، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز سه شنبه (۸ آبان) با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ را ممتنع به تصویب رسید. در واقع این لایحه فقط توانست نظر مثبت ۵۶ درصد مجلس را جلب کند.

مهم‌ترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال آینده افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد:

۱. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها

۲. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی 

۳. بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آنها.

در بودجه سال آینده درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد روبرو هستند. نکته مهم اینکه مالیات نیز ۳۹ درصد افزایش دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده‌است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است.

مسئله دیگر اینکه دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را رسما در لایحه بودجه آورده است که همین نکته موجب انتقاد برخی نمایندگان مجلس شد. زیرا به زعم آنها محل هزینه کرد مبالغ صندوق توسعه، مخارج جاری نیست. اما دولت استدلال می کند در حالی که در برخی سال‌های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد، اینبار از همان ابتدا این موضوع مطرح شده تا مجلس بتواند نظارت داشته باشد!

عدم تطابق میزان تورم و افزایش حقوق ها

براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده براساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. در این لایحه، دولت میزان تورم سال آینده را ۳۱ درصد اعلام کرده اما در گفتگوهایی که خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با برخی نمایندگان داشت، به این نتیجه رسید احتمال زیاد رقم ۳۱ درصد در سال آینده بیشتر خواهد شد.

در این راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اعلام مخالفتش با لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: با این کلیاتی که در مجلس تصویب شد، نرخ تورم سال آینده بیشتر از سال ۱۴۰۳ خواهد بود. در واقع این لایحه نه تنها نرخ تورم را کاهش نمی دهد بلکه احتمالاً تورم بیشتر هم می شود، مگر اینکه کلیات لایحه اصلاح شود.

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: گفت: برنامه دولت برای افزایش فروش اوراق مشارکت طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، قطعاً روی تورم اثر افزایشی دارد و ممکن است تورم را از ۳۱ درصدی هم که در بودجه پیش بینی کرده است، بالاتر ببرد.

همچنین علی اصغر نجعی راد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطر نشان کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت بدون اینکه بگوید می خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، کاهش خرید بنزین را پیش بینی کرده است. این تغییر از دید ما به معنای افزایش قیمت بنزین است.

در واقع این موارد نشان می دهد تورم در کنترل دولت نیست و فقط متغیر افزایش قیمت بنزین می تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم شود. بخشی از این تورم مرتبط به هیجان بازار است که تجربه نشان می دهد این افزایش هم به مرور کاهش نمی یابد بلکه مردم مجبور هستند خود را با آن وفق دهند.

در خصوص افزایش حقوق ها، لایحه بودجه نشان می‌دهد حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بیشتر از حقوق امسالشان خواهد بود البته با در نظر گرفتن افزایش پرداختی به کارکنان دولت به موجب قانون جوانی جمعیت و ترکیب کارکنان از جهت وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، به طور متوسط کارکنان دولت افزایشی در حدود ۲۸ درصد را تجربه خواهند کرد که این رقم باز هم از رقم تورمی مدنظر دولت یعنی ۳۱ درصد کمتر است. همچنین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با در نظر گرفتن پرداختیهای قانون جوانی جمعیت و اجرای قانون در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان در عمل متوسط رشد حقوق این بازنشستگان حدود ۳۹ درصد خواهد بود.

طبق نظر دولت در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی شامل واردات کالاهای اساسی نهاده های دامی و کشاورزی دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی خواهد شد. حداکثر میزان تخصیص ارز به این کالاها مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال آنی پیش بینی شده است. در سال جاری، این ارز با نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان به وارد کننده فروخته می شد و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش یابد .البته زمان شروع این افزایش تدریجی و جزئیات آن چندان مشخص نیست. با این حال پیش بینی می‌شود در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ به بیش از ۳۷ هزار تومان برسد.

وضعیت بهداشت و درمان در لایحه بودجه ۱۴۰۴

مسئله دیگر در بودجه سال آینده بی توجه به طرح پزشک خانواده است. در این خصوص سید محمد پاکر مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج تصریح کرد: در حوزه سلامت چالش این است که در رابطه با پاشنه آشیل و پایه‌ ای ترین خدمت در نظام سلامت، یعنی طرح ارجاع و پزشک خانواده، هیچ ردیف بودجه ای در نظر گرفته نشده است. در حالی که پزشکیان در چهار دوره ای که نماینده مجلس بود، در کمیسیون بهداشت بسیار بر آن تأکید داشت. در سالی که این طرح دارد اجرا می شود، هیچ ردیف بودجه ای به آن اختصاص نیافته است. این یک ضعف است.

افزون بر این منابعی که در لایحه بودجه برای طرح دارویار پیش بینی شده، نیاز کشور را پاسخگو نیست. به ویژه اینکه منابع طرح دارویار را در دل هدفمندی گذاشته اند و چون بحث گندم و موارد دیگر هم در همین هدفمندی دیده شده، در طول سال در آنجا ممکن است موضوع دیگری اولویت پیدا کند و در حق نظام سلامت اجحاف صورت بگیرد.

نکته بعدی اینکه کماکان در این لایحه نیز بودجه اختصاص یافته به شرکت های دولتی «پنهان» است و نمایندگان باید بدون اطلاع از جزئیات آن، این بودجه را تصویب کنند. این در حالی است که شرکت های دولتی با هدف ارائه خدمات به مردم و ایجاد درآمد ایجاد شده اند اما هر ساله بخشی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهند.

با این حال بودجه 1404 چند نقطه قوت دارد: کیفیت بودجه از نظر ساختاری و رعایت اصول، جامعیت، شفافیت و برنامه محوری و تصمیمات مهم بودجه ای و پیامدهای کلان آن برای کل اقتصاد کشور از جمله این موارد هستند.