، اخیراً اخباری مبنی بر اینکه دادگاه کیفری بین ‌المللی لاهه (ICC) به زودی تصمیمی برای صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیلی خواهد گرفت، منتشر شده است. این حکم به ویژه علیه نتانیاهو نخست وزیر، گالانت وزیر دفاع و هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل به دلیل ارتکاب به جنایاتی در نوار غزه، صادر می­ شود.

براساس روال موجود، دادگاه مقدماتی که متشکل از سه قاضی است، درخواست خواهد کرد دلیل و شواهد کافی برای صدور چنین احکام بازداشتی ارائه شود. چنین روشی فوراً منتج به صدور حکم نمی ­شود و ممکن است چندین هفته طول بکشد. اگرچه اسرائیل در تهیه پیش نویس کنوانسیون رم که اساس دادگاه لاهه است، مشارکت فعال داشت، اما هرگز این معاهده را تصویب نکرد و بنابراین یکی از طرفین معاهده محسوب نمی­ شود و لذا اسرائیل صلاحیتی برای ورود دادگاه لاهه به قلمرو یا شهروندانش قائل نیست.

ولی صلاحیت این دادگاه ناشی از الحاق تشکیلات خودگردان فلسطین به کنوانسیون رم در ژانویه ۲۰۱۵ است. اسرائیل وضعیت تشکیلات خودگردان را به عنوان یک نهاد دولتی که می ­تواند به این معاهده ملحق شود و صلاحیت دادگاه را بپذیرد، به رسمیت نمی­ شناسد، بنابراین انتظار نمی­ رود اسرائیل با چنین احکام بازداشتی همکاری کند.

برخلاف دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که به مسئولیت دولت­ها به عنوان «یک دولت» رسیدگی می ­کند، دیوان بین المللی کیفری (ICC) موسوم به دادگاه لاهه به مسئولیت کیفری فردی در رابطه با جنایات بین المللی می ­پردازد که این جنایات شامل نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می شود.

در صورت صدور حکم از سوی لاهه علیه مقامات اسرائیلی، در عمل اسراییل در عرصه بین‌المللی متحمل آسیب بزرگی خواهد شد، زیرا احکام بازداشت بین ‌المللی معنایی فراتر از موضوع اجرای واقعی آنها دارد.

-اقدام برای صدور حکم دستگیری مقامات ارشد اسرائیل ممکن است به سایر کشورها انگیزه ­ای برای اجتناب از فروش سلاح و قطعات یدکی به اسرائیل بدهد.

-همچنین این حکم ممکن است سرعت انزوای بین المللی این رژیم را افزایش دهد که به طور فزاینده ­ای در حال تثبیت شدن است.

 -تا جایی که احکام دستگیری مذکور به جنایات نسل کشی و تحمیل گرسنگی علیه مردم غزه اشاره دارد، صدور آنها ممکن است بر روند رسیدگی در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) تأثیر بگذارد و قضاتش را برای توسعه احکام موقتی که قبلاً در رابطه با اسرائیل بنا به درخواست آفریقای جنوبی صادر کرده­ اند، تشویق کند.

-لازم به ذکر است که اخیراً دولت لبنان نیز تصمیم گرفته است به دادگاه کیفری بین ‌المللی (لاهه)، صلاحیت موقت در مورد جنایات ارتکابی در قلمرو خود اعطا کند. این بدان معناست که دادستان دادگاه لاهه، به زودی می ‌تواند تحقیقات مقدماتی را در رابطه با جنایات بین‌المللی ارتکابی اسرائیل در خاک لبنان در خصوص مردم لبنان و سازمان حزب الله را آغاز کند.

-چنین کاری می تواند مورد استفاده سوریه نیز قرار بگیرد.

-نکته دیگر اینکه صدور چنین حکمی و حتی اعلام یک کشور مبنی بر عدم فروش سلاح به این رژیم به دلیل احکام دادگاه لاهه، ضربه جبران ناپذیری بر وجه آن در محیط بین الملل وارد می کند. افکار عمومی در حال حاضر نیز در نقاط مختلف دنیا چه در قالب تجمعات دانشجویی و چه در قالب تشکل های ان.جی.او علیه اسرائیل و اقداماتش در غزه تظاهرات برگزار می کند. در همین حال شاهد بهم ریختن نظم دانشگاه های برتر آمریکا هستیم که اعتراضاتی را در محوطه دانشگاه ها برگزار کرده اند که البته با مداخله پلیس مواجه شدند.

بنابراین وقتی حکم لاهه علیه مقامات اسرائیل صادر شود، رهبران این رژیم در سخنرانی ها، بیانیه ها و گفتگو با خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو می شوند. همچنین در مروادات رسمی سیاسی نیز چالش هایی برای کلیت حکومت اسرائیل رخ می دهد.

-مسئله دیگر احتمال واکنش های شدید در داخل اراضی اشغالی است. رویکرد نتانیاهو در پنج سال گذشته موجب بن بست سیاسی چهار ساله شد و در یکسال اخیر هم ارائه لایحه اصلاحات قضائی توسط وزارت دادگستری کابینه اش موجی از خشم را برانگیخت. بروز این خشم در شکل تظاهرات هفتگی چند ده هزار نفری و حتی تهدید خلبانان نیروی ذخیره ارتش به خودداری از تمرین های نظامی بود.

در همین اثنا اسرائیل با حمله ۷ اکتبر حماس روبرو شد. علی رغم توقف این تظاهرات های ضدنتانیاهو به دلیل شرایط اضطراری، از دو ماه قبل مجدداً تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف از سرگرفته شد. آنها خواستار استعفای نتانیاهو برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. از دید معترضان و خانواده اسرای اسرائیلی، کابینه در روند آزادی اسرا ناموفق بوده است. حال در این فضا اضافه شدن یک متغیر جدید از سوی دادگاه لاهه، شرایط داخلی اسرائیل را بیش از پیش ملتهب می کند. وضعیت جنگ در غزه در هاله ابهام است، تنش در مرزهای شمالی ادامه دارد و هزاران اسرائیلی آواره از مرزهای شمالی، هنوز در هتل ها و دور از خانه های خود بسر می برند. وقتی مردم مشاهده کنند مقامات ارشد کابینه نه تنها موفق به دستیابی به اهدافشان نشده اند بلکه از طرف یک دادگاه بین المللی نیز مجرم شناخته می شوند، دیگر حاضر نیستند به اسم «شرایط اضطراری»، وضعیت را تحمل کنند.

بنابراین حکم دادگاه لاهه آسیب های شدیدی بر پیکره اسرائیل در حوزه بین الملل و داخلی آن وارد می سازد.