احمد فاطمی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان آنهم پس از هفت ماه تأخیر گفت: این اقدام تصمیمی غیرکارشناسی است که مشکلات متقاضیان، به‌ویژه زوج‌های جوان را افزایش داده است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی، انتظار می‌رفت تسهیلات ساخت مسکن شهری به‌موقع در اختیار مردم قرار گیرد، اما بانک مرکزی با هفت ماه تأخیر و در آستانه پایان سال، اقدام به ابلاغ این وام کرده که این امر جای تأمل دارد.

وی با اشاره به افزایش اجاره‌بها و تورم در کشور از ابتدای سال تصریح کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تسهیلات مسکن نیاز به بازنگری جدی دارد. هدف از اعطای تسهیلات ساخت مسکن، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کمک به خانه‌دار شدن مردم است، اما تأخیر در پرداخت آن باعث کاهش اثرگذاری این سیاست و افزایش مشکلات مردم شده است.

نماینده مردم بابل با بیان اینکه این موضوع در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: گزارش‌های مربوط به عملکرد بانک مرکزی در این حوزه به دست مجلس رسیده و کمیسیون‌های عمران و اجتماعی بر این موضوع نظارت جدی خواهند داشت.

به گفته فاطمی، مجلس برای بررسی دلایل این تأخیر و تعیین میزان مسئولیت بانک مرکزی، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در ادامه وی همچنین به نقش بانک مرکزی و ریاست آن در این موضوع اشاره کرد و گفت: فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، باید در این زمینه پاسخگو باشد و توضیح دهد چرا تسهیلاتی که برای مردم در نظر گرفته شده، با چنین تأخیری مواجه شده و مبلغ آن هم ۱۵۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. این پاسخگویی ممکن است حتی به تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی منجر شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تغییر ساختار بازپرداخت وام مسکن از پلکانی به ثابت، این تصمیم را یکی دیگر از مشکلات اخیر دانست که می‌تواند فشار بیشتری به وام‌گیرندگان وارد کند. او تأکید کرد: این تغییرات نشان‌دهنده ناترازی بانک‌ها و ناتوانی آن‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن است، درحالی‌که با مدیریت صحیح منابع و اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات تکلیفی، می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان بر لزوم داشتن اراده قوی برای حل مشکلات تسهیلات ساخت مسکن تأکید کرد و گفت: اگر منابع بانکی به درستی و مطابق قانون تخصیص داده شوند، می‌توان بسیاری از این مشکلات را حل کرد. مجلس بر این موضوع نظارت خواهد داشت و انتظار می‌رود که بانک مرکزی نیز با شفافیت بیشتری عمل کند تا مردم بتوانند از این تسهیلات به میزان مناسب و در زمان مناسب بهره‌مند شوند. این شیوه ای که در حال حاضر از سوی بانک ها در پیش گرفته شده با قوانین مصوب مجلس برای جهش ملی مسکن مغایرت دارد.