به گزارش خبرگزاری موج همدان، احمد حسین فلاحی ، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز که به میزبانی بسیج رسانه استان برگزار شده بود، با اشاره به اینکه رسیدگی مستمر به معیشت و اقتصاد مردم از اولویت مجلس شورای اسلامی است، گفت:  امروز اگر ناامیدی در سطح جامعه وجود دارد، دولت باید پاسخگو باشد نه نمایندگان مجلس.

وی افزود: ۱۰ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و در این بازه زمانی قریب به ۹۰ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان «بودجه به نفع مردم» نامگذاری شد جهت انجام اصلاحات مورد نیاز  به دولت بازگردانده شد  و مجددا مجلس به صورت تمام وقت و شبانه‌روزی آن را بررسی کرد تا آنکه مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تاریخ کشور این بودجه بعد از بررسی های بعمل آمده، کمترین ایرادات را داشت بر خلاف نظر آقای ربیعی که عنوان کردند ۱۶۰ اشکال در آن وجود دارد؛ در حالیکه اشکالاتی که گفتند ابهامات بود. در کمترین زمان ابهامات مورد نظر شورای نگهبان حل شد.

نماینده مردم همدان فامنین افزود: در بحث نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی دو موضوع قانون گذاری  و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطرح است. هفته‌ای نبوده است که وزیران در راهروهای مجلس نباشند یا در کمیسیون ها به سوالات نمایندگان پاسخ نداده باشند.

در طول این مدت چندین کارت زرد به وزرا داده شده است. در یک روز وزیر خارجه دو کارت زرد گرفته است. اما مگر حد نصاب استیضاح در میان وزرا چقدر است؟ بیشتر از استیضاح یک وزیر دیگر ظرفیت وجود ندارد  و در صورت استیضاح یک وزیر دیگر، پس از آن دولت مشکل پیدا می‌کند. دولتی که مسیر کمتر از یک کیلومتری مجلس را نیامده است تا بودجه را تحویل دهد؛ آیا اگر از حدنصاب بیفتد به موقع می‌آید کابینه معرفی کند و رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند؟

فلاحی خاطرنشان کرد: دولتی که تمام مدت زمان را برای معرفی وزیر صمت خود صرف می‌کند، آیا به موقع اقدام خواهد کرد؟ با وجود تمام این موارد مجلس شورای اسلامی نظارت برعملکرد دستگاه‌های اجرایی را تعطیل نکرده است. اکنون نیز وزرا برای ورود به صحن در کمیسیون‌ها پرونده دارند.

یکی از مواردی که سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشت و به دلیل مسائل مربوط به بودجه به سالجاری موکول شد، مسئله ترک فعل رئیس جمهور بود که کمیسیون قضایی به صحن فرستاده تا مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ۲۲۰ هزار شکایت مردمی که اکنون در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد. علاوه بر آن بررسی پرونده مالی دولت  نیز با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان از دیوان محاسبات درخواست شده است.

وی مطرح کرد: در بحث استانی نیز برخی از سوالات از وزرا پرسیده شده است. اکنون وزیر کشور پرونده‌ای در کمیسیون شوراها دارد که در رابطه با عملکرد مدیران اجرایی استان از او سوال شده است از پاسخ های وزیر قانع نشدیم. 

در بحث فرهنگ مطالبه‌گری و بازشدن فضا فکر نمی‌کنم که هیچ مجلسی به این اندازه خود را در معرض نقد افراد گذاشته باشد و هیچ زمانی نبوده که مردم به این اندازه نسبت به عملکرد مجلس حساسیت داشته باشند.

این مجلس عملکرد ۸ ماهه گذشته کلیه نمایندگان را در معرض دید قرار داده است. ظاهرا موضوع شفافیت هنوز برای برخی حل نشده است، شفافیت آرا علیرغم اینکه باید خیلی روی آن کار شود، دو سوم نمایندگان مجلس یازدهم به شفافیت رای دادند و سه رای کم داشت. در کل شفافیت آرا در صحن رای گرفته و به کمیسیون آیین نامه ارجاع شده است تا با بررسی بیشتر رای نهایی را بگیرد.

ی تصریح کرد: در مطالبه‌گری نیز باید دقت داشت که تمامی چهارچوب‌های حقوقی در نظرگرفته شود تا کسی نتواند سوءاستفاده کند و از جوان دانشجو و یا خبرنگاران ایراد بگیرد.