، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در یکسال آینده می تواند موجب تغییرات شگرفی در حوزه سیاسی و اقتصادی ایران شود، بحث احتمال فعال شدن اسنپ بک است که ممکن است تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴) اتفاق بیفتد. دلیل آن هم به متن قطعنامه ۲۲۳۱ برمی گردد که  پس از ۱۲ سال مذاکره در نهایت در سال ۱۳۹۴ به توافق هسته ای دست یابند و این قطعنامه به تصویب رسید. طبق این قعطنامه از ۷ اکتبر ۲۰۲۵ امکان فعال شدن مکانیسم ماشه/اسنپ بک غیرممکن می شود. قطعنامه ۲۲۳۱ در واقع موجب شد هر شش قطعنامه پیشین که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده و منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با موضوع هسته‌ای علیه ایران شده بود، ملغی شود. برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل، کشوری با گرفتن قطعنامه‌های متعدد و تحریم‌های شدید اقتصادی، نظامی، نفتی و موارد مرتبط با کالاهایی با کاربرد دوگانه ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد، توانسته بدون حتی یک روز اجرای این قطعنامه‌ها - هر چند به‌طور مشروط - همه قطعنامه‌های پیشین را لغو و از ذیل فصل ۷ منشور خارج شود.

در دولت های یازدهم و دوازدهم سیاست خارجی با بازگشت پذیری مرحله ای و با پیش گرفتن سیاست تعامل سازنده توانست رویکردهای تقابلی را کاهش دهد و در قالب رویکرد تعاملی و با تنش زدایی محدود، توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را به سرانجام برساند و مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه ای - بین المللی دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ خورشیدی را تا حدودی احیا کند اما این مناسبات به واسطه فقدان اجماع و زیرساخت های اقتصادی در داخل، ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، خروج آمریکا از توافق برجام و به تبع آن بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا وارد فاز رکود شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ خورشیدی و پذیرش برخی از مولفه های بنیادین سیاست خاجی دولت قبل همچون تداوم مذاکرت احیای برجام و تعامل هوشمند با جهان، این امید می رفت که چرخه تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران دنبال شود اما با گذشت زمان و توقف مذاکرات احیای برجام از شهریور ۱۴۰۲، افزایش تنش ها در خاورمیانه، روند تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران در عمل پیگیری نشد.

با توقف ادامه گفتگوها با اروپا و عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی غرب، روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا وارد تنش شد. این تنش در سه سال گذشته به دلیل واکنش اروپا به اعتراضات ۱۴۰۱، تحولات منطقه ای به ویژه جنگ غزه و همچنین جنگ اوکراین تشدید شد. در این فضا دولت چهاردهم روی کار آمد که تیم وزارت خارجه ای آن تقریباً همان تیمی است که در دولت یازدهم و دوازدهم موفق شد به توافق هسته ای دست یابد.

در این شرایط مسئله احتمال فعال شدن اسنپ بک یا مکانیسم ماشه از سوی اروپا محتمل است. زیرا اروپا تلاش دارد با بازگرداندن تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه ای و اوکراین فشار وارد کند. اگر فرصت فعال کردن اسنپ بک از دست اروپا برود، این ابزار برای همیشه از دستش خارج خواهد شد و امکان اجماع مجدد اروپا بر سر تحریم ها بسیار سخت است. این مهلت یکساله در عین تهدید، یک فرصت هم برای جمهوری اسلامی ایران است تا روند اجرای مذاکرات با اروپا تسریع شود. اما نکته مهم این است که مذاکرات در این فضا فقط محدود به هسته ای خواهد ماند و قطعاً تیم مذاکره کننده ایرانی مایل نیست موضوعات منطقه ای یا سایر مباحث در این گفتگوها مطرح شود. برای سایر موضوعات، مذاکرات دیگری لازم است. بنابراین یکی از اولویت های وزارت خارجه در دولت پزشکیان، باز شدن مسیر مذاکرات مبتنی بر چارچوب برجام است. اما این به معنای احیای برجام نیست. زیرا ان توافق به خاطر بدعهدی کشورهای غربی و خروج آمریکا، از حیز انتفاع خارج شده و دیگر قابلیت عملیاتی شدن ندارد اما می تواند مبنای مذاکرات جدید هسته ای باشد.

در این راستا با توجه به مهلت یکساله ای که هم برای طرف ایران و هم طرف اروپایی در مسئله اسنپ بک وجود دارد، انتظار می رود مقامات نشست های خود را آغاز کنند. براین اساس دیدارهای دوجانبه پزشکیان با طرف های غربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در چند روز آینده می تواند پایه گذار شروع مذاکرات باشد.

مسئله هم دیگر اینکه در این میان افکار عمومی ایران مایل است گفتگوها در این چارچوب به درازا کشیده نشود. زیرا اقتصاد کشور توان تحمل فراز و فرودهای متأثر از اخبار سیاسی مذاکرات هسته ای را دیگر ندارد.