به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا عارف روز دوشنبه و در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران استان خراسان رضوی در مشهد افزود: بر این اساس لازم است تا قوانین با نگاه حمایت‌گری و تسهیل امور به تصویب برسد و دولت از این موضوع حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به این که نگاه دولت چهاردهم بر بهره گیری از نخبگان است اظهار کرد: نه این که دولت برنامه ای برای اجرا نداشته باشد اما این شجاعت و شهامت را داریم که با پیشنهاد سازنده نخبگان و کارشناسان بتوانیم راه را تغییر دهیم تا پاسخ مناسبی به مشکلات موجود در کشور داده شود.

معاون اول رییس جمهور گفت: عملکرد دولت طی ۶ ماه گذشته با توجه به مشکلات و شرایط خاص کشورمان، خوب ارزیابی می‌شود و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، موقعیت کنونی کشور را با شرایط دهه ۶۰ مقایسه کردند از این رو راهبرد دولت، ایجاد و فراهم کردن آرامش در جامعه است.

عارف افزود: در شرایط عادی باید قوانین اجرا شود ولی گاهی با توجه به نیاز و در شرایط خاص، قوانین برای اجرا اصلاح می شود و از این رو نشست های سران سه قوه برای تصمیم گیری برگزار می شود. به عنوان مثال برای مدیریت و تنظیم بازار در اسفند ماه سال گذشته نیاز به مداخله در بازار طی مدت کوتاه بودیم که با مشارکت اصناف و در آرامش کامل، سبدهای کالا برای دهک های مختلف بدون ایجاد تورم در بازار توزیع شود.

وی به استفاده از ظرفیت اقوام، زنان و جوانان در دولت چهاردهم اشاره و اضافه کرد: این یک دستاورد بزرگ است و این در حالی است که دولت های گذشته هم در این خصوص اقداماتی داشتند و ما توانستیم آن را توسعه بیشتری دهیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و بنا بر ضرورت ، تمرکز اقدامات اقتصادی در اختیار دولت بود و سپس با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی، نگاه به بخش خصوصی تغییر کرد.

عارف افزود: امروز در شرایطی هستیم که ثروت مشروع، مقدس است، کارآفرینان هم محترم هستند و افرادی که قصد سرمایه گذاری می کنند ، شرایط مناسبی دارند و باید برنامه ها به گونه ای باشد که محور این اقدامات دولت، بخش خصوصی باشد زیرا این راهبردی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشتند و دولت نیز بر آن اصرار دارد تا در هر جایی که مردم می‌توانند حضور داشته باشند، دولت برای حضور مردم تسهیل‌گری کند.

اجرای برنامه هفتم توسعه، مبنای کار دولت

معاون اول رییس جمهور با بیان این که مبنای دولت چهاردهم، اجرای برنامه هفتم توسعه است گفت: ممکن است لازم باشد برای اجرا، بخش هایی از این قانون اصلاح شود و البته تجربه اجرای برنامه سوم توسعه نیز مد نظر است و این در حالی است که اکنون نیز تفاهم کاملی بین مجلس شورای اسلامی و دولت و همچنین قوه قضاییه وجود دارد.

عارف افزود: ما از تجارب کشورهای دیگر هم استفاده خواهیم کرد ولی آن را کپی نمی کنیم ، بلکه با توجه به شرایط و ارزیابی ها و اصلاحات و رویکردهای کشورمان و در چارچوب شرایط و مقررات کشور، خودمان آن را ترجمه و اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به این که برای رشد اقتصادی کشور به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار نیاز است ادامه داد: با حضور سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور می توانیم منابع مالی مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: با نام‌گذاری امسال امیدواریم که ۲ چالش سرمایه گذاری و تولید حل شود و باید بتوانیم ارتباط خوبی بین دانشگاه و صنعت ایجاد کنیم تا زبان همدیگر را متوجه شوند.

عارف افزود: از سوی دیگر با توجه به تعاملات بین المللی و حضور در اتحادیه های مختلف و توجه به کشورهای همسایه، باید تولید کشور ما به بازار بیش از ۳۰۰ میلیون نفر توجه داشته باشد از این رو فقط به دنبال تولیدات سخت افزاری نیستیم و باید با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و فناور، خدمات فنی و مهندسی جدیدی را ارائه کنیم.

وی با اشاره به راهبرد مشخص شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید ادامه داد: از همان ساعات ابتدایی این نام‌گذاری، کارگروهی متشکل از اعضای هیات دولت و وزارتخانه‌های مرتبط تشکیل شد تا بتوانیم در پایان سال کارنامه‌ای موفق به مردم ارائه کنیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: باید شرایطی برای جذب سرمایه‌های خرد ریالی و دلاری موجود در خانواده‌ها و همچنین همراه کردن سرمایه‌های بزرگ داخلی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور فراهم شود تا در نهایت به پیشرفت کشور کمک کند.

عارف افزود: باید از مزیت ترانزیت کشورمان استفاده کنیم و گذرراههای شمال-جنوب و شرق-غرب را در تجارت کشور توسعه دهیم.

وی ادامه داد: دولت توانست با خرید ۶ میلیون تن طلا و بهبود روند افزایش صادرات و کاهش واردات با کمک بخش خصوصی، تراز تجاری امسال را نسبت به سال گذشته مثبت کند از این رو می‌توانیم به تراز تجاری مطلوب بدون نفت نیز دست پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد که باید عملیاتی شود و مهمترین مساله در حال حاضر، ایجاد تسهیل‌گری و بهبود نظام حکمرانی است و در این راستا باید اختیارات لازم به استانداران واگذار شود تا وزارتخانه‌ها بتوانند در حوزه حاکمیتی و رفع موانع تولید اقدامات خود را به خوبی انجام دهند.

عارف افزود: برای تحقق این امر نیاز به اصلاح قوانین داریم و امیدواریم در هفته‌های آینده این مهم نیز محقق شود. استاندار خراسان رضوی و همچنین دیگر استانداران باید اختیارات داشته باشند به خصوص در استان های مرزی که راهبرد دولت چهاردهم ، فراهم کردن روابط و ارتباط با کشورهای همسایه است و در این ارتباط باید به توسعه تجارت تهاتری و استفاده از پول ملی توجه بیشتری شود.

وی تاکید کرد: استان خراسان رضوی باید با کشورهای همجوار و همچنین آسیای میانه ، همکاری‌های مؤثری داشته باشد.