به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به تصویب رسید.

هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و مؤسسات مذکور، آیین نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.

توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخش های تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقاء کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه های اجرایی مربوط محول نموده است.

به موجب آیین نامه فوق، دستگاه های اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهند:

- فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوطه

- ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی

- چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیانژمحورهای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکت های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی

- توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پارک های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق ها و نهادهای مالی

موافقت با آیین نامه اجرایی پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد

هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کمک معیشت موضوع این آیین نامه معادل حداکثر ۱/۶ برابر حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت در سال ۱۴۰۰ است.

متقاضیان برخورداری از کمک معیشت موضوع این آیین نامه، می بایست درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت و سپس اقرار نامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند و بنیاد نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از ثبت نام متقاضی، به منظور احراز استحقاق متقاضی برای برخورداری از کمک معیشت و احراز عدم اشتغال اقدام کند.

براساس آیین نامه یاد شده، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به برقراری کمک معیشت که میزان آن از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر نباشد، برای مشمولان این آیین نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و درچارچوب اعتبارات مصوب اقدام نماید.

هیئت وزیران با هدف رفع موانع ساخت مسکن روستایی، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درخصوص اصلاح مصوبه مربوط به پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، سقف فردی تسهیلات از ابتدای سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) تعیین می گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس معیارهای شدت ضریب محرومیت، بالاتر بودن جمعیت نسبی و نسبت خانواده­های دچار بدمسکنی، روستاهای هدف را انتخاب و اشخاص مشمول با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به بانک عامل معرفی شوند.

شرایط استفاده از تسهیلات موضوع این تصویب­نامه در سال ۱۴۰۱ عبارتند از:

الف) عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه نوسازی و بهسازی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته

ب) عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری (استعلام سبز بودن فرم «ج» از سامانه وزارت راه و شهرسازی)

ج) متقاضیان شهری در طرح‌های حمایتی مسکن، درصورت استفاده از تسهیلات مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن در شهرها را ندارند.

د- استفاده از ظرفیت این آیین­نامه برای مردان مجرد با اولویت متأهلین، بلااشکال است.

همچنین به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام نماید.

در صورت درخواست متقاضی، بانک عامل سند مالکیت واحد روستایی در حال بهسازی و نوسازی را به عنوان وثیقه و ضمانت دریافت تسهیلات دریافت می نماید.

علاوه بر این، متقاضیانی که از تاریخ تصویب تسهیلات مذکور در شورای عالی مسکن ۲۵ آبان ۱۴۰۰ نسبت به انعقاد قراداد با بانک عامل اقدام نموده اند، می توانند از تسهیلات متمم تا سقف فردی تسهیلات (۲۰۰ میلیون تومان) از محل سهمیه سال ۱۴۰۱ و در چارچوب تضمین نامه صادره سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نمایند.

با موافقت هیئت وزیران و در راستای ارتقای سطح عملیاتی مدیریت بحران در حوزه مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای جهت تجهیز سوله مدیریت بحران و آزمایشگاه های تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران و تقویت زیرساخت ها در زمینه تشخیص هویت اجساد و بررسی های انجام شده، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اختصاص یافت.

همچنین به موجب مصوبه دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه، به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مجدد مصوبه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد در صورت وجود مجوز قانونی و همچنین صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص «آیین نامه اجرایی حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک»، آیین نامه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس، مصوب شد منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای (۶۰۰) دلار تأمین و پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صد درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک)، به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین نامه مصرف شود.

با موافقت هیئت وزیران و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج اصلاح شد.

به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سرمایه اولیه صندوق مذکور مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می باشد که از محل منابع داخلی سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط تأمین و صد درصد کل سهم آن متعلق به دولت (سازمان بیمه سلامت ایران) است.

به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص مصوبه مربوط به تعرفه های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت، هیئت وزیران با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، تعرفه های تشویقی یاد شده معادل میزان تعیین شده در مصوبه، حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ پرداخت می گردد.

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تشویق ورود سرمایه و ارز از سایر کشورها با نگاه تسهیل گرایانه

با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تشویق ورود سرمایه و ارز از سایر کشورها با نگاه سهیل گرایانه اصلاح شد.

بر این اساس، وزارت کشور (فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران) موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده­گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.

با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت و ایراد قانونی درخصوص آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، «نشریه اطلاعات هوانوردی» شامل نشریه ای حاوی اطلاعات معتبر لازم و ضروریت است که مطابق قوانین و مقررات مربوط منتشر می شود.

همچنین در مواردی که وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اقدام به تهیه و تدوین مقررات،‌ ضوابط و الزامات مرتبط با هوانوردی در فضای کشور و فرودگاه ها می­ کنند که ممکن است به هر نحوی از انحا هوانوردی غیرنظامی را دچار محدودیت و یا متأثر نماید،‌ موظفند قبلاً نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.