، جلسه مشترک کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با محوریت بررسی بازنگری مواد قانونی مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی استان با حضور اعضای خود در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.

در این جلسه، سهیلا محبی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و علیرضا قدرتی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس تاکید کردند که نیاز است دوره‌های آموزشی جهت فعالان اقتصادی و مودیان در خصوص آشنایی، شناخت و بهره‌مندی از مواد قانونی مالیاتی و احتساب معافیت‌های مالیاتی در مورد بخش‌های مختلف از جمله مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها برگزار شود که مقدمات این مهم در اتاق بازرگانی استان در حال انجام است.

سهیلا محبی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: رسالت اتاق بازرگانی مطالبه‌گری است و کمیسیون مسئولیت اجتماعی در مورد عدم‌توجه به مفهوم  نوظهور مسئولیت اجتماعی که رویکردی توانمندساز و ارزش‌آفرین در راستای مدیریت پایدار و مسئولانه است لازم است به مباحثی توجه کند.

وی افزود: افول سرمایه‌های اجتماعی و در نتیجه نیاز به بازآفرینی اجتماعی و بازآفرینی اعتماد و شفافیت و از سویی به‌دلیل عدم‌مصرف بهینه منابع نیاز به مطالبه‌گری و دخالت در تصمیم‌سازی‌های کلان در بحث مسئولیت اجتماعی و نهایتا به‌عنوان یک نهاد دیده.بان و ناظر موضوعات را به سمت امور اولویت‌دار اجتماعی سوق دهد تا باعث ایجاد رغبت و انگیزه در صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی شود.

وی بیان کرد: در مقابل اهداف و برنامه‌های کلان سازمان امور مالیاتی نیز حرکت در جهت عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی است؛ بنابراین به لحاظ اهداف کلان اتفاق نظر وجود دارد، اما چراهایی مطرح است از جمله: چرا تمایل جهت پرداخت مالیات و بیمه وجود ندارد؟! چرا راهکارهای حمایتی و تشویقی به درستی اعمال نمی‌شوند؟! چرا آیین‌نامه‌های مالیاتی اجرایی سخت و غیرعملیاتی هستند؟! و همچنین با وجود همه ابهامات و پیچیدگی‌ها چرا اصلاح نمی‌گردند!!! باور داریم پاسخ‌دهی به این چراها می‌تواند موجب ارائه راهکارهای موثر و کارآمد شود.

محبی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های کلان باید در دستور کار قرار گیرد تا انتظارات محقق و منتج به شفافیت‌ها شود. ایشان خواستار ارائه راهکار پیرامون رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و بعضا تناقضات جهت مودیان مالیاتی که در راستای مسئولیت اجتماعی فعال هستند، شود.

در ادامه این جلسه علیرضا قدرتی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۳ شاهد کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیات هستیم در حالی که وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته و شاهد کاهش ظرفیت کارخانه‌ها هستیم که منجر به پیامدهایی از جمله عمومیت فقر در جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: مودیانی که فرار مالیات دارند نیاز به پیگیری از سوی اداره کل امور مالیاتی دارد، چراکه ما از مالیات‌ستانی حمایت می‌کنیم، اما با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و واحدهای تولیدی باید با منطق و متناسب با شرایط خاص اقتصادی حال حاضر رفتار کرد؛ چراکه اغلب  فعالان اقتصادی، تعهدات مالیاتی خود را به موقع انجام می‌دهند و باوجود همه چالش‌ها و مشکلات پرچم مسئولیت اجتماعی را نیز برافراشته نگاه داشته‌اند.

قدرتی با اشاره به مجموعه اقدامات کمیسیون مسئولیت اجتماعی که موجب خرسندی فعالان این عرصه در استان است، افزود: سازوکارهایی توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شود تا ضمن ایجاد انگیزه، اقدامات مثبتی در راستای مشوق‌های مالیاتی برای آن‌ها که در مبحث مسئولیت اجتماعی ورود می‌کنند، صورت پذیرد.

 در ادامه این جلسه، انصاری، معاون اداره امور مالیاتی، گفت: با توجه به تجدیدناپذیری ذخایر نفتی و در نهایت اتمام این نوع ذخایر، اخذ مالیات رویه درستی است، اما معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند شود.

وی افزود: ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ها، به‌طور کامل، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را پوشش می‌دهد، اما اجرای آن نیازمند تصحیح و تسهیل است و این در حالی است که در بازنگری‌های سالانه قوانین، پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی ضعف‌های ماده قانونی  را به‌صورت پیشنهاد فهرست کرده تا مطرح شده و اصلاح صورت گیرد.

انصاری با ابراز تاسف از اینکه برخی از صندوق‌های خیریه تخلف‌هایی در راستای فرار مالیاتی داشته‌اند، بیان کرد: ما نیازمند همکاری متقابل هستیم تا مطابق قانون حرکت کرده و در مواردی که نیازمند رفع نواقص است، اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه اطلاع‌رسانی درباره مجموعه فعالیت‌ها و هزینه‌کردهای درآمدهای مالیاتی به‌ویژه در زیرساخت‌های شهری کافی نیست.