به گزارش خبرگزاری موج، عباس یعقوبی گفت: به هزار و یک دلیل آمار طلاق توافقی در کشور ما بالاست به طوری که در رتبه چهارم خواسته‌های حقوقی کشور از نظر تعداد و فراوانی قرار دارد و در همین پایتخت به گواه آمار و ارقام اعلامی، ۹۰ درصد طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۴، از نوع توافقی است. اینکه چرا طلاق توافقی این قدر زیاد شده جا برای بحث زیاد دارد و حالا چه بخواهیم چه نخواهیم کار به جایی رسیده که شاهد روند رو به رشد تزلزل بنیاد خانواده به ویژه در میان زوج‌‌های جوان و خانواه‌های تازه بنیان هستیم. طلاق توافقی از قبل از انقلاب در قوانین موضوعه ما به نحوی وجود داشته است و پدیده جدیدی نیست اما در کمتر از دو دهه اخیر، گرایش زوج‌ها به ویژه زوج‌های جوان به طلاق توافقی بسیار زیاد شده و حتی می‌توان گفت به مرز بحرانی رسیده است.

البته ناگفته نماند که ما نیز به مانند بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده معتقدیم طلاق توافقی فی نفسه بد نیست و در جاهایی که واقعاً ادامه زندگی مشترک امکان ندارد حتی بهترین راه است زیرا کمترین فشار روحی و روانی را به زن و مرد و کمترین هزینه را به سیستم قضایی تحمیل می‌کند اما این روزها وضعیت به گونه‌ای شده که زوجین در مواجهه با کوچکترین ناملایمات زندگی یا اختلاف، سریع راه طلاق توافقی را انتخاب می‌کنند به اصطلاح عامه یا همان کوچه ــ بازاری، شورَش را درآورده‌‌اند.

یکی از دلایلی که این روزها به عنوان عامل افزایش روز افزون طلاق توافقی مطرح می‌شود، روند سریع‌السیر گرفتن حکم طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده است؛ روندی که برخی می‌گویند یک روز طول می‌کشد و برخی نیز ادعا دارند نهایتاً دو هفته زمان می‌برد. ماجرا هم از این قرار است که زوج متقاضی طلاق توافقی به مجتمع قضایی خانواده محل سکونت‌ خود مراجعه می‌کنند و بعد از تعیین شعبه و تشکیل پرونده که زیاد هم زمان نمی‌برد، به مرکز مشاوره معرفی می‌شوند تا در صورت تأیید مرکز مشاوره مبنی بر عدم امکان سازش، طلاق بگیرند.

