به گزارش خبرگزاری موج، جعفر فرجی در مطلبی تحت عنوان « تاسیس مجلس دوم راه حلی برای مسائلی چون زاینده رود» نوشت: دیگر همه می دانیم که ذوب آهن و صنایع سنگین فولادی، در کنار شهرهای ساحلی هرمزگان مکان یابی شده بودند اما چه چیزی باعث شد که سر از اصفهان در بیاورند و اصفهان بشود یکی از مراکز صنایع آب بر کشور ؟ 

در ادبیات استراتژیک و ژئوپلوتیک دنیا، به سبب قدرتی که راهبردِ «دریاپایه» به کشورها می¬دهد، دهه هاست که در کشورهای گوناگون، مکان یابی جمعیت و بسط اقتصادی و اجتماعی در کنار سواحل تنظیم می شود. برای همین، هم اکنون دو سوم جمعیت جهان در شهرهای ساحلی مستقر شده و حدود ۶۰ درصد شهرهای بزرگ جهان در کنار سواحل هستند. 

اما در کشور ما، چگونه هشتاد درصد صنایع مرتبط با حوزه کشاورزی، در استان های کویری مکان یابی شده اند و استان های پرآب زاگرس نشین فاقد حداقلی ترین امکانات در این حوزه هستند؟ چگونه صنایع بزرگی که نیاز به آب های فراوان دارند، در شهرهای فلات مرکزی و در دل کویرها و دشت ها ، قرار گرفته اند؟

امروز فارغ از افراد و تصمیمات و خطاهای انسانی ، ما میراث دار مدل معیوبی از حکمرانی هستیم با هزاران مثال از توزیع نامناسب و نابرابر و غیرعادلانه و غیر عاقلانۀ ساختارها و منابع. 

از استقرار نیروگاه آبی در فامنین همدان که تمام سفره های زیرزمینی را نابود کرده و روستاهای زیادی را خالی از سکنه کرده تا صنایع بزرگ و سدهای بیشماری که در جای جای این کشور باعث نابودی ظرفیت های مناطق شده... و حکایتی که همچنان باقی ست؛ نمایندگان و مسئولین شهرهای کویری که با اصرار و لابی، در همین روزها و از پس همین تجربه ها، به دنبال ایجاد صنایع فولاد در خطه های خشک و یا پتروشیمی در اقیلم های کوهستانی و یا ...  هستند. 

همه این ها این سوال را در ذهن انسان بوجود می آورد که چرا ساختار یا ساز و کاری وجود نداشته تا جلوی تصمیمات اشتباه و توزیع نامناسب و نابرابر امکانات را بگیرد؟ چرا جریان های رنگارنگ می آیند و می روند، شعار های اقتصادی گوناگون داده می شود، اما در، بر همان پاشنه می چرخد؟ آیا می توان با چنین مدل معیوبی از حکمرانی ادامه داد؟ آیا امروز و در آستانه قرن پانزدهم، هنگامه آن نرسیده است که عزمی بزرگ برای تحول شکل گیرد و به این میراث ناصواب توسعه گرایان و تکنوکرات ها و کوته فکری های نفوذ یافته در نظام برنامه ریزی و حکمرانی، پایان داده شود؟ 

امروز مهمترین مشکل کشور، فقدان راهبرد اندیشی صحیح در استفاده و جهت‌دهی منابع و ظرفیت‌ها ست به گونه ای که بتوان، چالش های اصلی مسیر «پیشرفت کشور» را مرتفع نمود؛ نمونه بارز ضعف در این راهبرد اندیشی، توزیع ناعادلانه منابع در پهنه جغرافیا و عدم بهره برداری از ظرفیت های منطقه ای و برآمده از بوم و فرهنگ است؛

اما چگونه می توان عدالت را در توزیع منابع و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، بصورت نظام مند (سیستماتیک) ایجاد کرد و از این رهگذر به یک مدل حکمرانی رسید؟ مگر نه اینکه عدالت، رکن اصلی پیشرفت است (فی العدل سعه) و بدون مبنا قرار گرفتن عدالت در برنامه ریزی ها و تخصیص ها و ... ، حکمرانی ظالمانه شکل می گیرد و مردم منفعت نخواهند برد؟ 

ذکر یک مثال، بسیار راه‌گشاست؛ بررسی جدول تعداد وزرای انتخابی دولت ها از استان ها و اقوام مختلف می تواند تا حدودی بیانگر علت ظاهری  نابرابری فعلی باشد.

اما این تنها ظاهر ماجرا است.

حال خود را در کسوت یک وزیر تصور کنید.

 یکی از استان ها ۲۲ نماینده مجلس دارد و یکی از استان ها تنها ۴ نماینده؛ اگر جای آن وزیر باشید، جدول توزیع امکانات و همچنین تخصیص منابع و پیگیری و وقت گذاری و ... خود را چگونه تقسیم و تنظیم خواهید کرد ؟ 

قطعا استانی که ۲۲ نماینده دارد امکان ایجاد جریان بر علیه وزیر مربوطه و استیضاح را دارد اما استانی که تنها ۴ نماینده دارد توان اثرگذاری زیادی نخواهد داشت و در انتهای اولویت قرار خواهد گرفت... 

