راه رسیدن به اهداف اقتصادی در کشور تقویت رقابتپذیری است
رئیس دفتر رئیسجمهوری راه رسیدن به اهداف اقتصادی در کشور را تقویت رقابتپذیری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمد نهاوندیان عصر روز یکشنبه در جلسه سرمایهگذاری و توسعه استان کرمانشاه اظهار داشت: هدف از تشکیل نشستهای سرمایهگذاری و توسعه در سفرهای کاروان تدبیر و امید ،مطرح ساختن این سوال در سطح ملی و منطقهای است که در مسیر حرکت کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به پیشرفت و عدالت سهم هر استان تا چه میزان است. رئیس دفتر رییسجمهوری افزود: چنین نیست که برای اقتصاد ملی، هدفگذاری انجام شود، اما در سطح محلی و منطقهای برنامهای برای این هدفگذاری وجود نداشته باشد. نهاوندیان با بیان اینکه آینده
بسیار روشنی با عنایت الهی و تدبیر و تلاش پیش روی اقتصاد کشورمان وجود دارد، گفت: امروز پیشبینی همه محافل اقتصادی بینالمللی درباره اقتصاد ایران، بسیار جذاب است و براساس پیشبینی واحد بینالمللی مکنزی، در ۲۰ سال آینده تولید ناخالص ایران هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش سهم یک درصدی در اقتصاد جهانی است در چنین شرایطی باید هر استان این سوال را مطرح کند که سهمش از این رشد چقدر و در چه بخشهایی است. رییس دفتر رییسجمهوری با اشاره به وظیفه دولت در مسیر توسعه کشور، اظهار داشت: با اجرای طرح گرمسیری، سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی،
دامپروری و صنعت استان کرمانشاه دگرگون خواهد شد و این تصویری است که دولت برای آینده کرمانشاه ترسیم کرده است و چنانچه سرمایهگذار به حرف دولت اعتماد داشته باشد، متعاقب آن به دنبال فراهم آوردن اقدامات و تجهیزات لازم برای فعالیت اقتصادی خود خواهد رفت. دکتر نهاوندیان تصریح کرد: برنامهریزی دولت و ملت و بخش خصوصی میتواند توسعه پایدار را در کشور رقم بزند. رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه توسعه، پیشرفت و اقتصاد مقاومتی از الزاماتی برخوردار است، اظهار داشت: اگر به دنبال دستیابی به رشد پایدار هستیم، باید توجه داشت که چنین رشدی با اقتصاد رانتی در تعارض ذاتی قرار
دارد. از اقتصاد رانتی رفتار رانتجویانه برمیخیزد و با اقتصاد رقابتی، رفتار مبتکرانه گسترش مییابد. دکتر نهاوندیان تصریح کرد: اگر به دنبال آن هستیم که اقتصاد مبتنی بر رانت که در اقتصاد ایران از سالهای گذشته ریشه دوانده، به اقتصاد مولد تبدیل شود، ضرورت دارد، هم ساختار رانتساز و هم رفتار رانتساز، از بین برود. رییس دفتر رییسجمهوری اضافه کرد: تغییر ساختار رانتساز وظیفه دولت و تغییر رفتار رانتساز وظیفه بخش خصوصی است. دولت به نوبه خود گامهایی در مسیر اصلاح ساختار رانتساز برداشته است و اگر در حدود ۲.۵ سال گذشته توانسته تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰
درصد برساند و به شکل واقعی و نه دستوری، نرخ تسهیلات بانکی را پایین بیاورد این موضوع اقدام اساسی در تغییر ساختار رانتی است. دکتر نهاوندیان تأکید کرد: گامی که در پایین آوردن سود بانکی به نحو عالمانه و واقعی برداشته شده باید ادامه یابد. رییس دفتر رییسجمهوری گفت: از بخش خصوصی نیز در مسیر تغییر رفتار رانتساز توقع این است که رقابت را در عرصه اقتصادی تقویت کند و برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشورمان تقویت رقابتپذیری ضروری است و در چنین صورتی است که میتوان محیط شکوفایی مناسبی را برای نسلهای آینده ایجاد کرد.
ارسال نظر