، عباس پوریانی در جلسه اعضای شورای قضایی استان که با حضور اعضای مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: در سال گذشته یک میلیون و ۳۵۰ هزار پرونده به محاکم قضایی مازندران وارد شد که رسیدگی به این حجم پرونده، اهتمام ویژه و تلاش جهادی می طلبد.

وی با اشاره به اقدامات برجسته سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان ادامه داد: ارائه ۱۱۷ هزار نظریه پزشکی قانونی در سال گذشته، حدنگاری اراضی کشاورزی در اداره کل ثبت اسناد و همچنین اقدامات مهم در راستای بحث زندان ها، مقابله با فساد در سازمان بازرسی و اقدامات مهم سازمان قضایی نیروهای مسلح از جمله این موارد است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مسئولیت سنگین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مساله نقض حقوق عامه در بسیاری از مشکلات مبتلابه استان مازندران مشهود است که قطعاً این موارد با بهره مندی از ظرفیت بالای نمایندگان مجلس و حمایت دستگاه قضایی در چهارچوب قانون و با نگاه توسعه ای، قابل حل خواهد بود.

وی بر لزوم رفع موانع تولید در استان تأکید کرد و افزود: در خصوص حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، موانعی در استان وجود دارد که ان شاءالله با استفاده از توان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، مرتفع خواهد شد.

پوریانی در ادامه با تأکید بر مشکلات مرتبط با مصرف سوخت مازوت در نیروگاه نکا، گفت: با توجه به منابع گاز طبیعی در کشور، می طلبد این سوخت پاک مورد استفاده نیروگاه نکا قرار گیرد تا مردم شریف استان از مزایای گاز طبیعی بهره مند شوند. 

وی ابراز داشت: در صورت کمبود گاز طبیعی در فصول سرد نیز حداقل باید از مازوت درجه اول استفاده شود و این در حالی است که امروز بی کیفیت ترین نوع مازوت در نیروگاه نکا مورد استفاده قرار می گیرد که از هر حیث مضر و خطرناک است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده در راستای مشکلات مبتلابه نیروگاه نکا، تأکید کرد: در این خصوص می توان با استفاده از ظرفیت ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل مشکلات مردم را از مسئولین ارشد دولت مطالبه کرد.

وی همچنین تغییر کاربری های غیرمجاز، تعرض به اراضی ملی و قاچاق چوب را از جمله مشکلات مهم مازندران عنوان کرد و با اشاره به دیگر مشکلات موجود در استان افزود: راه های استان مازندران از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است؛ بیش از ۶۰۰ نفر در سال گذشته و حدود ۸۰ نفر در ماه های ابتدایی امسال در اثر تصادف در جاده های مازندران جان خود را از دست دادند که در این راستا باید ضمن شناسایی مشکلات، نسبت به حل آن اقدام کرد.

پوریانی خاطرنشان ساخت: دستگاه قضایی مازندران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در کنار یکدیگر با توجه به مأموریت های محوله، باید با نگاه توسعه ای و خدمت، برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات مردم اقدام کنند.

وی گفت: برای حل مشکلات مردم در کنار دستگاه های اجرایی هستیم ولی قطعاً با مدیرانی که با ترک فعل، تضییع حقوق مردم را موجب می شوند برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.