به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، روز گذشته خبری در رسانه ها با این مضمون منتشر شد که مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد! این خبر اذهان را به ۱۲ سال قبل یعنی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ برد روزی که این خبر در رسانه ها منتشر شد" با مصوبه روز گذشته هیأت دولت، وزارت صنایع در وزرات  بازرگانی ادغام شد" و نکته جالب این موضوع اینجاست که این امر در دولت یازدهم و دوازدهم که گرایش سیاسی مخالف گرایش سیاسی دولت دهم داشت در مجلس وقت مورد موافقت قرار نگرفت، اما حال در دولت و مجلسی این لایحه مصوب شد که هم طیف و جناح دولت و مجلسی است که روزی این دو وزارتخانه را ادغام کرد.

اگر چه یکی از دلایل مهم تصمیم ادغام دو وزارت خانه صنایع و بازرگانی، سیاست‌گذاری و مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت های تولیدی بود و این تصمیم، تجارت بخش صنعت و معدن را به وزارتخانه متولی تولید این محصولات سپرد، اما هنوز در زمینه محصولات کشاورزی و غذای مردم تصمیم‌گیری تجارت و تولید در دو ساختار منفصل انجام می شد؛ تا این‌که ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲  خبر «تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی» رسانه‌ای شد.

این تصمیم ابزار قدرتمندی برای حمایت و رشد تولید در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داد تا تجارت را به‌جای چماق، به چتر حمایتی بر سر تولیدکننده تبدیل کند و به ‌معنای حرکت سیاست‌گذاران در مسیر نفی غلبه سود واردات بر زحمت و معیشت تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت و دستیابی به خودکفایی و بهبود تراز تجاری غذا در میان‌مدت و بلندمدت بود.

در دولت روحانی اما سعی شد با ارسال لایحه ای به مجلس دوباره بحث انتزاع بازرگانی از صنایع پیش کشیده شود که با مخالفت مجلس مواجه شد.

بیشتر بخوانید:

مجلس با لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد

حجم کار بالای وزارت صمت و داستان برکناری وزیر مربوطه

در دولت سیزدهم با روی کار آمدن رئیسی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت خانه هایی بود که معضلات زیادی به همراه داشت و وزیر این وزارتخانه همیشه در حال رفت و آمد به مجلس و پاسخگویی به نمایندگان بود که در نهایت امر، عملکرد سید رضا فاطمی امین مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و پس از دوبار طرح استیضاح وی، او با رأی منفی بهارستان نشینان کنار رفت و وزیر دیگری جایش نشست.

در همان زمان استیضاح رئیس جمهور اعلام کرد که وزارت بازرگانی باید مستقل شود و نمایندگان هم خواستار لایحه دو فوریتی شده اند که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ششم اردیبهشت  امسال در دولت تصویب شد. همه اینها درحالی است که در سنوات گذشته برخی از نمایندگان مجلس بدلیل هزینه های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات قبل با این تصمیم مخالفت کرده بودند.

تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

گرچه نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرده بودند، اما آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت مشکلات تنظیم بازار را دلیل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده بود و سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم درعین حال از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داده و اعلام کرده بود که در اولین فرصت این لایحه به مجلس تقدیم می شود تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد.

دو فوریت این لایحه خردادماه به تصویب رسید و روز یکشنبه ۲۵ تیر کلیات آن در حالی به رأی گذاشته شد که برخی نمایندگان همچنان مخالف تصویب آن بودند.

اگر چه محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور به عنوان نماینده دولت در جلسه روز یکشنبه مجلس  اعلام کرده بود که یک وزیر نمی تواند 66 واحد و 35 دستگاه ملی را در کنار 31 واحد استانی اداره کند و بر انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت تأکید داشت، این اظهارات او با رأی به نسبت برابر که پایایی کمتری به همراه دارد به تصویب نمایندگان رسید.

برخی نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی مخالف نظر معاون حقوقی رئیس جمهور بودند که او زمانی همانند آنان روی یکی از این کرسی های خانه ملت می نشست و در این جایگاه رأی و نظر خود را اعلام می کرد.

مخالفان و موافقان لایحه تفکیک وزارت بازرگانی

در صحن علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، حسین گودرزی، ولی اسماعیلی هر دو از کمیسیون اجتماعی مجلس و فتح الله توسلی و علی اکبر کریمی از کمیسیون اقتصادی از جمله موافقان انتزاع وزارت بازرگانی بودند اما در مقابل اعضای کمیسیون کشاورزی بیشترین میزان مخالفان را به خود اختصاص داده بودند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و روح الله ایزدخواه و عبدالناصر درخشان هر دو عضو کمیسیون صنایع و معادن صنایع و معادن هم در کنار بیشتر اعضای کمیسیون کشاورزی با این تفکیک مخالفت کرده و آن را هزینه بر دانستند.

لایحه ای که به دو سوم رأی نیاز ندارد

با این همه نمایندگان با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر به لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی مثبت دادند که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی که این مصوبه موافقت اکثریت را به همراه نداشت اعلام کرد نیاز به دو سوم رأی نمایندگان نیست.

قالیباف خاطرنشان کرد: در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی آمده است که نیاز به توسعه دستگاه ها نیست و بدون توسعه انجام می شود لذا نیاز به دو سوم رأی نمایندگان ندارد اگر نیاز بود، خودم همان اول صبح اعلام می‌کردم که نیاز به دو سوم رأی دارد.

حال باید منتظر نشست تا رسیدگی به جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دوشنبه 26 تیرماه در صحن علنی مجلس پایان یابد و سپس در شورای نگهبان مورد تأیید قرار بگیرد تا در صورت تأیید شورای نگهبان، وزارت بازرگانی بعد از 12 سال غیبت به بهانه چابک و کوچک سازی دولت، سرجای قبلی خود برگردد.