به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بازی های تیم ملی را در رقابت های جام جهانی دیدید، بیان کرد: فرصت کم پیدا کردم اما مسابقات ایران را با حساسیت نگاه کردم، اما به طور کلی من خیلی فوتبالی نیستم. یکی از دغدغه های ما در مجلس مسائل اقتصادی و فرهنگی بوده است. قبل از ورود به مجلس نیز دغدغه ها اقتصادی مورد توجه مردم بود. ما بحث مالیات را در مجلس دنبال کردیم. عدالت مالیاتی مهم است. کسانی هستند که چندهزار میلیارد عملیات مالی دارند اما هیچ رد پایی از آنها در پرداخت مالیات نمی بینیم. مالیات بر سفته بازی مانند ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید عمل می کنند مجلس دنبال می کند. عدالت مالیاتی برای ما مهم است. دولت هم توان خوبی در این حوزه گذاشت. هم درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و هم هدفمند مالیات گرفته می شود. همه مودیان مکلف شدند در سامانه ثبت نام کنند. وقتی کار سامانه محور می شود این فرصت را فراهم می کند افرادی که درآمد بیشتری دارند یا در بخش تولید نبوده و سوداگری می کنند مالیات بیشتری دهند اما آن هایی که در تولید هستند به خصوص مودیان خرده پاها مالیات با نرخ صفر دهند. شاید چند میلیون نفر معافیت مالیاتی پیدا کنند و چند صدهزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کم ترین مالیات را پرداختند مجبور به پرداخت مالیات شوند.

اگر مصوبه بازگشت قیمت به شهریور ۱۴۰۰ مجلس اجرا می شد، مردم کمتر در تنگنا بودند

وی در ادامه اظهار کرد: ما در اقلام اساسی و مواد اولیه یا داروها معافیت مالیاتی دادیم تا جامعه را به اولویت تولید سوق دهیم و افرادی که به صورت سوداگری می خواهند منفعت را ببرند دستشان را کوتاه و با سامانه محوری مالیات را از آنها بگیریم. در سال اول مجلس ما تاکید کردیم سیستم مالیات باید متحول شود. یکی از وعده های ما مالیات بر خانه خالی بود که در مجلس تصویب و ابلاغ شد. بخشی از آن اجرا شده است اما در حوزه جمع آوری داده ها باید تمرکز بیشتری شود. ما نسبت به سیاست های جبرانی که انجام می دهیم نسبت به تورم آنطور که باید قدرت خرید مردم را بالا می بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم. در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود. در مجلس این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ ها را در کالاهای اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند. اگر آنچه که در مجلس تصویب شده بود اجرا می شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می شد امروز مردم کمتر در تنگنا بودند. در اجرای قانون نقص وجود دارد. دولت در تلاش است سبد کالا را ارائه کند. مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند. بنده فکر می کنم ارائه سبد کالا برای مردم بهتر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه در قانون تصویب شد این بود که سامانه ارزی داشته باشیم. باید با سبد کالا معیشت مردم را تامین می کردیم که اجرا نشد. به نظر مجلس در بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ که به همه نهاده ها می دادیم این وسط ریخت و ریز زیادی بود. از نطر بنده چون جراحی اقتصادی ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم این نقص را برطرف کنیم. دغدغه دولت و مجلس معیشت مردم است. دولت بستر فنی سبدکالا را فراهم کرده است. ما باید قدرت خرید مردم را به ویژه در کالای اساسی حفظ کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس یک نظارت سختگیرانه ای  برای رایگان شدن قبوض مختلف برای مددجویان بهزیستی  و کمیته امداد انجام نمی دهد، بیان کرد: اکنون مشترکانی که مصرف آنها در حد استاندارد یا کمتر از آن بوده قبوضشان رایگان است و مشکلی در این حوزه نداریم. از طرف دیگر در حوزه سلامت کار بزرگی انجام شد.  هر سه دهک ضعیف جامعه  بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد بیمه شدند. حدود ۶ میلیون نفر در ظرف سه ماه بیمه شدند. قطع مشترکان پرمصرف نیز در برخی حوزه ها اجرا شده و در برخی موارد دیگر قیمت تمام شده آنها با قیمت بیشتری است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم و روان بودن شاخص های اقتصاد و رشد اقتصاد تسهیل گری و ارائه تسهیلات در بخش مربوط به رفع موانع اشتغال است؛ مثلا در  بحث نانوایی ها آردی که صرف تولید نان می شود بدون هیچ محدودیتی حداکثر ۹ میلیون تن است؛ به ۱۰ میلیون تن نمی رسد. ولی امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است. یعنی ۴ میلیون تن هزینه ای می دهیم که مردم منفعت آن را نمی برند. این به کجا می رود؟

