، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در نشست با فعالان صنعت پتروشیمی روز سه شنبه برگزار و مقرر شد قرارگاه حل و پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی و همچنین قرارگاه توسعه این صنعت تشکیل شود.

مخبر در نشست فعالان صنعت پتروشیمی با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید انتظارات دو طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاون اول رئیس جمهور ایجاد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه ریزی و ایجاد شود.

وی ادامه داد: باید طرح‌های کوتاه مدت ظرف یک ماه آینده جمع آوری شود و برنامه ریزی و اقدام لازم برای بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه ریزی میان مدت سه ساله با جمع بندی دستگاه‌های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع به صورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند مدت نیز با توجه به مزیت‌های کشور در این قرارگاه تدوین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی جزو مزیت‌های جدی کشور است، خاطرنشان کرد: تاکنون سرمایه گذاری لازم در زمینه گاز و پتروشیمی انجام نشده است و نتوانسته‌ایم در صادرات گاز در جهان پیشرو باشیم و انتظار می‌رود در سال جاری با راهبرد جهش تولید و راه حل مشارکت مردمی و همچنین اعتماد بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و مردم به صنعت بزرگ پتروشیمی در راستای جهش تولید، شاهد عملکرد بیش از گذشته این بخش در اقتصاد کشور باشیم.

مخبر بر ضرورت تأمین انرژی، برق و آب مورد نیاز پتروشیمی‌ها با تکیه بر انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین طرح‌های شیرین سازی آب توسط شرکت‌های پتروشیمی تاکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور تعاملات و دیپلماسی بین المللی دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان و تاکید کرد: جذب سرمایه خارجی و بازار سرمایه باید در اولویت شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد و با توجه به اینکه توسعه زنجیره پایین دستی یکی از مهمترین ظرفیت‌های مشارکت بخش خصوصی است، ضرورت دارد در دستور کار شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد تا زمینه‌های حضور و فعالیت مردم در این بخش از اقتصاد کشور با کمک دولت، تسهیلات بانکی و شرکت‌های پتروشیمی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی در صنایع پتروشیمی بر راه اندازی طرح‌های تبدیل متانول به بنزین در پتروشیمی‌ها تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این جلسه احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارشی در خصوص نقش شرکت‌های پتروشیمی در شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ارائه کرد که تولید قابل فروش ۵۲,۶ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۲، اشتغال زایی مستقیم ۱۴۳ هزار نفری و یک میلیون نفری در صنایع تکمیلی، رشد تولید محصولات صنعت پتروشیمی از ۲۸.۵ درصد برنامه سوم به ۴۰.۶ درصد در برنامه ششم و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از ۶۷ میلیون تن بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به ۸۲ میلیون تن در دولت سیزدهم ارائه کرد.

همچنین طبق این گزارش ۵۶ طرح در دست اجرا در برنامه هفتم توسعه با میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصد و ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تنی عملیاتی خواهد شد که ۱۰ طرح بزرگ پتروشیمی در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

در این جلسه همچنین مدیران عامل شرکت‌ها و هلدینگ های پتروشیمی درباره راه حل های رفع مشکلات و مسائل این صنعت در تداوم توسعه صنایع و رشد تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند.