عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری موج؛
مجلس بر حسن اجرای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم نظارت کامل خواهد داشت
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در طول دولت چهاردهم، مجلس نظارت کافی را اعمال خواهد کرد تا نهضت ملی مسکن ادامه پیدا کند و تکلیف ثبتنامکنندگان در این طرح مشخص شود.
رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره اهمیت اجرای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: بعد از دو دوره سکون در مسکنسازی، نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم مسکن ارزانقیمت در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از دلیل گرانی مسکن، مسئله قیمت بالای زمین است، افزود: برای حل این مشکل، مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و در این قانون در نظر گرفته شد که زمین رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد و وام ساخت مسکن هم از سوی بانکها پرداخت شود. بر این اساس، مردم شروع به ساخت و ساز مسکن در حاشیه شهرها کنند و از این طریق شهرها توسعه داده شود.
نماینده مردم گرگان خاطرنشان کرد: طرح ساخت خانههای ویلایی با توسعه افقی شهرها هم طرح جدیدی در دولت سیزدهم بود تا به این وسیله مسکنسازی از چندین کانال پیگیری شود، قطعا وقتی از چندینراه به سمت مسکنسازی حرکت شود، زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
سنگدوینی تأکید کرد: یکی از مسائل مهم دیگر رفع مسئله اجارهنشینهاست. اجارهنشینها در کشور ما با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند، لذا باید اقداماتی در دولت چهاردهم در دستور کار قرار بگیرد تا برای این افراد هم بتوانیم شرایط آسانتری را فراهم کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: عمل به نهضت ملی مسکن، یکی از وظایف هر دولتی است که در کشور ما روی کار میآید؛ بنابراین دولت باید سالانه یک میلیون مسکن به مردم تحویل دهد. در این راستا هر دولتی که روی کار میآید نباید طرح و ایدهای جدید بدهد، زیرا با این روش ما فقط زمان از دست میدهیم.
وی اظهار کرد: دولت چهاردهم باید نهضت ملی مسکن را ادامه دهد تا مردم و مخصوصا کارمندان از این شرایط سخت رها شوند. شرایط زندگی در کلانشهرها به حدی سختشده که کارمندان در حال مهاجرت به شهرستانها هستند؛، زیرا توانایی خرید خانه و پرداخت اجارهبها را ندارند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته در این طرح هم باید اصلاحاتی انجام شود، زیرا مبلغ اقساط تسهیلات پرداختی از سوی بانکها خیلی بالا بسته شده و در یک خانوار حتی اگر دو نفر حقوقبگیر باشند هم نمیتوانند این اقساط را پرداخت کنند. با این حال، مجلس نظارت کافی خواهد داشت تا نهضت ملی مسکن ادامه پیدا کند و تکلیف ثبتنامکنندگان در این طرح مشخص شود.
ارسال نظر