رئیس مجلس با اشاره به تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: با تصویب این قانون جلوی امضاهای طلایی و سوء استفاده‌هایی که در حوزه‌های مختلف اعم از نانوایی‌ها و آرد آزاد و دارو و سرمایه‌گذاری اشتغال گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که کلیه مجوزها برای حوزه اشتغال یا تأیید محور باشند یا ثبت محور و مردم برای مجوز های ثبت محور سه روزه و برای مجوزهای تأیید محور حداکثر سه ماهه نتیجه‌ی درخواست مجوز خود را دریافت کند؛ این موضوع توانسته فرصت عادلانه استفاده‌ از فرصت‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: اجرای این قانون مرتبا از سوی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته و  تا کنون نیز دو مرتبه در صحن جلسه موضوع را مورد رسیدگی قرار داده‌ایم.

قالیباف همچنین در پاسخ به این پرسش که چه میزان وعده تامین مالی پروژه‌های بزرگ ازطریق بورس محقق شده است؟ عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری انواع سرمایه گذاری وجود دارد؛ از جمله سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه و بانکها که رویکرد صحیحی است؛ این که بانک‌ها بیشتر در نقدینگی در گردش صنایع کمک حال باشند اما چون به خاطر تحریم‌ها در حوزه سرمایه گذاری خارجی نمی‌توانیم سهمی را که باید را جذب کنیم قاعدتاً باید بر بازار سرمایه و بانکها تکیه داشته باشیم؛ البته الان بخشی از سرمایه شرکتهای دولتی که عمدتا در بورس هستند، برای پروژه‌های مهم در حوزه‌های زیرساخت و جاده‌ای و ریلی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌شود.

رئیس مجلس همچنین درباره وضعیت مسکن در کشور و اقدامات قوه مقننه در این زمینه گفت: مباحث متفاوتی در این زمینه شنیدیم و حرف هایی مطرح شده است؛ خواهش من این است که دوستان متن دقیق قانون جهش تولید مسکن را بخوانند؛ در این قانون همه جوانب مسکن بررسی شده است و مشخص شده که نیازمندی مسکن ما چقدر است. ما در دهه ۹۰ آنطور که در تولید مسکن باید، رشد نکردیم و یک عقب‌ماندگی در این حوزه به وجود آمد؛ از سوی دیگر بخشی از مسکنی که از سوی بخش خصوصی و بانکهای خصوصی ساخته شده بود خانه‌های خالی بود؛ علت تصویب قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی همین موضوع بود.

قالیباف ادامه داد: موضوعی که امروز باید به آن بپردازیم بحث اجاره است؛ امروز مشاهده می‌کنیم که معضل مسکن مردم در مقایسه با موضوع معیشت در حال شدیدتر شدن شدن است و بخش زیادی از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود.

در قانون مجلس دولت را مسئول ساخت مسکن نکردیم

وی افزود: آنچه که ما در قانون مجلس رعایت کردیم این بود که دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم؛ در مسکن مهر دولت مسئول بود اما در قانون مجلس دولت تولی گری مسکن را بر عهده دارد؛ بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن زمین است و یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است؛ ما دولت را مکلف کردیم که زمین را با شرایطی که در قانون قید شده، در اختیار بگذارد.

رئیس مجلس با تاکید بر  اینکه قانون جهش تولید مسکن در مجلس دقیق نوشته شده است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید در سامانه، اموال و دارایی های دولت اطلاعات خود را ثبت کنند و اگر ثبت نکنند مشمول مجازات می‌شوند. در صندوق ملی مسکن پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش مسکن انجام شده‌ است. موضوع زمین و همچنین مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان پیش‌بینی شده است.

قالیباف با بیان اینکه ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند، ادامه داد: این قانون اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.

انفصال از خدمت در انتظار افرادی که سند زمین های دولتی را انتقال ندهند

قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: همه بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. بنده معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت ها زیادی ایجاد کرده است. افرادی که سند زمین های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند. ما چندین جلسه در هیات رییسه  و در خود کمیسیون عمران برای نظارت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کردیم.  مجلس حتما این قانون را جدی تر پیگیری می کند. در این قانون ذکر شده ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا ما عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم. شاید به طور متوسط سالانه یک میلیون ساخته نشود اما در سال پنجم حتما باید ۴ میلیون ساخته شده باشد.

