به گزارش خبرگزاری موج، محمد مخبر در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه مصوبات جلسات قبلی کارگروه باید با جدیت پیگیری شود، اظهار کرد: علاوه بر اقدامات ایجابی انجام شده در راستای احیا باید در پیگیری اقدامات و مصوبات آتی، حقوق مردم نیز رعایت شود تا معیشت کشاورزان و مردم منطقه به هیچ عنوان آسیب نبینند.

وی با بیان اینکه این کارگروه در تصمیم گیری های خود در خصوص چاه‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی کشت توجه اساسی به معیشت مردم و رضایت آنها داشته باشد، گفت: دولت و مردم بر احیای این دریاچه حساسیت ویژه‌ای دارند البته دولت مصمم به اجرای برنامه‌های احیاست چرا که به لحاظ سلامت و محیط زیست و سایر ابعاد این نعمت خدادادی و سرمایه ملی باید حفظ شود.

مخبر، با تاکید بر اینکه از مهمترین انگیزه‌ها و اهداف سفر به این استان تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و بررسی روند پیشرفت برنامه‌های احیا بود، افزود: دریاچه ارومیه یک سرمایه بزرگ ملی است که اگر به برنامه‌های احیای آن توجه نشود به کل کشور آسیب می‌رسد.

وی، انتقال دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با پیگیری‌های رئیس جمهور به آذربایجان غربی را از مهمترین و مؤثرترین اقدامات برای تکمیل طرح‌های سخت افزاری احیای این دریاچه برشمرد و اضافه کرد: با بهره برداری از طرح‌های مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و خط انتقال پساب به دریاچه و سایر اقدامات سخت افزاری، نتیجه تصمیم مهم دولت در خصوص کارگروه ملی نجات دریاچه مشهود است.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت مکانیزه کردن آبیاری و اصلاح الگوی کشت در کل کشور تأکید کرد و گفت: اعتبارات لازم برای طرح‌های آبخیزداری، آبخوان داری و آبیاری قطره‌ای در دولت دیده شده است.

وزیر نیرو نیز در این جلسه با بیان اینکه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بشدت فعال شده و تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ کرده است، گفت: اقدامات سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه به مراحل انتهایی خود رسیده است و رهاسازی آب نیز مطابق برنامه برای دریاچه و تالاب‌ها پیش می‌رود.

علی‌اکبر محرابیان با بیان اینکه اقدامات سخت افزاری باید متناسب با اقدامات نرم افزاری باشد، ادامه داد: دولت پس از تکمیل سخت افزارهای مورد نیاز برای احیای دریاچه در ۲ سال گذشته باید اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از توسعه کشت و کارهای غیرمجاز، جلوگیری از برداشت از چاه‌های غیرمجاز و مدرن کردن آبیاری کشاورزان را در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه مقرر شد، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع تصرف از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اقدامات و پیگیری‌های لازم به عمل آید.

در ادامه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد، درخصوص تدوین و ارائه الگوی کشت کم مصرف در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

در راستای تأمین حقابه دریاچه ارومیه نیز در خصوص تأمین اعتبار عملیات اجرایی پروژه‌های مختلف، افزایش بهره‌وری مصرف آب و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز، تأمین معیشت پایدار کشاورزان و تکمیل شبکه‌های اصلی و فرعی پایاب سدهای حوضه در سال جاری بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

در این جلسه سایر اقدامات و برنامه‌های آتی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از جمله تنظیم برنامه حوضه آبریز در ابتدای سال آبی با ۸۰ درصد خشکسالی، اصلاح این برنامه در اسفندماه با توجه به ظرفیت بارش، برنامه ریزی عبور از تنش آبی شرب، تشکیل کارگروه پایش استان، انسداد کلیه سردهنه ها در فصل غیر زراعی با هدف رساندن روان آب‌ها به دریاچه، برنامه نصب ۵۰۴۲ کنتور هوشمند در سال جاری، برنامه ریزی برای انسداد بیش از ۴ هزار حلقه چاه غیر مجاز، لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها به طول ۱۱۱ کیلومتر در سال گذشته، کنترل مصرف آب و برق تمامی چاه‌های مجاز برق دار و آزاد سازی تصرفات بستر از مصارف کشاورزی تشریح شد.