به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز هیات دولت به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.

همچنین براساس اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت دولت به عنوان نماینده ویژه به کارگروه مذکور تفویض و تصمیمات کارگروه در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌شود.

اختیارات هیئت دولت در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود. ملاک تصمیم گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

موافقت دولت با گشایش سرکنسولگری چین در شهر بندرعباس

هیئت دولت به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

به منظور جلوگیری از بروز مشکل یا ضرر مالی برای بیماران در موارد قهری و ایجاد اختلال در نظام کدینگ خدمات سلامت، فقدان امضای الکترونیک یا استعلام اصالت، هیأت وزیران لایحه اصلاح جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان‌ها و مؤسسات بیمه گر را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه مذکور، صرفاً مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق با تأیید مراجع ذی صلاح، امکان ثبت نسخه الکترونیک وجود ندارد مشروط بر اینکه در اولین فرصت پس از رفع شرایط اضطراری تکلیف مقرر در این تبصره به انجام برسد، از حکم مندرج در جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ممنوعیت خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان‌ها و مؤسسات بیمه گر مستثنی است.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مواردی نظیر تعیین مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری موضوع، ظرف یک ماه با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌های بیمه گر پایه و بیمه‌های تکمیلی احکام مقرر در این بند را در خصوص بخش نسخ غیرالکترونیکی باقی مانده که تاکنون به طور کامل الکترونیکی نشده است، تا انتهای سال اجرایی نماید.

اصلاح نظر دولت برای تغییر نماینده خود در دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان»

دولت با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تغییر نماینده خود برای دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

بر این اساس، نماینده دولت در دفاع از طرح یاد شده، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تغییر یافت.

تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری

هیئت دولت در اجرای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات یاد شده اقدام کند.

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی‌) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین رسیدگی به آنها (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تا آذر ماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت دولت (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به تسویه بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت تسهیلات دریافتی برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، آن را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

موظف است بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ (۲۳۳ ر ۰۶۲ ر ۷۷۸) یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه‌های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از واریز وجوه به حساب خزانه، مستقیماً برداشت و تسویه نماید.

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی اصلاح شد

هیئت دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را تصویب کرد.

بر این اساس، استفاده از تضامین و گواهی‌های لازم توسط سرمایه پذیران در قراردادهای مشارکت، از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به بانک عامل خواهد بود.

تصویب خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور

به منظور مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور و کاهش تهدیدات جدی زیست محیطی جدی در ایران از قبیل آلودگی، فرسایش، فرونشست و قاچاق خاک و جلوگیری از فقدان آب و خاک و وابستگی کشور، هیئت دولت خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به تصویب رساند.

استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع خاک در کشور، افزایش آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش و اهمیت خاک، ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از منابع خاک درکلیه فعالیت‌ها و امور زیربنایی، پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، مهار سیلاب‌ها و تقویت آبخوان‌ها، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک، احیا و بازسازی منابع خاک آسیب دیده، حفظ و توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، پیشگیری و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشور و بهینه سازی مصرف نهاده‌های کشاورزی در منابع خاک، از جمله خط مشی‌های یاد شده هستند.

هیئت دولت با توجه به حکم مندرج در اصلاحیه ماده (۶) قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی»، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون موافقت کرد.

براساس اصلاحیه مذکور، طرح‌های مندرج در این آیین نامه شامل طرح‌های ایجاد تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی مندرج در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش (طرح‌های ایجاد صنایع اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش) هستند.

همچنین میزان سرمایه گذاری ارزش شده مندرج در آیین نامه فوق شامل برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که به صورت ارزی و با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی در مجوز درج می‌شود.

به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، وزارت نفت مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، نسبت به اعلام سازوکار ارسال تقاضا، برای متقاضیان اجرای طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در تارنمای وزارت نفت و همچنین دعوت از شرکت‌های پتروشیمی که دارای مجوز تخصیص خوراک پروپان یا بوتان در سواحل هستند، اقدام نماید.

طرح‌های احداث پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان صرفاً شامل طرح‌هایی خواهد بود که خوراک خود را بطور مستقیم از وزارت نفت یا با یک واسطه از آن وزارت دریافت می‌نمایند. همچنین متقاضیان خوراک پروپان یا بوتان باید برداشت همزمان پروپان و بوتان به نسبت مورد تأیید وزارت نفت را در طرح‌های خود پیش بینی نمایند.

در مجوزی که توسط وزارت نفت برای طرح‌های موضوع این آیین نامه صادر می‌شود، باید مواردی همچون کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک پالایشگاه / پتروپالایشگاه برای (۲۰) سال و برای طرح‌های پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان برای (۱۲) سال و نیز محل تحویل خوراک قید شود.

همچنین وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، نسبت به اعطای مجوز پیش فروش تا سقف ۵۰ درصد فرآورده‌ها معادل حداکثر ۵۰ درصد میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت‌های خارجی در قبال تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص این وزارتخانه اقدام نماید.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت فولمن با دولت

هیئت دولت در ادامه و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوب کرد مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه‌ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۸۷ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۰۲ ریال تهاتر شود.

همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های بخش آب

هئیت دولت با توجه به تغییر ساختار مرتبط در وزارت نیرو و لزوم تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های بخش آب، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های مذکور از وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب ایران موافقت کرد.

در راستای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت خیرین کشور و جذب اعتبارات غیردولتی، هیئت دولت پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های «احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان نهبندان به ۹۵ تخت» از «شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی» به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان» را به تصویب رساند.

اصلاح مصوبه دولت در خصوص تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری هنر

با توجه تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افزوده شدن معاونت امور قرآن و عترت و تکلیف این وزارتخانه در حمایت از فعالان قرآنی و ضرورت تعمیم خدمات صندوق اعتباری هنر به فعالان قرآنی به جهت نقش آنها در حوزه فرهنگ، هیئت دولت با اصلاح مصوبه مربوط و اضافه شدن عنوان فعالان قرآن و عترت به فهرست دریافت کنندگان خدمات صندوق اعتباری هنر موافقت کرد.

موافقت دولت با تأسیس سرکنسولگری ایران در شهر قاپان ارمنستان

هیئت دولت به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر صدور مجوز تأسیس سرکنسولگری در شهر قاپان ارمنستان با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

در ادامه جلسه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.