، روز جمعه (۹ شهریور) سخنگوی دولت آلمان بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد ۲۸ تبعه افغانستان که جملگی «مجرمان محکوم شده» بودند، از خاک آلمان اخراج شده و به افغانستان مسترد شده‌‌اند. در همین راستا اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، بازگشت این ۲۸ به افغانستان را «نشانه روشن» در امان نبودن مجرمان خارجی از صدور حکم ترک خاک و اخراج از کشورش عنوان کرد.

اخراج شهروندان افغانستان از خاک آلمان یک هفته پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر زولینگن انجام شد که سه نفر کشته و هشت زخمی بر جا گذاشت. این نخستین بار پس از سلطه طالبان بر افغانستان بود که آلمان اقدام به اخراج اتباع افغانستانی کرد. هر چند آلمان رابطه دیپلماتیکی با این گروه ندارد ولی با توسل به کانال‌های ارتباطی این اخراج را به سامان رساند.

نانسی فائزر، وزیر کشور آلمان، نیز با دفاع از اخراج ۲۸ تبعه افغانستان تاکید کرد این اخراج‌ها به دلیل بروز مسئله امنیتی برای آلمان ترتیب داده شده است.

در پی انتشار این اخبار، اتریش نیز در این زمینه با آلمان هماهنگ شده و اعلام کرد قصد دارد اخراج اتباع افغان دارای سابقه کیفری به کشورشان را به زودی آغاز کند. کارل نهامر، صدراعظم اتریش در این زمینه گفت: «وزیر کشور مدت‌ها است گفتگو با همتای آلمانی خود را برای حل مشکل چگونگی اخراج مهاجران به افغانستان آغاز کرده است؛ زیرا اتریش نیز در حال حاضر تصمیم به اخراج افغان‌ها و سوری‌ها (به شرط داشتن سابقه کیفری) گرفته است. اکنون گام بعدی این است که بتوان افراد را مستقیماً به افغانستان یا سوریه بازگرداند.»

طبق گزارش وزیر کشور اتریش دست کم حدود سه چهارم درخواست‌های پناهندگی در اتریش به اتباع دو کشور افغانستان و سوریه مربوط می‌شود. وزارت و اداره فدرال امور خارجه اتریش در حال حاضر به طور فشرده روی طرح اجرای اخراج به افغانستان کار می کنند و مذاکرات در این خصوص با چندین کشور اروپایی در جریان است.

گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش نیز تصریح کرد: «این واقعیت که اخراج به افغانستان دوباره امکان‌پذیر شود، خواسته‌ای است که من و کشورم مدت‌هاست آن را مطرح می‌کنیم و بنابراین از این اتفاق بسیار خوشحال هستم. بسیار مهم است که ما دوباره این امکان را داشته باشیم که افراد را به افغانستان و سوریه اخراج کنیم؛ به همین دلیل این کار در آینده نیز از مبدا اتریش انجام خواهد شد.»

اما برنامه دولت چهاردهم در ایران برای ساماندهی به اتباع افغانستانی چیست؟

با توجه به حضور روزافزون تعداد افغانستانی های ساکن ایران که به وفور در سطح شهرها دیده می شوند، حساسیت افکار عمومی ایرانی ها نسبت به خطراتی که می تواند ورود بی رویه و بعضاً غیرقانونی اتباع افغانستانی برای کشور ایجاد کنند، بسیار زیاد شده است. در همین رابطه روز یکشنبه (۱۱ شهریور) روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی تحلیلی نوشت: «در خصوص خطری که از جانب افغانستانی ها، ایران را تهدید می‌کند، صاحبنظران و رسانه‌ها هشدارهای زیادی داده‌اند ولی متأسفانه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به این هشدارها توجهی نکردند. دولت دوازدهم راه را برای طالبان باز کرد و دولت سیزدهم تسهیلات زیادی در اختیار حکومت خودخوانده این گروه قرار داد. اکنون دولت چهاردهم وارث این معضل بزرگ است و باید هرچه زودتر درصدد مقابله با خطر ناشی از آن برآید. برخورد با این خطر، مطالبه جدی افکار عمومی است. مردم نگران تکرار ماجرای محمود افغان توسط گروه تروریستی طالبان هستند. دولت چهاردهم اگر سریعاً وارد عمل شود می‌تواند با استفاده از اهرم‌های سیاسی با این خطر مقابله کند. اخراج اتباع غیرمجاز، نظارت دقیق بر اتباع مجاز، پس گرفتن امتیازات سیاسی و تجاری داده شده به طالبان و رفتار با این گروه در چارچوب یک حکومت غیرقانونی که به رسمیت شناخته نشده است، راهکار مناسبی است که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از آن، با این خطر مقابله کند.»

