مرتضی محمودی درباره وضعیت ساماندهی اتباع خارجی در کشور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: هیچ آمار رسمی درباره تعداد اتباع غیرقانونی در کشور نمی شود ارائه کرد. زیرا تناقض زیادی بین آمار نهادهای مختلف وجود دارد. اما اتباعی خارجی که کارت اقامت دارند، طبق آمار رسمی کمی بیش از ۳ میلیون نفر است. اینکه برخی از نمایندگان به رقم ۱۷ میلیون نفر اشاره دارند، درست نیست. این یک عدد فضایی است و من رد می کنم. با این حال دولت تحت تأثیر عوامل و دلایلی لایحه ساماندهی اتباع خارجی را می خواهد پس بگیرد. در صورتی که این لایحه پس گرفته شود، مجلس طرحی جایگزین ارائه می کند که خیلی هم بهتر از مفاد لایحه دولت است.

وی افزود: اتباع خارجی در تعدادی از استانها ممنوعیت حضور دارند اما افرادی که غیرقانونی در کشور هستند، در این استانها هم دیده شده اند و چون غیررسمی هم هستند تعداد آنها دقیق نیست. به طور کلی اتباع خارجی بیشتر در مشاغل کشاورزی فعال و مؤثر هم هستند و به نظر ما هم باید از ظرفیت این گروه در بخش کشاورزی استفاده کرد. چون روستاها با مشکل نیروی انسانی روبرو هستند. در بخش کشاورزی، اتباع به صورت خانوادگی فعال هستند و کمتر افراد مجرد در این حوزه فعالیت دارند. در حوزه های تولید و صنعت هم اتباع خارجی هم فعال دارند. بخشی از صنایع کشور نیازمند کار اتباع خارجی است. این کار به آنها هم برای تأمین معیشت کمک می کند و موجب ساماندهی آنها نیز می شود. براین اساس خلاء نیروی انسانی هم در حوزه های تولید از بین می رود. اما بحث مازاد در اینجا مهم است که بیش از حد در کشور پذیرا نباشیم.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: بحث آموزش اتباع خارجی یک بحث بشردوستانه است. در حال حاضر مدارسی وجود دارد و کودکان اتباع خارجی هم در آنجا درس می خوانند و اینگونه نیست که برای آنها مدارس و زیرساخت مجزایی تهیه شده باشد و این ناقض وضعیت رسیدگی به استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نیست. ما باید هم به این استان رسیدگی کنیم و از طرفی به اتباع خارجی هم خدماتی ارائه شود. زیرا این خدمات هم موقت است. قانون دائمی نیست.

محمودی ادامه داد: این کار به دستور مقام معظم رهبری به دلیل شرایط کشور و خانواده های اتباع خارجی داشتند، صورت گرفت. این یک کار بشردوستانه و موقت است. ما باید ریشه این مسائل را بررسی کنیم. لذا هم مجلس و دولت بایستی به سرعت موضوع ساماندهی اتباع را در دستور کار قرار دهد. اگر این کار را انجام دهیم هر تبعه ای در کشور، مانند یک شهروند ایرانی که مالیات می دهد، ملزم به پرداخت مالیات و عوارض خواهد شد و چه بسا بیشتر از شهروند ایرانی. هزینه اقامت و ورود به ایران را هم می پردازد و کنترل دقیقی هم روی اعمال این افراد وجود خواهد داشت. این روش به نفع ماست.