به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در حاشیه بازدید از انبار‌های اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان گرفتن روند نگهداری و تعیین تکلیف این اموال، با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه درباره تعیین تکلیف اموال انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: امروز به همراه دادستان مرکز استان و مسئولان مرتبط بازدیدی از انبارها داشتیم متأسفانه وضعیتی که مشاهده شد بسیار رنج آور بود برخی کالاها  اعم سم و کود شیمیایی و موادغذایی از سال 95 تاکنون وجود داشته و به دلیل کم توجهی‌ها بسیار وضعیت نگران کننده ای را شاهد بودیم.

وی با اعلام نارضایتی از نبود ثبات مدیریت و همچنین شرایط نگهداری کالا‌ها در انبارها ادامه داد: این مشکلات باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرند و اموال موجود در انبار تعیین تکلیف شوند و دادستان مرکز استان نیز به عنوان مدعی العموم پیگیری این موضوع خواهد بود و دستگاههای ذیربط اعم از تعزیرات حکومتی، محیط زیست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز همکاری های لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام تشکیل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته های آتی برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال، گفت: اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است و باید در نگهداری و تعیین تکلیف آن اهتمام لازم وجود داشته باشند و هرگونه اهمال و سهل انگاری در این زمینه جرم تلقی شده و دستگاه قضایی استان متخلفان و سهل انگاران امر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.