به گزارش خبرگزاری موج همدان، مسعود پورصالحی، حقوقدان همدانی  و رییس انجمن صنفی مدیران رسانه در استان همدان با اشاره به  تغییر نکردن سهم شهرداری همدان از مالیات ارزش افزوده از سال 1396 و وصول نشدن برخی از موارد که در سبد درآمدهای پایدار شهر همدان نقش مهمی می تواند داشته باشد، از نقش انفعالی شورای شهر همدان در این حوزه یاد کرد.

بر اساس ماده 76 قانون یاد شده شورا ها همینطور شهرداری و شرکت ها و سازمان های آن بایستی به نحو مقتضی زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند؛ 

از اینرو شورای اسلامی شهر وظیفه دارد تا به شکلی شفاف و قابل دسترس اطلاعات مربوط به خود به ویژه آنهایی که به مصوبات و مسائل مالی مربوط هستند را به اطلاع عموم مردم برساند.

به گفته یکی از اعضای شورای فعلی: « سهم شهرداری همدان از مالیات ارزش افزوده از سال ۹۶ تاکنون تغییری نکرده و تنها ۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این مهم جای ابهام دارد و باید شفاف شود؛ زیرا اجحاف در حق شهروندان همدان است و متأسفانه مشخص نیست چرا این سهم طی سال‌های گذشته با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش پیدا نکرده و صحیح نیست عوارض شهر همدان در خارج از شهر هزینه شود.» 

و جمله ای دیگر ایشان چنین است : « بسیاری از درآمدهای پایدار شهر از جمله عوارض راهنمایی‌ورانندگی، ماده ۲۳ و ۱۵، تخفیف و جرایم، به شهر همدان پرداخت نمی‌شود که ضعف بودجه ماست»

 در اینخصوص دو موضوع را باید در نظرگرفت: یک: چرا اعضای شورا نتوانستند کاستی سهم شهرداری همدان از مالیات ارزش افزوده طی سال های گذشته بازگردانند و شهروندان را از نحوه و چگونگی فرایند مطلع سازند.

دو: چرا اعضای شورا یا رییس  کمیسیون مرتبط در سال های گذشته در پی بازگرداندن بسیاری از درآمدهای پایدار شهر از جمله عوارض راهنمایی‌ورانندگی، ماده ۲۳ و ۱۵، تخفیف و جرایم و ... که به شهر همدان پرداخت نمی شود برنیامدند؟ 

آیا اعضای شورای شهرهمدان تاکنون از ظرفیت هایی چون شورای عالی استان ها یانمایندگان مجلس برای رفع چالش های ذکر شده که  می تواند در تامین مالی شهرداری موثر باشد و در بهبود کیفی خدمات مورد ارائه به شهروندان سازنده باشد، بهره برده اند؟  

اگر اعضای شورا و مدیران  شهری کاستی هایی را در روالی که منجر به خدمت به شهروندان و  شهر خود می شود را مشاهده می کنند بایستی شهروندان و افکار عمومی و رسانه ها را تا بدست آوردن خروجی مورد انتظار با خود همراه کنند و لازمه حداقلی این امر ارائه گزارش وضعیت فعلی و روند سپری شده در این حوزه است که شهروند مشارکت جو در اولین قدم با سامانه ای خالی از گزارش شورای شهر روبرو می شود.