به گزارش خبرگزاری موج، محمدمهدی اسماعیلی امروز در جلسه شورای هنر تاکید کرد: ریل‌گذاری سند ملی موسیقی باید در حوزه تفکر و تمدن انقلابی اسلامی صورت گیرد و لازم است در این فرآیند همه جوانب موسیقی اصیل و نواحی ایران‌زمین لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  با تاکید بر این مطلب افزود: در این سند تلاش شده همه جوانب موسیقی کشور و مسائل مربوط به آن از جمله حمایت از صنایع موسیقی و اقتصاد مربوط به این حوزه مد نظر قرار گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این‌که موسیقی رتبه نخست مصارف فرهنگی و هنری را در کشور دارد، ادامه داد: در سند ملی موسیقی باید ضمن تکریم جایگاه موسیقی و پیشینه شکل‌گیری آن بر اساس علم و فلسفه و تفکرات شخصیت‌هایی همچون فارابی، وضعیت موسیقی حاضر را بررسی کرد و بین موسیقی مبتذل و فاصله آن با موسیقی فاخر تمییز قائل شد.

در این جلسه اعضای شورای هنر کشور درباره پیش‌نویس سند ملی موسیقی به ارائه نظرات خود پرداختند که وزیر فرهنگ اظهار امیدواری کرد این سند در طی چند جلسه بررسی و اظهارنظر کارشناسان نهایی و برای تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

در ابتدای سند ملی موسیقی کشور توصیه‌ای از مقام معظم رهبری درباره موسیقی آورده شده است. در مبانی و ارزش‌ها و اصول سند ملی موسیقی تاکید ویژه‌ای به رهیافت‌های مستخرج از نظرات رهبر انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور شده است.

تدوین پیش‌نویس سند ملی موسیقی از تیر ۱۳۹۹ در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارگرفت و مرجع این سند نیز چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ مصوبه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی کشور بود.

در بخش اهداف سند ملی موسیقی مواردی از جمله تبیین نظری و عملی جایگاه حقیقی موسیقی در جمهوری اسلامی ایران، ارتقاءِ آمایش نهادی و خط مشی یکپارچه و کارآمد حوزه موسیقی، تقویت و ترویج موسیقی تمدن‌ساز و تعالی‌گرا، پاسداشت حقوق هنرمندان موسیقی و پیش‌گیری از کژکارکردهای فرهنگی، حفظ حقوق هنرمندان و تولیدکنندگان در فرآیندهای قانونی و ساختار حوزه موسیقی و همچنین پیراستن حوزه موسیقی از آسیب‌های سیاسی و تنظیم متعادل و دقیق رابطه سیاست و موسیقی آورده شده است.

در بخش مسائل سند ملی موسیقی نیز مواردی همچون خلاء سیاستگذاری و بهره‌گیری از ظرفیت موسیقی، فقدان آمایش و سازماندهی مطلوب نهادهای متولی حوزه موسیقی، گسترش کژکارکردهای فرهنگی اجتماعی در سایه عدم نقش‌آفرینی بهینه موسیقی، تضییع حقوق هنرمند، تولیدکننده و جامعه بر اثر عدم شفافیت قانونی و اقتصادی، عدم سازمان‌یافتگی لازم در پیوند حوزه موسیقی و افت کیفی تولیدات، آموزش‌ها و پژوهش‌ها در سایه کم‌توجهی به موسیقی علمی مد نظر قرار گرفته است.

در بخش سیاست‌های کلان این سند هم مواردی از جمله اهتمام نظام خط مشی‌گذاری فرهنگی، تقویت و ارتقاءِ موسیقی تراز انقلاب اسلامی، اهتمام به ابعاد آموزشی و نظری موسیقی، حمایت موثر از تولیدات شاخص و هنرمندان توانمند و مدیریت خردمندانه تعاملی و جامع‌نگر در خصوص چالش‌های اجتماعی ذکر شده است.

در بندهایی از سند ملی موسیقی کشور نیز به اقدامات و فعالیت‌های اجرایی اشاره شده که قرار است با بررسی و اصلاحات انجام شده توسط اعضای شورای هنر کشور در جلسات آینده این شورا مورد تصویب قرار گیرد.