به گزارش خبرگزاری موج، محمد محمدپور عمران اظهار کرد: در سال‌های ۸۹ و ۹۰ تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها خیلی سرعت گرفته بود که این روند در دو سه سال گذشته بسیار کند شده است.

وی از اهتمام و حساسیت دولت و مسوولان این امر جهت حل  این مساله خبر داد و گفت: براساس مستندات موجود این آمار در سال‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: به دلیل شرایط مختلف چنانچه یک واحد تولیدی پاسخگوی تعهداتی که نسبت به بانک در قبال تسهیلاتی که گرفته شده نباشد بانک‌ها نسبت به آن واحد تولیدی در رهن ، مبادرت به صدور اجرائیه از طرق قضایی کرده و آن را به تملیک خود درمی‌آورند که توانستیم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ این سرعت را کم کرده تا آنجا که هم اکنون این آمار به ۲۰ درصد سال‌های قبل از ۹۲ نیز نمی‌رسد.

این مسؤول با اشاره به تشکیل کمیته‌ای با عضویت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و بانک‌‌ها در استان برای حل مشکلات واحدهای تملیکی گفت: این واحدها یک سرمایه و ثروت ملی است که به‌خاطر تعطیل شدن و تملیک شدن در سال‌های گذشته نه تنها در برهه فعلی کمکی به چرخه اشتغال نمی‌کنند بلکه هیچ سودی هم به حال بانک‌ها نداشته و فقط در ترازنامه آنها به عنوان یک دارایی محسوب می‌شود.

محمدپورعمران ادامه داد: ما باید گونه‌ای عمل کنیم که یک واحد تولیدی بخاطر بدهی تعطیل نشود و حتی اگر بانک‌ها بخواهند برای تادیه حقوقشان اقدام کنند این اقدام نباید باعث تعطیلی و یا غیرفعال شدن شرکت های تولیدی شود.

وی گفت: هم‌اکنون در استان و در این کمیته مورد به مورد مشکلات  واحدهای تملیکی را در جلسات با بانک‌ها مورد بررسی قرار داده تا در سال تولید و اشتغال این واحدهای تولیدی  مجدداً به چرخه تولید برگردند.