وظیفه خطیری که در این راستا بر دوش دولت پزشکیان است، توسط وزیر کشور این دولت پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس و در دیدارش با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مطرح شده بود. در این رابطه در اواخر مرداد ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی وزارت کشور، گفت: «در این جلسه بررسی شرایط اتباع و مخصوصا اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت. یکی از محورهای برنامه‌های  مومنی درباره اتباع خارجی حاضر در کشور بود که تاکید داشت در گام نخست بایستی باید در ورود اتباع خارجی به کشور محدودیت ایجاد شود و سپس ساماندهی در حوزه اتباع داخل کشور صورت گیرد.»

اسکندر مؤمنی پس از کسب رأی اعتماد مجلس، در ۵ شهریور در گفت‌وگویی در خصوص برنامه دولت چهاردهم برای ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز رسماً اعلام کرد: «یکی از اولویت‌های اصلی من موضوع اتباع بیگانه است. قانون برنامه هم ملزم کرده که ما لایحه‌اش را بدهیم و ان شاء الله در همان زمانبندی مشخص شده، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس می‌دهیم و کار را هم شروع خواهیم کرد.»

نکته قابل تأمل اینکه پس از گذشت چند سال از ابراز نگرانی شدید افکار عمومی در خصوص ورود بی ضابطه و غیرقانونی افغانستانی ها به ایران، که اکنون شاهد به کارگیری آنها در مراکز مختلفی مانند رستوران ها، آشپزخانه ها، میادین تره بار، سوپرمارکتی ها، کارگاه ها و... هستیم، هنوز «سازمان ملی مهاجرت» در مرحله تأسیس هم نیست و صرفاً در حد یک ایده برای حل مشکل اتباع خارجی باقی مانده است.

این در حالی است که در روزهای پایانی کار دولت سیزدهم، صولت مرتضوی، وزیر کار وقت، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص حضور گسترده اتباع افغانستانی در کشور و بازار کار ایران مدعی شده بود «در وزارت کشور، سازمان اتباع و مهاجرین خارجی تأسیس و اساسنامه آن تنظیم شد و کارهای خوبی در این رابطه صورت گرفته است. در این سازمان ما بر آن هستیم تا استفاده صحیح و قانومندی از توانمندی های کاری اتباع افغانستانی را صورت دهیم.»

بنابراین با توجه به دغدغه مردم ایران و درخواست آنها که بیشتر از طریق فضای مجازی مطرح می شود، امیدواریم دولت پزشکیان مسئله اتباع خارجی به ویژه افغانستانی را در اولویت کار خود قرار دهد. گفتنی است ورود غیرقانونی و افزایش جمعیت آنها از طریق تولد در خاک ایران، فشار مضاعفی را به منابع کشور وارد می کند که هزینه آن از جیب مالیات دهندگان ایرانی پرداخت می شود. از سویی با توجه به اینکه پیشینه کیفری این افراد بررسی نشده است، خطر حضور آنها در سطح شهرها زیاد است. ضمن اینکه در حال حاضر هم صفحه حوادث رسانه ها به رغم محدودیتی که در انتشار اسامی و ملیت افراد دارند، گویای تهدید رو به فزونی سلامت روانی و امنیت جامعه ایران است.