رئیس مجلس تاکید کرد: رویکرد اصلی این است که مسکن به دست مردم ساخته شود. دولت هم با جدیت این موضوع را دنبال می کند. این قانون از بعد کارشناسی امکان اجرا دارد و باید با جدیت بیشتر دنبال شود. کسانی که زمین ها و املاک دولت را تخصیص نمی دهند باید با آنها برخورد شود. در قانون نیز دیده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در این قانون نحوه ساخت مسکن و نطام مهندسی آن دیده شده تا واحدها استاندارد ساخته شود. یکی از فرصت هایی که اتفاق افتاده شاهد جهش تولید شرکت ها دانش بنیان هستیم. خود شرکت های دانش بنیان با تصویب قانون در مجلس در ساخت مصالح مختلف و صرفه جویی در مصرف انرژی فعال شده اند. در همه دنیا مالیات بر مسکن های خالی، قانون اجاره برای تعادل بین تولید و عرضه دنبال می شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز حائز اهمیت است.اجرای دقیق این سه تا در برنامه هفتم ثبات را در همه بخش های کشور به ویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.

فکر می کنم برنامه هفتم و بودجه را با هم در مجلس پیگیری کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: در ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس در پایان سالی که برنامه توسعه به پایان می رسد در ۱۵ خرداد باید دولت برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارایه دهد. ماده ۱۸۲ هم دولت را مکلف می کند بودجه سالانه را ۱۵ آذر هرسال بر اساس برنامه پنج ساله به مجلس ارائه کند. بودجه شرکت ها هم باید یک ماه زودتر یعنی ۱۵ آبان به مجلس ارائه کند. قانون روشن است و وظایف دولت و مجلس هم‌روشن است. اما چون برنامه ششم یکسال تمدید شد و سیاست ها کلان مقداری با تاخیر ابلاغ شد دولت نرسید برنامه هفتم را تا پایان خرداد به مجلس ارائه کند. اکنون بودجه و برنامه با یکدیگر هم زمان شده است. حتما باید هم مجلس و دولت باهم همکاری کنند  تا برنامه به تصویب برسد. دولت اکنون هم بودجه و هم برنامه را پیش می برد. بنده فکر می کنم ما  برنامه هفتم و بودجه را باهم در مجلس پیگیری کنیم. طبیعتا مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می کند.  حالا اگر نتوانیم بودجه را تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن برای دوماه بودجه دو دوازدهم بسته شود اما همه تلاش دولت و مجلس این است این اتفاق نیفتد.

وی در ادامه با اشاره به میزان تحقق وعده نظارت برخط بر بودجه، بیان کرد: یکی از فعالیت هایی که انجام شد این بود که گزارش های تفریغ بودجه به صورت فصلی از دیوان محاسبات به مجلس آمد. کمیسیون های مربوطه و معاونت نظارت مجلس هم این را پیگیری کرد. نمونه این نظارت ها را در تبصره ۱۸ دیدید. اخیرا نیز نظارت مجلس بر بودجه را  در بحث یک درصد ارزش افزوده مربوط به حوزه درمان و بحث مربوط به بهداشت دیدید. مجلس نظارت خود را بر بودجه انجام داد، اما یک کار اساسی در بحث نرم افزار مربوط به بودجه و سامانه مربوط به بودجه باید انجام شود. زمانی که بنده به مجلس آمدم دیدم عمدتا جداول بودجه را خود سازمان برنامه می بندد. در سالی که گذشت جداول بودجه را ما بستیم، اما هنوز سیستم برنامه و نرم افزار آن در اختیار سازمان برنامه هست، اما برای هم برنامه هفتم و هم بودجه سال آینده هم نرم افزار کار را و هم برخط بودن را با سازمان برنامه و بودجه و هم دو مرحله ای کردن بودجه را که جداول را در یک نوبت و منابع و مصارف و احکام را در نوبت دیگر ارائه شود، دنبال می کنیم.

حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان اموال مازاد دولت

قالیباف در ادامه با اشاره به میزان تحقق وعده کاهش هزینه های غیرضرور و مولدسازی دارایی های دولت، بیان کرد: ما در رابطه با دارایی ها گام جدی برداشتیم. این بحث هم در مجلس و هم در شورای عالی اقتصادی دنبال شد. در جلسه سران تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسید. یک هیئت هفت نفره در حقیقت به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد این مسئولیت را بر عهده گرفتند. این مولدسازی دارایی های غیر مولد از پروژه های نیمه تمام گرفته تا دارایی های در کنار افتاده دنبال می شود. اینها مکلف هستند طبق آیین نامه ای که پیش بینی شده و در حال نهایی شدن است ۵۰ درصد منابع حاصله را به خزانه بریزند و ۵۰ درصد آن طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه شود. البته قید شده اگر این اموال متعلق به حوزه مسکن است اولویت با مسکن است.  عدد و ارقام در خصوص میزان اموال مازاد دولت زیاد است. طبق شنیده ها حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان دارایی هایی است که باید از بخش های مختلف جمع و جور شود.