، سید احمد رضا دستغیب در این جلسه که با حضور دادستان، معاونین، مستشاران، مدیران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی برگزار شد با بیان اینکه گزارش‌های تخصصی دیوان محاسبات مبنای بسیاری از تصمیمات حاکمیتی در ارکان مهم کشور است، افزود: باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد که با مدنظر قرار دادن جداول ابتکاری دیوان محاسبات در قالب گزارش‌های پیشنهادی پیرامون احکام دائمی و غیربودجه ای، نظرات تخصصی این نهاد نظارتی را در تصمیم گیری ها لحاظ می‌کنند.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به بند «ب» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ پیرامون کاهش ۳ درصدی حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک مخصوص اطفال، بیان داشت: هدف قانونگذار این بوده است که کاهش حقوق گمرکی، نهایتاً منجر به کاهش قیمت محصول نهایی گردد که لازم است تا مشخص شود، اولاً مابه ازای مالی این کاهش ۳ درصدی به چه صورت تامین می‌شود و ثانیاً اثرات آن بر میزان درآمدهای دولت چگونه بوده است.

دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات به زودی گزارش مبسوطی از وضعیت استقرار دولت هوشمند ارائه خواهد کرد، اظهار داشت: طبق بند «ج» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، درخصوص سامانه دولت هوشمند که اتفاقاً در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید فراوان شده است، باید دستگاه‌هایی که در این زمینه پیشتاز بوده و قانون را اجرا نموده‌اند را به مردم معرفی کرد چون تحقق دولت هوشمند، منتج به کاهش تخلفات خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید مراقبت کرد که اگر طرح یا لایحه‌ای مصوب شده و به حیطه اجرا می‌رسد، همزمان و یا حتی پیش از آن، آیین نامه اجرایی مربوطه نیز تدوین شده باشد؛ چراکه در غیر این صورت، به دلیل موکول شدن تدوین آیین نامه به ماه‌های پایانی سال، عملاً اجرای آن منتفی گردیده و قانون مرتبط، نقض خواهد شد.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به بند «ز» از تبصره هفتم قانون بودجه ۱۴۰۲، خاطر نشان کرد: توقع مردم از دستگاه‌های حاکمیتی آن است که وقتی تبلیغات وسیعی در ترغیب مردم به سمت استفاده از تکنولوژی‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندها صورت می‌پذیرد، دیگر نباید شاهد ناامنی فضای مجازی به وسیله حملات هکری به زیرساخت‌های سایبری کشور باشیم.

دستغیب همچنین درباره موضوع «حقوق تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی» گفت: افکار عمومی باید در جریان جزء به جزء اجرای بند «ط» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ پیرامون حقوق گمرکی واردات و ثبت موبایل‌های خارجی قرار بگیرند و در این خصوص شفاف سازی لازم صورت داده شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در انتها با اشاره به لزوم تهیه گزارش تخصصی این نهاد نظارتی از نحوه اجرای بند «ص» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، بیان داشت: هر قدر ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نوسازی شود، ضریب امنیت و سلامت مردم در این حوزه نیز ارتقا خواهد یافت و دیوان محاسبات به زودی، گزارش کاملی از روند اجرای این بند از قانون را به افکار عمومی ارائه خواهد کرد.

افزون بر این، مهدی کیایی سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در پایان جلسه گفت: حقوق ورودی واردات گوشی در رویه‌های غیرتجاری در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ مطابق مأخذ سال ۱۴۰۱، به میزان ۱۲ درصد و در سایر ماه‌ها ۳۰ درصد بوده و جمعاً حدود ۴.۷ همت معادل ۲.۴ همت برابر مبلغ پیش بینی شده در قانون، به حساب خزانه واریز شده است. از مبلغ واریزی صرفاً ۵۰ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بالغ بر ۲۶۷ میلیارد تومان به ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی هوافضا) تخصیص یافته است. وزارتخانه یادشده کل مبلغ را به سال بعد منتقل کرده و ستاد مشترک مبلغ دریافتی را صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز (میکرو) الکترونیک نموده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی حدود ۶۳۹ میلیارد تومان بوده که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: تعداد ۸۱ دستگاه تمام یا بخشی از خدمات خود را تا پایان سال ۱۴۰۲ از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرده‌اند و همچنین تعداد ۷۳ دستگاه اجرایی نسبت به ارائه حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود به صورت هوشمند با شرایط مقرر در این بند، هیچ‌گونه اقدامی نکرده‌اند و ۱۹ دستگاه اجرایی نیز کمتر از ۲۰ درصد اقدام نموده‌اند.

کیایی خاطر نشان کرد که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (کاربری شهری) در سال ۱۴۰۲، نسبت به تایید و تشخیص واردات تعداد ۳۱.۲۳۷ انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز اقدام کرده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود با واردات خودرو از طریق سامانه جامع تجارت را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده اما صرفاً تعداد ۸۵۰ کامیون کشنده با عمر کمتر از ۵ سال وارد شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ثبت سفارشات مربوط به تعداد ۱۳.۳۰۶ کامیون با کاربری بین شهری را تایید کرده که در سال ۱۴۰۲ منجر به ورود تعداد ۶.۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده با عمر کمتر از ۳ سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.