی بسیار پایین است.

شادمهر تصریح کرد: در واقع هیات علمی دانشگاه آزاد مانند هیات علمی دانشگاه های دولتی حقوق نمی گیرند و متاسفانه از نظر حقوقی در شرایط نامناسبی قرار دارند. 

وی با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حامی اساتید دانشگاه آزاد است، اظهار کرد: اخیرا آقای طهرانچی رییس دانشگاه آزاد نیز در جلسه کمیسیون حضور داشتند و مسائلی  از جمله نظارت بر عملکرد دانشگاه مطرح شد. 

به گفته شادمهر، در این زمینه بحث تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد نیز در برنامه کاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا با تصویب در صحن علنی اجرایی شود.

وی افزود: در آخرین بررسی ها طرح نظارت بر عملکرد با آرای اعضای کمیسیون تصویب و به صحن علنی مجلس می‌رود. کمیته دانشگاه آزاد کمیسیون این بررسی را انجام می دهد.

شادمهر تاکید کرد: بدون شک کمیسیون در زمینه مالی و حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد ورود کرده و مدافع آنها خواهد بود. 

وی در پاسخ به این سوال که چه زمان مشکلات مالی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد حل خواهد شد، بیان کرد:  تمامی تلاش ها بر این است این مشکل در ۶ ماهه دوم سال بر طرف شود. موارد یاد شده در اولویت جلسات آتی کمیسیون پس از انتخابات قرار خواهد داشت.