یک نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری موج:
تمایل بانکها به اعطای وام در حوزه دلالی است، نه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
نماینده اردستان در مجلس دوازدهم با اشاره به تمایل بانکها برای فعالیت در حوزههای تجاری و دلالی گفت: با توجه به سود زیادی که از این راه نصیب بانکها میشود آنها چندان مایل نیستند تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند در حالی که طبق قانون بانکها باید سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را در زمینه تسهیلات مسکن صرف کنند.
احمد بخشایشاردستانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره علت عدمتمکین بانکها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: در این سالها، جهتگیری سیاستگذاریها در کشور به سوی سوق دادن بانکها برای اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن نبوده است. وقتی دولت تعهد میدهد سالانه یک میلیون مسکن بسازد و این یک میلیون را به جامعه عرضه کند باید در سیاستهای اصلی دولت و سیاستهایی که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار میدهد، اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن نیز جز برنامههای اصلی بانکها باشد.
وی ادامه داد: دولتها و برنامههایی که بانکها مخصوصاً بانک مرکزی اعمال میکند باید در راستای اعطای تسهیلات مسکن باشد، اما اینکه دولتها اهتمام کافی به بحث ساخت مسکن بهعنوان یک پیشران تولید نداشتهاند، باعث شده بانکها هم این مسئله را مدنظر قرار ندهند.
بخشایش اردستانی تصریح کرد: بانکها عمدتاً علاقه دارند که در مسائل تجاری، صادرات، داد و ستد و دلالی کار کنند، زیرا این تجارت و داد و ستد است که سود زیادی را نصیب بانکها میکند. اگر بانکها بخواهند تسهیلات ساخت و خرید مسکن را پرداخت کنند، طبیعتاً سود کمتری عاید آنها خواهد شد. بهطور کلی چشمانداز بانکها به سمت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن نیست.
منتخب مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: مجلس نیز برای ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات مسکن، قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و در این قانون بانکها ملزم شدند که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، اما باز هم بانکها به این قانون تمکین نکردند. براین اساس برای اجرایی شدن این قانون، مجلس باید بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد. وقتی در بعد نظارتی قوی عمل شود قطعاً میتوان شاهد اجرایی شدن قوانین بود.
لزوم تقویت پول ملی برای تأثیرگذار بودن وام مسکن در حوزه ساخت و ساز
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به اینکه ارزش پول ملی ما خیلی بالا نیست، نمیتوانیم اقدام به چاپ پول کنیم و در این وضعیت نمیتوان جلوی پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن را گرفت تا تورم در جامعه به وجود نیاید؛ بنابراین باید اقداماتی در راستای ارزشمند کردن پول ملی انجام دهیم. به عنوان مثال، وقتی در دهه ۱۹۳۰ آمریکاییها پول ملیشان بیارزش شد با یک برنامه ۴ ساله اعتبار را به پول ملیشان بازگرداندند یا در سال ۱۹۴۹ که پول ملی آلمان بیاعتبار شده بود نیز ۳ الی ۴ سال برنامهای برای تقویت ارزش پول ملی در دستور کار آنها قرار گرفت.
بخشایش اردستانی عنوان کرد: با تقویت پول ملی قطعا ما شاهد رشد و رونق در سایر حوزهها خواهیم بود. در ایران هم پس از صادرات نفت و بهدست آوردن دلار، باید معادل ریالی آن را در داخل کشور بسوزانیم تا پول ارزش پیدا کند؛ وقتی پول ارزش پیدا کند طبیعتاً تسهیلات تکلیفی نیز میتوانند پرداخت شوند. اما در همین شرایط بانکها مخصوصا بانکهای خصوصی به زیرمجموعهها و کارکنان خود وامهای کلان پرداخت میکنند که نشان از یک نوع بیانضباطی شدید مالی است.
وی افزود: در دولت احمدینژاد پیشران اقتصاد، توجه به مسکن بود تا وعده ساخت مسکن مهر عملیاتی شود. طی این مدت که مسکن سازی در کشور در دستور کار قرار داشت، ۴۰۰ شغل رونق گرفته بود، اما در دولت یازدهم و دوازدهم هیچگونه پیشران اقتصادی برای رونق تولید و اشتغال در کشور نداشتیم. این تلاش در دولت سیزدهم نیز وجود داشت و دولت بعد هم باید این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد و با بانکهای متخلف برخورد کند و حتی توان تسهیلاتدهی آنها را کاهش و این اعتبار را به بانکهای با عملکرد خوب اعطا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید اقداماتی توسط دولت چهاردهم انجام شود که هم ارزش پول ملی حفظ شده و جلوی تورم گرفته شود و هم اینکه نقدینگی کنترل شود. اگر دولت تلاش کند نقدینگی را کاهش دهد تا پول ملی ارزش پیدا کند، وامهایی که به مردم در حوزه مسکن پرداخت میشود، میتواند سودمند و ثمربخش باشد، اما در حال حاضر وامهایی که اعطا میشود نمیتواند ساخت مسکن را پوشش دهد.
ارسال نظر