عباس صوفی درباره روند اجرای پروژه های عمرانی کشور در شش ماه نخست سال به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت:تخصیص ها در پروژه‌های عمرانی در شش ماه اول سال کامل نبوده است و بعضاً پروژه‌ها با چالش نقدینگی روبرو هستند؛ آنهم به دلیل تغییر دولت و مشکلاتی که ایجاد شده است و انتظار می رود دولت سریعتر منابعی که در قوانین در نظر گرفته شده است، را پرداخت کند به ویژه در مناطق سردسیر و حوزه های آسفالت انجام شود. مسئله دیگر اینکه قیر سال ۱۴۰۳ تازه در این ایام ابلاغ شده است و این ضعف دولت است که پس از ۷ ماه این کار در حال انجام است. در این خصوص باید کمیسیون عمران و مجلس ورود کنند که چرا همیشه از ماه ششم در اختبار گذاشتن قیر آن سال ابلاغ می شود که ابتدای فصل پاییز و سرد است و این کیفیت کارهای عمرانی را کاهش می دهد.

وی درباره مسئله کمبود مسکن نیز خاطر نشان کرد: در حوزه مسکن ناترازی در عرضه و تقاضا داریم. تا پایان برنامه هفتم باید ۵.۵ میلیون واحد و سالانه ۸۰۰ هزار واحد دیگر هم اضافه ساخته شود. براین اساس ما اکنون ۷ میلیون واحد مسکن کم داریم که اگر ۲ میلیون واحدی که وزارت مسکن در دست اجرا دارد که روند اتمام این پروژه ها از ۵ درصد تا ۹۰ درصد متغیر است، را هم عرضه کنند باز هم ما ۵ میلیون واحد مسکن ناترازی داریم.

بیشتر بخوانید:

یک چالش بزرگ در بازار مسکن ایران

افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران

آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود؟

نماینده مردم همدان افزود: آنچه برای ما مشخص این است که وزارت مسکن طبق برنامه ای که به کمیسیون و دولت ارائه داده است، فکر اساسی برای این وضعیت بشود. حل این شرایط هم یک شرایط ترکیبی است اول اینکه طبق قانون باید درصدی از زمین های اطراف شهرها به محدوده شهری اضافه شود تا بتوان آنها را در اختیار مردم قرار داد. مسئله بعدی تقویت تعاونی هاست. موضوع دیگر اینکه دولت در حوزه کارگزاری موفق نبوده است لذا علاوه بر دو کار قبلی، توسعه واحدهای صنعتی ساز را در دستور کار قرار دهد که با روش های نوین صنعتی کار پیش برود. همچنین لازم است به بافت فرسوده توجه شود. ما 170 هزار هکتار در شهرها بافت فرسوده داریم. اینها هم می تواند ظرفیت برای ساخت مسکن باشد.

صوفی تأکید کرد: دلیل اینکه هنوز ما درگیر این مسائل هستیم این است که دولت های قبلی توجه خاصی به حوزه مسکن نداشتند. اما االان مهمترین معضل، نبود نقدینگی بانکهاست که پیشبرد کار را سخت کرده است. از طرفی عدم توجه وزارت مسکن در سنوات قبل به موضوع توسعه زمین به واگذاری را نیز داریم. همچنین مسئله شهرداری و مسکن هم است که شرایط صدور پروانه را تسهیل کنیم در حالی که الان بشدت کار سختی شده است زیرا شهرداری و نظام مهندسی با هم هماهنگ نیستند که صدور یک مجوز بعضاً یکسال طول می کشد.

وی در خصوص راهکار ملی حل مسئله مسکن گفت: ما امیدواریم این اقدامات زودتر انجام شود اما کار سختی است. حل مشکل مسکن یک همت ملی می طلبد و از توان وزارت مسکن خارج است. دولت با تمام ارگانهایش وارد عمل شود. باید قرارگاه مسکن تشکیل دهد مشابه آنچه در زمان کرونا برای حل آن بیماری شاهدش بودیم که همه دستگاه ها پای کار آمدند. زیرا الان شاهد گرانی اجاره هستیم و خانواده ها ناراضی هستند. این مسئله روی تعداد ازدواج ها و موضوع جمیعت اثر منفی دارد. همچنین تبعات اجتماعی و طلاق هم دارد. لذا نبود مسکن به یک بزه اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین باید شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود و قرارگاه مسکن همه وزرا را پای کار بیاورد. در این رابطه کمیسیون تا امروز دو جلسه با وزیر جدید تشکیل داده است، برنامه خواسته و براساس برنامه هفتم دارد کار را کنترل می کند. اما کمیسیون به تنهایی قادر به کاری نیست. طبق اسناد بالادستی باید تا پایان برنامه هفتم 5.5 میلیون واحد مسکن در اختیار مردم قرار دهیم که شامل واحدهای شهری، روستایی، انبوه سازی و بازسازی بافت فرسوده می شود.