به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، در چند ماه گذشته بازدیدهایی توسط ظاهر پورمجاهد، معاون اقتصادی استاندار همدان از طرح ها و واحد های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در شهرستان های استان صورت گرفت؛

این بازدید ها درراستای بررسی وضعیت و میزان ظرفیتی که این واحدها از آن برخوردار هستند، جهت بازگرداندن آن ها به چرخه تولید و شکل گیری رونق تولید و بازگرداندن پویایی به آن ها اتفاق افتاد.

بعد از گذشت مدتی چند به صورت کلی وضعیت اقتصادی استان و فرآیندی را که بر احوال اقتصادی استان حاکم است را از ایشان جویا شدیم؛

متن گفتگو به شرح ذیل است:

ظاهر پورمجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در ارتباط با اقداماتی که در سال رونق تولید از سوی این حوزه صورت می گیرد، ابراز کرد: برش شهرستانی واحدهای تولیدی راکد و دارای ظرفیت های متفاوت تا ۳۰ یا ۶۰ درصد، شناسایی و همچنین واحدهایی که با پیشرفت فیزیکی و امور ساختمانی و نصب ماشین آلات  همراه بوده اند را بررسی و در  قالب گزارش هایی به فرمانداران محترم اطلاع داده شد و ادامه دارد؛

پورمجاهد افزود: اقدامات فرمانداری ها با توجه به تلاشی که در راستای رونق تولید صورت می گیرد، بر تولید، اشتغال و رونق تولید متمرکز شده است و گزارشات بدست آمده از وضعیت واحدهای تولیدی در اختیار فرمانداری ها قرار می گیرد، تا اینکه اقدامات لازم را پیگیری و انجام دهند.

وی با اشاره به شاخص های اقتصادی استان مانند نرخ بیکاری، پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک ها، تعداد اشتغال ایجاد شده در سامانه و میزان سرمایه گذاری که در استان در حال وقوع است، گفت: این اقدامات توسط دبیرخانه کارگروه های مختلف مانند کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و یا ستاد سرمایه گذاری استان ماهانه  رصد می شود و این امر تا پایان مرداد مشخص شده است؛

وی در ادامه افزود: با بررسی های صورت گرفته نزدیک به ۸۵۰۰ نفر تا پایان مرداد میزان اشتغال ایجاد شده بوده است که در سامانه رصد ثبت شده است؛

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به تسهیلات بانکی مورد نیاز در این زمینه، عنوان کرد: تلاش بر آن است که بین منابع  و مصارف و متوسط درصدی که در کشور و استان است، همه بانک ها از منابع خود به واحد های اقتصادی پرداخت داشته باشند.

پورمجاهد با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به سوی بخش صنعت معدن و کشاورزی سوق داده می شود، عنوان کرد: به صورت ماهانه از سیستم بانکی گزارشی به صورت کتبی تهیه می شود تا این مهم و هدایت تسهیلات بانکی به بخش های مذکور معین شود؛ در این خصوص جلسه ای با بانک ها گذاشته می شود و اگر نیاز به یادآوری به برخی از بانک های خاص باشد، صورت می گیرد تا بتوان تا پایان سال مسیر مناسبی را تعریف و حفظ کرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سرمایه گذاری، جلسات هر ۱۵ روز یکبار و در قالب ستاد سرمایه گذاری استان با دبیری اداره کل اقتصاد و دارایی، گذاشته می شود، مطرح کرد: در این جلسات، طرح هایی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده اند مرور می شود؛ طرح های بزرگ صنعتی که در حال اجرا هستند و به تازگی آغاز به کار کرده اند ونیاز به تسهیلات و یا سرمایه گذاری خارجی و یا داخلی دارند در جلسه مطرح و معمولا تصمیم گیری لازم اخذ می شود.

وی با اشاره به بازدید هایی که از شهرستان ها و واحدهای تولیدی آن ها صورت گرفت، ابراز کرد: نتایج بازدیدهای به عمل آمده  در قالب گزارشی در راستای پیگیری و اقدامات مورد نیاز بعدی، به فرمانداری ها تحویل داده شد؛

اینک هر گونه پیگیری یا اخذ تصمیم مورد نیاز منوط به اعلام فرمانداری های مرتبط است؛ یعنی فرماندار با کمک ادارات شهرستان و یا  کارگروه اشتغال طرح های مورد نظر شهرستان را بررسی می کند و به ما اعلام می کند تا اگر چنانچه نیاز است در جلسات استان مانند ستاد تسهیل استان و یا دیگر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

 بر اساس اعلام شهرستان سعی می شود بررسی کارشناسی صورت گیرد و در دستور کار جلسات استان قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود.

پورمجاهد با اشاره  به  موضوع مهمی  که باید مورد توجه قرار بگیرد و آن تسهیلات سیستم بانکی است، گفت: بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و هم تسهیلات منابع داخلی که توسط سیستم بانکی باید پرداخت شود، ضرورت دارد که این حرکت شتاب بیشتری بگیرد و تسریع لازم در آن اتفاق بیفتد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر این زمینه که سیستم بانکی استان باید همکاری بیشتری را با بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشد، عنوان کرد: بانک های خصوصی که بخشی از منابع استان را در اختیار دارند باید همراهی بیشتری را با سیستم تولید و اشتغال استان و مدیران واحدهای صنعتی داشته باشند به خصوص در جاهایی که مدعی حمایت از سیاست های رونق تولید هستند.

پور مجاهد در ارتباط با جلساتی مانند ستاد تسهیل و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که رونق تولید را دنبال می کند، افزود: تلاش کرده ایم که موضوعات قبل از ورود به جلسات در تمامی ابعاد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و آنگاه در دستور جلسات قرار گیرد و زمانی که مصوباتی حاصل شد تلاش خواهیم کرد با گروه های کارشناسی موجود بر اجرای این مصوبات نظارت کنیم تا اگر مانعی مطرح است، از میان برداشته شود.