به گزارش خبرگزاری موج،سیدمجتبی رضوی ، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه حاشیه سود تولید روند کاهشی دارد نرخ سود بانکی بخش تولید در چه میزانی باشد که امکان رونق در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد: نرخ سود بانکی ناشی از دلایل متعددی است، در عملیات بانکی جاری در کشور که به بانک داری بدون ربا مشهور است، از نظر ماهیت دو نوع عقد مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها برای تغیین نرخ بهره، از میزان مبنا استفاده می‌شود، در کشور ایران قرار بر این بوده تا از آنجا که نظام بانکی کشور مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا است، تعیین نرخ های سود با نگاه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و نگاه حمایتی از بخش های اقتصادی انجام می‌پذیرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: در تعیین کمترین میزان سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحول‌های شاخص های اقتصاد کلان و همچنین نگاه سیاسی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی تاکید می شود.

رضوی گفت: در این روش نیز برای تحقق عدالت، باید نرخ ها به گونه ای تنظیم شوند که حداقل، کاهش ارزش پول سپرده گذاران را جبران کند و همچنین در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخص های دیگر اقتصادی کشور قرار داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، نابرابری نرخ‌های بهره وری سرمایه در بخش‌های مختلف است، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد در بهترین حالت در بخش صنعت، بهره وری سرمایه ۱۲ درصد در سال است، در بخش بازرگانی و واسطه گری این نرخ بیش از ۱۰۰ درصد بوده و اینکه گردش نقدینگی سالانه نیز در این بخش ۲ تا ۴ بار صورت می پذیرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه در این شرایط بیشتر سرمایه گذاری‌ها در بخش واسطه گری صورت می‌پذیرد، گفت: با توجه به میزان بازدهی سرمایه در بخش صنعت و همچنین نرخ تورم جاری، میزان بهره تسهیلات باید به کمتر از ۱۰ برسد تا امکان کار با مارجین حداقل سود محقق شود