معاون اول رییس جمهور افزود: از مهمترین برجستگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.

مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست‌های کلی نظام، گفت: مردمی سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رییس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مولفه‌های حکومتداری در بستر مردم شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در طول ۴۴ سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.

وی با اشاره به مدلهای موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش‌ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میداندار این عرصه نبوده اند و با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در بخش های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره گیری از این بخش ها غافل بوده‌ایم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و همچنین سایر صحنه‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

مخبر افزود: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.

همچنین در این جلسه صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع آوری سرمایه های کوچک بنیان های بزرگ اقتصادی را بنا کند.

وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست های اصل ۴۴ تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سوی دانش بنیانی و تعاون محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.