به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور هر چهارسال یک بار از سوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس انتخاب و سپس برای به دست آوردن رای لازم به صحن علنی مجلس معرفی می شوند.

عزت الله یوسفیان ملا روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج افزود: متقاضیان ریاست، دادستانی و مستشاران دیوان محاسبات اسامی خود را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه می کنند و این کمیسیون بعد از انتخاب یک نفر  به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دادستان ، این افراد را برای کسب رای لازم به هیئت رییسه مجلس معرفی می کند.

وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور موسسه ای دولتی مستقل در امور مالی و اداری است که زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دیوان وظیفه رسیدگی به کلیه حساب های وزارتخانه، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی را برعهده دارد که به نحوی انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، اظهار داشت: این رسیدگی و حسابرسی  به ترتیبی که قانون مقرر کرده انجام می شود تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد:  دیوان محاسبات موظف است حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. درحقیقت دیوان محاسبات دادگاهی مالی، مامور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال، عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور و مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده از جمله اهداف دیوان محاسبات است. کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه های مربوطه و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی از دیگر اهداف دیوان محاسبات براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات گفته است، این دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است. وی ادامه داد که این افزایش غیرقانونی حقوق ، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان کرده است، این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آن ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آن ها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است. حال با توجه به پایان این دوره چهارساله از فعالیت رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور ، آیا این دیوان توانست نسبت به وظایفی که قانون اساسی برعهده آن گذشته است، کارنامه قابل قبولی داشته باشد؟ در این چهار سال شاهد ارجاع پرونده های متعدد اختلاس و فساد مالی به دادگاه ها و رسیدگی به آن از سوی قوه قضائیه بوده ایم. همچنین در یک ماه اخیر اخبار متعددی از فیش های حقوقی نجومی در رسانه های کشور منتشر شد که دل مردم را به درد آورده است. کارگرانی در کشور  با حداقل حقوق و بدون هیچ قراردادی مجبور می شوند برای بردن نان ساده سر سفره و شرمنده نبودن از روی خانواده تن به کارهای سخت و طاقت فرسا می دهند و در نقطه مقابل آنان، مسئولانی هستند که به هر بهانه ای خزانه را خالی کرده اند و حتی حق اوقات فراغت فرزندان دریافت می کردند و فرزندان آنان که در نهایت گستاخی این پول ها را سهم خود از انقلاب می دانند!