به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی از اعضای مجمع، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، به پیشنهاد شورای انقلاب فرهنگی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع «سایبری و فضای مجازی» در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مورد بحث قرار گرفت و چند بند از مباحث پیشین این کمیسیون، به شرح زیر مصوب گردید:

«شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده‌ای هوشمند، یکپارچه و امن با تأمین کلیه ملزومات حقوقی، فنی و محتوایی، توسعه سواد مجازی به ویژه در حوزه خدمات دولت، اقتصاد، آموزش تکمیل و توسعه یابد.»، «ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی برتر با تاکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و حساس و کلان کشور در برابر حملات الکترونیکی و اینترنتی»، «دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی سالم، ایمن و مفید تسهیل شود»، «استقلال کشور در لایه‌های مختلف فضای مجازی از جمله بومی سازی خدمات پایه کاربردی، سکوهای خدمات رسان، سخت افزارها، نرم افزارها و مدیریت شبکه تأمین شود.»، «از فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور برای تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال و عرضه محصولات اقتصادی دیجیتال ایرانی در بازارهای بین المللی بهره گیری حداکثری داشته باشیم.»

همچنین در این جلسه، اعضای کمیسیون مشترک در مبحث علمی، فناوری و آموزشی (آموزش عالی و آموزش و پرورش) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، پس از بحث و بررسی، بند زیر را مصوب کردند:

«اقتصاد دانش بنیان تقویت شود و واحدهای فن آور شرکت‌های دانش بنیان توسعه کمی و کیفی یابند و نقش آنان در حل مسائل و نیازمندی‌های اصلی کشور ارتقا یافته و سهم اقتصاد دانش بنیان به ۱۰ درصد در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند»

در این جلسه محمدرضا باهنر، حسین مظفر، مجید انصاری، پرویز داوودی، داوود دانش جعفری، سید مرتضی نبوی، غلامرضا آقازاده، محمد جواد ایروانی و سید مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث، دیدگاه‌های خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاستهای کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

شایان ذکر است مصوبات کمیسیون مشترک در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از تصویب جهت بررسی و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.