به نقل از دیوان محاسبات کشور ، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی این نهاد نظارتی در تشریح اهم موارد مطرح شده در گزارش تفریغ تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «تامین مالی داخلی» گفت: در سال ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نسبت به انتشار مبلغ ۲۱۷ همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بالغ بر ۳ / ۱۳۴ همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جمعاً بالغ بر ۳ / ۳۵۱ همت، اقدام کرده است. ۳ / ۱۷۰ همت کل اوراق منتشره به صورت نقدی و در قالب اوراق مرابحه عام و مابقی به مبلغ ۱۸۱ همت در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است.

کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، با استفاده از مجوز قانون بودجه سال مذکور مبنی بر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) به مبلغ ۱۸۵ همت برای تامین مالی مصارف قانون مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به تضمین‌نامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار ۱۸۵ همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی(غیرنقدی) (به مبلغ ۵۵ همت) و اوراق مرابحه عام (به مبلغ ۱۳۰همت) اقدام کرده است. منابع حاصل از فروش اوراق نقدی بالغ بر ۴ / ۱۲۴ همت بوده که به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است. به علت عدم امکان فروش اسناد خزانه اسلامی منتشره، ترتیبات لازم برای واگذاری اسناد موصوف به اشخاص ذی‌نفع طلبکار، در چارچوب تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ شده و معادل آن به مبلغ حدوداً ۵۵ همت در حساب ردیف درآمدی موردنظر اعمال حساب شده است.

وی افزود: همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین ماشین‌آلات آب‌رسانی و راه‌سازی و طرح‌های آب و راه عشایری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به تضمین‌نامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار مبلغ ۲ همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) اقدام نموده، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور اعتباری از محل ردیف اعتباری مربوط، تخصیصی صادر ننموده و بالطبع از محل اوراق منتشرشده پرداختی انجام نگرفته است.

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات گفت: دولت جهت استفاده از مجوز قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی توسط شرکت های دولتی جهت مصرف برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، معادل ۱۰ همت سهمیه برای شرکت های تابعه و یا وابسته ۱۲ وزارت خانه تعیین نموده که در سال یادشده، شورای اقتصاد تعداد ۲۵ طرح ذیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر، جهت استفاده از انتشار اوراق مذکور به مبلغ حدود ۶ / ۳ همت را به تصویب رسانده است. در سال مذکور، صرفاً شرکت تولید نیروی برق حرارتی مجوز مذکور استفاده نموده و نسبت به انتشار اوراق مزبور به مبلغ بالغ بر ۲ / ۱ همت اقدام و در ۷ طرح از طرح¬های مصوب شورای معنون، مصرف نموده است.

همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۲ شهرداری اقدام به انتشار اوراق مشارکت به ارزش حدود ۴ / ۲۷ میلیارد تومان نموده¬اند که حدود ۳ / ۲۳ همت آن توسط (۱۱) شهرداری‌ به طرح های توسعه حمل و نقل عمومی، مبلغ ۱ / ۲ همت آن توسط تعداد (۲) شهرداری به طرح¬های بازسازی بافت های فرسوده و ۲ همت باقی مانده به طرح های پیرامون حرم حضرت امام رضا (ع)، اختصاص یافته است. در سال مذکور، با توجه به انتشار اوراق در تاریخ ۲۸ / ۱۲ /۱۴۰۲، از کل اوراق منتشره، صرفاً ۳۱۳ میلیون تومان آن به فروش رسیده است. در سال یادشده بابت بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)، اوراقی اختصاص نیافته است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: حدود ۸ / ۱۱ همت از حدود ۱۲ همت اوراق فروش نرفته سال ۱۴۰۱ طرح های قطار شهری متعلق به ۱۰ شهرداری که به سال ۱۴۰۲ منتقل شده بود، به فروش رسیده و بالغ بر ۴ / ۱۰ همت آن مصرف شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تامین نقدینگی و توافق بازخرید(ریپو)، استفاده نکرده است.

همچنین در سال ۱۴۰۲، بر اساس قانون بودجه سال مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داشته است که از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور، با اتکاء به موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده، منابع لازم را جهت تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، تجهیز نماید، لیکن وزارت خانه مذکور از این مجوز استفاده ننموده و اهداف قانون گذار محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد که از مبلغ بالغ بر ۵ /۳۷ همت اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) که از سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ منتقل‌ شده، حدود ۳۵ همت آن واگذارگردیده است. همچنین در سال ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در قانون بودجه سال مذکور ،مجاز به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی-خرجی به مبلغ ۱۵ همت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه گردیده که در سال مذکور حدود ۶ / ۱۴ همت اسناد خزانه تسویه تخصیص یافته که از این مبلغ، بالغ بر ۵ / ۱۴ همت واگذار شده است.

کیایی اظهارداشت: تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت خط اعتباری بالغ بر ۱۲۴ همت بوده که بانک مرکزی معادل مبلغ یادشده از بانک‌ها و موسسات موردنظر وثیقه دریافت نموده است. تا پایان سال یادشده میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اضافه برداشت بالغ بر۵۰۱ همت بوده، لیکن ارزش وثیقه اخذشده توسط بانک مرکزی بابت آن، صرفاً حدود ۱۰۱ همت بوده، در حالی که مطابق قانون بودجه سال مذکور می¬بایست معادل اضافه¬برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنان وثیقه دریافت نماید.

مهدی کیایی در پایان افزود: در سال ۱۴۰۲، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳ همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز مندرج در احکام تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل ۳۰ همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران شرکت¬های شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، واگذار شده است. لازم به ذکر است، مطابق دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اعلام  نظر در مورد صحت مبلغ اعلامی در گزارش سازمان حسابرسی در خصوص بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار دارد.

همچین در سال ۱۴۰۲ بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳ همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل ۳۰ همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران شرکت های شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، واگذار شده است.