به گزارش خبرگزاری موج همدان، در اصل ۱۰۰ قانون اساسی اینگونه آمده است: برای‌ پیشبرد سریع برنامه‌ های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌ همکاری‌ مردم‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ محلی‌، اداره‌ امور هر روستا، بخش‌، شهر، شهرستان‌ یا استان‌ با نظارت‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ ده‌، بخش‌، شهر، شهرستان‌ یا استان‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ اعضاءی‌ آن‌ را مردم‌ همان‌ محل‌ انتخاب‌ می‌ کنند. شرایط انتخاب‌ کنندگان‌ و انتخاب‌ شوندگان‌ و حدود وظایف‌ و اختیارات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ و نظارت‌ شوراهای‌ مذکور و سلسله‌ مراتب‌ آنها را که‌ باید با رعایت‌ اصول‌ وحدت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و تابعیت‌ حکومت‌ مرکزی‌ باشد قانون‌ معین‌ می‌ کند.

و همینطور اصل‌ یکصد و یکم نیز  بیان شده است: به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ و جلب‌ همکاری‌ در تهیه‌ برنامه‌ های‌ عمرانی‌ و رفاهی‌ استان ها و نظارت‌ بر اجرای‌ هماهنگ‌ آنها، شورای‌ عالی‌ استان ها مرکب‌ از نمایندگان‌ شوراهای‌ استان ها تشکیل‌ می‌ شود. نحوه‌ تشکیل‌ ووظایف‌ این‌ شورا را قانون‌ معین‌ می‌ کند.

اصل یکصد و سوم نیزعنوان می کند: استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سـایر مقامـات کشـوری کـه از طـرف دولـت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .

محل دسترسی به مطالعات انجام شده و برنامه های کمیسیون ها کجاست؟

در اصول بیان شده روشن است که شوراهای اسلامی شهر می توانند در امور مختلف ورود پیدا کرده و به «بررسی و شناخت نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذی ربط بپردازند»(ایمانی وایازی،۱۳۹۲) ؛

شورای اسلامی شهر همدان در این خصوص چه مطالعات، برنامه ریزی و نظارتی داشته است؟ منابع دسترسی به گزارشات مربوط در کدام پایگاه داده ای جمع آوری شده است؟ چالش های مطرح در این برنامه ریزی ها و پایش ها کدام است؟

قطعا اینگونه مطالعاتی پیش رفتن و دارای برنامه بودن می تواند افق پیش روی مدیریت شهری را برای شهروندان و کسانیکه نمایندگی آن ها را به عهده دارند روشن نماید اما با گذشت چندین ماه از دوره ششم شورای اسلامی شهر همدان تاکنون برنامه های هیچ یک از کمیسیون های حاضر در سایتی مشخص یا همان سایت شورای اسلامی شهر همدان بارگزاری نشده است.

 اکثر اعضای شورا به صفحه ای درفضای مجازی بسنده کرده اند که برخی از اخبار منتشر شده خود را در آن بارگزاری می کنند یا شرح آنچه در جلسات صحن گذشت را به صورت کلی می دهند و از مطالعات مورد نیاز و برنامه ها هیچ خبری نیست.

این موضوع به معنای آن است که یا چشم اندازی از وظایف شورای اسلامی شهر در هر یک از کمیسیون ها برای شهروندان و دستیابی آن ها به داده های لازم و کافی وجود ندارد و شورای شهر در روزمرگی به سر می برد یا نوعی کوتاهی در ارائه برنامه های مد نظر وجود دارد یا بزرگواران خود را در این خصوص پاسخگو نمی دانند!

اگر کمیسیون ها و  شورای شهر  دارای برنامه های مشخص و مرتبط باشند قطعا در  بررسی بودجه های صرف شده در دیگر دستگاه ها ی موجود و شناسایی نارسایی ها و نقصان ها خواهند توانست هر چند به طور نسبی بخشی از پروژه های مورد نیاز برای شهر و شهروندان را با همکاری دستگاه مربوطه خلق و مسیر دهی کنند. این موضوع می تواند راهکاری در راستای کاهش هزینه های شورا و شهرداری شده و بودجه باقی مانده را صرف موضوع مهم دیگری کنند چرا که طرح مربوطه را از طریق دستگاه دیگری به سرانجام رسانده اند البته این مقوله در پروژه هایی که دارای هم پوشانی هستند مورد استفاده می تواند قرار گیرد.

علی اکبر نظری، عضو شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به این پرسش که آیا شورای اسلامی شهر دارای اختیارات لازم آنگونه که فرماندار در صحن شورا عنوان کرد از «دستگاه های مختلف مطالبه کنید که بودجه دریافتی خود را در چه راهی هزینه کرده اند»، دارا است، گفت: بله. بنابر اصل ۱۰۰ و ۱۰۱قانون اساسی شورای شهر می توانند در این دست امور ورود پیدا کنند و شورای شهر قطعا گزارش خود در این زمینه را در آینده ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به گفته های فرماندار در جلسه صحن، عنوان کرد: قطعا در زمینه یاد شده و برای دستیابی به منابعی که بودجه های دستگاه ها هزینه شده است ورود پیدا خواهیم کرد و همینطور شورای عالی استان ها نیز می تواند  در زمینه رفع تبعیض ها و برنامه های هماهنگ رفاهی ورود پیدا کند و هر استان در این شورا یک نماینده دارد.