به گزارش خبرگزاری موج، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد.

مصوبات مجلس درخصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹برنامه پنجساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت بررسی شد.

نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت‌الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱ می‌بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیات دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیات دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیات عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی کند.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیات عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶ آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی درخصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده‌تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، درخصوص نحوه ورود قانونی هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص شد که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.

خاطرنشان می‌شود: طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیات عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند ۱۴۰۱، هیات عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.

در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی، سید مصطفی میرسلیم، محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، حسین مظفر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، سعید جلیلی از اعضای هیات عالی نظارت و محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و علی اصغر عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد. در آن مقطع، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد. بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند.

بالاخره«طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و چندین ماه بررسی جزئیات این طرح در مجلس به طول انجامید.

آبان سال ۱۴۰۱ بود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره این طرح، گفت: «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیئت عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است».

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیئت عالی نظارت صورت گیرد تا ایرادهای هیئت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود».

از آبان ۱۴۰۱ تا امروز ایرادات هیات عالی نظارت به این طرح رفع نشده است و به نظر نمی‌رسد تاپایان مجلس یازدهم نیز این طرح به سر انجام برسد.