به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی قربانی در گفت و گویی بیان داشت: در بند ج از ماده ۳۷ این فصل آمده است «در زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی تخصصی بخش های مختلف را در برنامه ریزی و سیاست گذاری های مربوطه ایجاد نماید.»

وی افزود: از آنجا که شوراها بزرگترین تشکل غیر دولتی می باشند و طبق قانون اساسی و قوانین عادی وظیفه برنامه ریزی امور شهری و روستایی را عهده دار هستند دولت می تواند علاوه بر این که بستر سازی برای حضور تشکل های غیر دولتی صنفی تخصصی را در برنامه ریزی سیاست گذاری ها از طریق شوراها فراهم آورد حایل بین بازار و دولت را نیز از طریق شورا فراهم می آورد. این مشکل بنیادین را که حاکمیت سیاسی ما و بازار همیشه با یکدیگر گره خورده و موجب عدم رشد سرمایه گذاری و توسعه در تاریخ ایران شده است می توان به تدریج با میانجیگری حاکمیت های محل(یعنی شوراها) برطرف نمود و به تدریج بین اقتصاد و سیاست حایل مورد لزوم را ایجاد کرد تا این دو موجب آسیب رساندن به یکدیگر نشوند.

این استاد دانشگاه بیان کرد:در کشورهای غربی احزاب سیاسی و صنفی این نقش را ایفا می کنند ولی در ایران بین دولت و بازار حایل وجود ندارد و این بند از قانون توسعه می تواند جرقه ای در راستای حل این مشکل عظیم تاریخی باشد.

با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر طبق قانون اختیار تشکیل انجمن های صنفی و تخصصی را دارا هستند بنابراین دولت می تواند نظارت بر این گونه اصناف را از خود جدا ساخته و به شوراها و شهرداری ها واگذار نماید و زمینه رقابت بخش خصوصی و دولت را در عرصه سرمایه گذاری فراهم آورد. هم اکنون دولت یا بخش خصوصی و سرمایه گذاران به طور مستقیم در رقابت اقتصادی است و چون بدون وساطت با یکدیگر برخورد می نمایند توهم از جانب هر یک نسبت به دیگری وجود دارد و همواره در حال در هم شکستن یکدیگرند.

پیشنهاد: ۱- با توجه به این که قریب ۹۰% بودجه شهرداری از طریق شهروندان تامین می شود جلب سرمایه گذاران و سپردن بسیاری از امور شهر به آنها نه تنها توسعه شهری را تسریع می بخشد بلکه از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان نیز می کاهد در این میان تشکیل کمیسیون اقتصادی در شوراها نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه های فرااستانی خواهد بود.

شوراهای شهر می توانند با تشکیل کمیسیون اقتصادی در هر شورا سیاست گذاری کلان در مقوله خصوصی سازی و جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی را به عهده گرفته و نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه های فرااستانی و در نتیجه کاسته شدن از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان ایجاد نماید.

۲- توجه به نقش تعاونی ها و حرکت های جمعی توام با رویکرد اجتماعی ضمن به حداقل رساندن انگیزش های مالکیتی و به حاشیه راندن اصالت در سرمایه، رویکرد ویژه خود را بر مبنای تفکرات اسلامی با محوریت انسان معطوف می سازد و بر این اساس تفکر تعاونی به عنوان الگوهای حرکت های دسته جمعی می باشد تا از طریق دولت به یک بنگاه دار بزرگ اقتصادی تبدیل شده وصرفا افراد خاصی از موفقیت های ویژه برخوردار نشوند.

۳- به کارگیری روش های مناسب جذب نقدینگی برای افزایش توان اقتصادی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در جهت افزایش توانایی های مالی تعاونی ها و توسعه مشارکت مردم از طریق انتشار اوراق سهام فروش برگ مشارکت.

۴- تاسیس سازمان سرمایه گذاری داخلی به منظور ساماندهی و تمرکز تمامی فرآیندهای اداری و حقوقی لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و تشکیل شرکت های تولیدی مشابه سازمان سرمایه گذاری خارجی و تدوین و توجه به نقش شوراها در اساسنامه آنها.

۵- پیش بینی ساز و کار و قوانین و مقررات مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری های اولویت دار به تشخیص شوراهای اسلامی و حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم با محوریت شوراهای محلی.