، بنا به ابتکار کشور ترکمنستان، سومین همایش «اقتصادی خزر» به میزبانی معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان و با حضور نخست‌وزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به مدت دو روز (۲۹ و ۳۰ بهمن) در تهران برگزار می‌شود.

این همایش در ۷ پنل تخصصی با حضور وزرا، معاونین وزرا و سایر نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شامل چشم انداز توسعه همکاری تجاری صنعتی کشاورزی، دورنمای همکاری اقتصادی بانکی وگمرکی، همکاری‌های حمل و نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی مهندسی، همکاری‌های زیست محیطی گردشگری و بهداشتی‌، همکاری‌های انرژی، همکاری‌های علمی و فناوری و همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی در قالب بخش خصوصی در روز اول همایش اقتصادی خزر برپا می‌شود و نتایج آن به جلسه نخست وزیران در روز دوم همایش اقتصادی خزر ارائه و در دستور کار آنان قرار می‌گیرد.

براین اساس اهداف این همایش آشنایی با دستاوردها و آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری، بهداشت و سلامت، انرژی، مالی، گردشگری، تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و موضوعات لجستیک مرتبط با حوزه کشورهای حاشیه دریای خزر است.

این اهداف پس از آن تعیین شدند که نخستین موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌های ساحلی خزر در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در جمهوری قزاقستان توسط مقامات دولت‌های ساحلی خزر امضاء و این موافقتنامه در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. با توجه به نتایج مثبتی که در همکاری در این حوزه به دست آمد، بنا شد نشست های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر به صورت دوره ای برگزار شود که از آن زمان در سال ۱۳۹۸ ترکمنستان و در سال ۱۴۰۱ روسیه میزبان این اجلاس بوده است. سومین دور آن هم اکنون به میزبانی تهران در حال برگزاری است.

واقعیت امر ان است که نشست کشورهای خزر تحت هر عنوان و در هر سطحی یکی از مهمترین اقداماتی است که کشورهای این منطقه در راستای حفط منافع خود و البته منافع دریای خزر می توانند انجام دهند. با توجه به شرایط حساس دریای خزر در خصوص بحث آلودگی، حفظ تنوع زیستی آن، رتبه خاص این دریا در زمینه تولید خاویار، مسئله اکتشاف و استخراج نفت و گاز در آن و همچنین کاهش میزان آب دریا (دریاچه) خزر ضروری است که کشورهای اطراف آن بتوانند رویکردهای همسان و همسویی را پیش ببرند. دریای خزر که شاید تعریف درست آن «دریاچه» باشد، هیچ راهی به آبهای آزاد ندارد و هرگونه تغییر د زیست بوم و ایجاد آلودگی به خصوص در حوزه نفت و گازی می تواند حیات آن را به طور کامل از بین ببرد. این موقعیت حساس لزوم همکاری کشورهای اطرافش را دو چندان می کند.

از سویی، این کشورها نیازمند بهبود مناسباتشان برای ارتقا منافع در این حوزه جغرافیایی هستند که فراتر از بحث خزر است. برای مثال راه ارتقا روابط آذربایجان و ایران در حوزه قفقاز جنوبی از تقویت همکاری ها در خزر می گذرد. اگر در این بخش بین دو طرف تعامل نزدیکی وجود داشته باشد، در حوزه قفقاز جنوبی و مسئله زنگزور امکان حل مسائل بیشتر خواهد بود.

همچنین ایران در دو دهه اخیر برای تأمین گاز شمال شرق به واردات از ترکمنستان نیازمند بوده است. تجربه تلخ قطع گاز در زمستان سرد ۱۳۸۵ این فضا را به وجود آورد که تقویت همکاری ها می تواند جلو چنین اتفاقاتی را بگیرد. اکنون چنین نشست هایی که عنوان «اقتصادی» را هم یدک می کشد راهگشای حل مشکلات انرژی در بخش شمال شرق ایران در بلندمدت بدون نگرانی از قطع واردات است.

علاوه براین نشست های خزر در قالب های مختلف، پیوند میان روسیه و ایران به خصوص در این برهه زمانی خاص را مستحکم می سازد. هرگونه راهکار اقتصادی مشترک در شرایطی که روسیه تحت تحریم غرب قرار دارد و ایران هم با آمدن ترامپ باید منتظر فشارهای بیشتری باشد، ثبات بازار و اقتصاد دو کشور را بیشتر از قبل تضمین می کند.

از این رو همایش اقتصادی خزر اهمیت زیادی دارد و امید است این نشست دستاورد ملموسی برای کشورمان داشته باشد. لازم به ذکر است سازوکارهای اجلاس خزر شامل «اجلاس سران»، «اجلاس وزرای خارجه»،« نشست نمایندگان ویژه» و «همایش اقتصادی خزر» می‌شود. تاکنون ۶ بار «اجلاس سران» که بالاترین سطح سازوکارهای خزر است، برگزار شده است. اما شروع آن به سال ۱۳۸۱ برمی گردد که صفرمراد نیازف رئیس جمهور وقت ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین پیشنهاد داد کشورهای حوزه دریای خزر در سطح سران گردهم آمده و این مسائل را حل و فصل کنند. پس از آن بود که نخستین نشست با حضور رؤسای جمهور وقت ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد برگزار شد. در ادامه در ۲۴ مهر سال ۱۳۸۶، تهران میزبان دور دوم بود. همچنین قرار است دور هفتم اجلاس سران در سال ۱۴۰۵ و در ایران برگزار شود.