قانون کار باید اصلاح شود
نخست وزیر فرانسه بار دیگر بر استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه برای اصلاحات قانون کار مد نظر دولت سویالیست فرانسه تاکید کرد.
این برای چندمین بار است که نخست وزیر این کشور بر استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی برای تصویب اصلاحات مدنظر دولت در قانون کار تاکید می‌کند.
مطابق این بند قانونی نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است.
در ماه های گذشته رسانه‌های فرانسه نسبت به تبعات تصویب اصلاحات قانون کار با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی هشدار داده بودند. از جمله روزنامه «فیگارو» که خط مشی سیاسی محافظه‌کارانه دارد تاکید کرده بود که پس از استفاده دولت از بند ۳ ماده ۴۹ بی نظمی و نافرمانی های مدنی در جامعه فرانسه فراگیر میشود.
فیگارو مینویسد که توسل مانوئل والس به این ماده از قانون اساسی و تصمیم وی برای تصویب اصلاحات قانون کار بدون کسب نظر اکثریت نمایندگان مجلس، نارضایی ها در جامعه را وسعت و گسترش میدهد.
ارسال نظر