به همین سادگی، عدالت اجتماعی که مهمترین اصل و آرمان انقلاب اسلامی است به علت ضعف راهبرد اندیشی در ساختار حقوقی نظام، دچار نابودی می شود و این درست نقطه نقص سیستماتیک (شکست نظام‌مند) ساختار حکمرانی کشور است که عامل اصلی بروز بی عدالتی و نابرابری شده است.

امکانات و منابع به جایی خواهد رفت که قدرت نفوذ بیشتری در ظرفیت های تصمیم سازی و تصمیم گیری حکمرانی در دولت و مجلس دارد. 

در مثال فوق  امکانات به جایی خواهد رفت که تعداد نمایندگان بیشتری دارد ...

سوال راهبردی این است که‌ چگونه می شود در جنگ نابرابر توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، به فکر تحول و تغییر ذیل نظامات حقوقی جمهوری اسلامی بود؟

به این پرسش باید پاسخ تفصیلی و متنوع داد؛ اما در همه جای دنیا برای جلوگیری از این اعمال نفوذ تخریب گر یک پاسخ تجربه شده وجود دارد: 

تاسیس مجلس دوم

شان نزول مجلس دوم در کشورهای مختلف پایش توزیع عادلانه منابع وفرصت هاست.

در همه کشورها، مجلس اول که به "مجلس عوام" معروف است به تصویب برنامه ها و بودجه ها می پردازد. تعداد نمایندگان مجلس عوام متناسب با جمعیت مناطق در نظر گرفته می شود.

اما مجلس دوم که "مجلس سنا" نام دارد و متشکل از خبرگان استان ها یا ایالت ها با "تعداد برابر" است بایستی آنها را مصوب کند.

مجلس دوم در جایگاهی بالاتر، ناظر و تصویب کننده مصوبات برنامه ای مجلس اول است.

در مجلس دوم از هر استان فارغ از جمعیت یا بزرگی و کوچکی آن ، دو نفر عضو بصورت مساوی وارد مجلس می شوند.

این برابری تعداد آرا در مجلس دوم باعث می شود اعمال نفوذ تعداد نابرابر آرای مجلس اول بصورت سیستماتیک برطرف شود.

مثلا فرض کنید نمایندگان یک استان بدلیل تعداد آرا بیشترشان بودجه استان خود را در حوزه پروژه های مرتبط با قنوات یا آب زیاد کنند. این بودجه ها در مجلس دوم(مجلس سنا) بررسی می شود و متوجه می شوند که این توزیع بودجه نابرابر بوده و ملاحظات ملی در آن درنظر گرفته نشده .

به راحتی مجلس دوم بدلیل تعداد آرا برابر توان آن را دارد که این بودجه را رد نموده و مجلس اول بایستی مجدد با نگاه متوازن بودجه را مورد بازنگری قرار دهد و به سیاست بکش بکش غیرعقلانی خاتمه دهد.

مجلس دوم از افرادی با سابقه چندین دوره نمایندگی انتخاب و برای احقاق حقوق یک استان در برابر استان های دیگر بهره می برد. افرادی که تجربه دوران به آنها آموخته که کشیدن همه امکانات به یک استان و کشیدن جمعیت کشور به چند نقطه، کشور را دچار ناهمترازی، بی‌ثباتی، پیشرفت نامتوازن و از همه بدتر بی عدالتی خواهد کرد.

منابع کشور نباید صرف پروژه های پرطمطراق تخریب گری شود که به نیت رای آوری دور بعدی عده ای نماینده یا جاپا گذاشتن یک وزیر یا یک مدیر برای آینده سیاسی خود، در دستور کار قرار گرفته.

حالا بیایید یکبار با چنین نگرشی به اصل یکصد و یکم قانون اساسی نگاهی مجدد بیاندازیم.  به نظر می رسد راه حل راهبردی تحول حکمرانی در احیای این بند قرار دارد . شورای عالی استان ها، شورایی برای تجمیع شوراهای شهر نبوده بلکه ظرفیتی برای تشکیل مجلس دوم می تواند باشد. شورایی که از پیشکسوتان عرصه سیاست و تصمیم گیری در سطح کلان تشکیل شده و قدرت ضرب منافع ملی و محلی را در یکدیگر دارد؛ همچنین اسیر تلاطم های میدانی و هیجان های سیاسی و محلی و جغرافیایی نمی شود تا تصمیمات در آن شورا با عقلانیت کامل اتخاذ گردد.

تا زمانیکه عدالت اجتماعی در ساختار قدرت، جایگاهی نداشته باشد نابرابری ها و تصمیماتی که ظرفیت ها را نابود می کند ادامه خواهد داشت. پیشرفت، تحقق پیدا نمی کند، مگر با این نوسازی انقلابی ساختار ها، مبتنی بر عدالت اجتماعی . 

 عدالت و عقلانیت را به ساختار حکمرانی خود بیاوریم و با معنویت از منافع شخصی و حزبی و قومی، به منافع عمومی گذار کنیم .

اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیری از "تبعیض" و "جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها" و "نظارت بر اجرای هماهنگ آنها"، شورای عالی استانها مرکب از "نمایندگان شوراهای استانها" تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.