قانونگذار در قانون حمایت از خانواده به درستی تشکیل مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی کرد تا از این رهگذر و با دادن مشاوره‌های تخصصی از طلاق توافقی به ویژه در مواردی که منشأ آن لج و لجبازی زوجین است جلوگیری شود اما از آنجا که ما ایرانی‌ها از قدیم و ندیم، قوانین را بدون کم و کاست اجرا می‌کنیم و اصلاً در اجرای قوانین شهره عام و خاص هستیم!‌ مراکز مشاوره در دادگاه‌های خانواده به بدترین شکل ممکن تشکیل و به نوعی فرمالیته شدند؛ یعنی با واریز ۴۰ هزار تومان به ازای هر زوج، مراکز محترم مشاوره که اغلب هم دختران و پسران دانشجو در رشته‌های روانشناسی و مشاوره هستند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گواهی عدم سازش صادر می‌کنند. قضات هم که این روزها به برکت پرونده‌های حوزه خانواده از مطالبه نفقه و مهریه و اجرت‌المثل ایام زوجیت گرفته تا طلاق‌های به درخواست یکی از زوجین، سرشان حسابی شلوغ است و از سر و کولشان پرونده بالا می‌رود، به محض رویت گواهی عدم سازش و بدن اینکه گُل روی دو نوگل شکفته را ببیند، در چشم بر هم زدنی، امضای مبارک را مبنی بر صدور حکم طلاق جاری می‌کند؛ چرا هم حکم ندهد وقتی گواهی عدم سازش صادر شده و زن و مرد نیز بر سر مسائلی مثل مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و ... بدون جنگ و دعوا و  خون و خون‌ریزی به توافق رسیده‌اند. قانونگذار که همه تلاش خود را معطوف به جلوگیری از وقوع طلاق توافقی کرده، برای طلاق توافقی مهلت انقضای سه ماهه درنظر گرفته است؛ یعنی قانونگذاران عزیز همچنان از بازگشت زوجین ناامید نشده و پیش‌بینی کردند در صورتی‌که تا سه ماه پس از صدور حکم طلاق، هر یک از زوجین به دفتر طلاق برای اجرای حکم مراجعه نکنند، حکم باطل است و می‌توانند سر خانه و زندگی خود برگردند و چه بسیار زنان و مردانی که در همین مهلت، از تصمیم عجولانه خود پشیمان شده و قید طلاق را زده‌اند. از آنجا که در سال‌های اخیر در کشور ما شغل شریف دلالی حسابی طرفدار پیدا کرده، دلالان گرانقدر حوزه خانواده را نیز از حضور خود بی‌نصیب نگذاشتند؛ بدین گونه که به محض خروج زوجینی که همین چند دقیقه پیش حکم طلاق توافقی را گرفتند، نمایندگان یا همان دلالان دفاتر طلاق نزدیک مجتمع قضایی، پاپیچ‌شان می‌شوند و آنها را راهی دفتر طلاق می‌کنند تا حکم اجرا شود. بدین ترتیب زن و شوهری که شب قبل بر سر هیچ و پوچ دعوایشان شده بود، چشم باز می‌کنند و می‌بینند طلاق گرفته‌اند. البته این روزها زوجین متقاضی طلاق توافقی حتی زحمت رفتن به دادگاه و مرکز مشاوره هم به خود نمی‌دهند و با گرفتن وکیل طلاق توافقی که حسابی هم بازار داغی دارد، اقدام می‌کنند. از آنجا که کارشناسان و مسئولان دستگاه قضا خیلی بیشتر از ما می‌فهمند و این مشکلات را هم با چشمان تیزبین خود می‌دیدند، چاره را در اصلاح مراکز مشاوره و تخصصی کردن آن دیدند؛ مراکزی که وقتی زوج متقاضی طلاق وارد آن می‌شود، ابتدا علت را شناسایی کند، سپس آنها را به واحد مشاوره مربوطه ارجاع دهد و در نهایت نیز راهکار و راه حل برای مشکل زوجین ارائه کند. برای همین، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دستورالعملی را برای راه‌اندازی این مراکز تدوین کرده است به طوری که گفته می‌شود اگر مراکز مشاوره بر اساس این دستورالعمل کار کنند، به طور چشمگیری طلاق توافقی کاهش می‌یابد. به نظر هم می‌رسد این چنین باشد و اگر مشاوره‌های حرفه‌ای به زوجین متقاضی طلاق توافقی داده شود، حداقل رشد طلاق توافقی متوقف می‌شود. اما کار به این سادگی‌ها هم نیست زیرا اجرایی شدن این دستورالعمل مستلزم تأیید رئیس قوه قضائیه است و باید آیت‌الله آملی لاریجانی آن را برای اجرا ابلاغ کند. هر چند رئیس قوه قضائیه هم بیکار نیست و هزار و یک گرفتاری دارد ولی به نظر می‌رسد باید هر چه سریع‌تر این دستورالعمل ابلاغ شود تا حداقل سدی باشد برابر سیل بنیان کن طلاق توافقی؛ از قدیم هم گفته‌اند «هر موقع ماهی را از آب بگیری تازه است»؛ بنابراین انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه که خود نیز دغدغه کاهش طلاق توافقی را دارد، با بررسی خارج از نوبت این دستورالعمل و رفع ایرادات احتمالی، آن را برای اجرا ابلاغ کند. می‌گویند جلوی ضرر را هر موقع بگیری منفعت است.