، سجاد حسن‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در خصوص موضوع تببین و شفاف سازی قانون «الزام ثبت رسمی اسناد املاک» ابراز داشت: طبق این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳؛ تمام انتقال املاک که حدنگاری شده و سند رسمی دارد باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا در مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.

حسن‌پور تصریح کرد: اما مردمی که اسناد عادی و قولنامه ای در دست دارند به هیچ وجه نگران نباشند چرا که سامانه هایی در دست طراحی است که آنها نیز بتوانند این قولنامه ها و قراردادهای خود را ثبت رسمی کنند و برای این کار به آنها فرصت کافی داده خواهد شد.

حسن‌پور در ادامه به ۲ برنامه «ثبت من» و «کاتب» این سازمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمام اسناد و قرار دادهای رسمی که افراد با بانک ها و جاهایی دیگر منعقد دارند در این سامانه ها ثبت است و با نصب این ۲ اپلیکیشن از نرم افزار "بازار" روی گوشی های هوشمند هر شخصی می تواند اسناد خود را ببینند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه تاکید کرد: هدف اصلی قانون الزام ثبت اسناد رسمی سوق دادن مردم به طرف رسمی کردن تمام قرار دادهای نقل و انتقالات است چرا که بخش زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی،  به خاطر جعل اسناد، کلاهبرداری از قرار دادهای فی ما بین افراد، فروش قولنامه ای به غیر، شکایت وارثان و دعواهایی برسر اختلافات زمین و ملک است که با این قانون این معضلات به حداقل ممکن می رسد.

حسن‌پور تاکید کرد: حتی املاکی هم که مقروض‌ هستند مانند عدم پرداخت ماده ۱۰۰ شهرداری یا در رهن بانک بودن ملک و دیگر موارد با قید شرط باید از طریق دفاتر رسمی منتقل شود و خارج از آن غیر قانونی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه تاکید کرد: برای مشاوره‌های املاک نیز سامانه جامع پیش نویس الکترونیکی از توافق حاصل بین افراد طراحی شده است که بنگاه های املاک فقط می توانند آن را پر و به دفاتر رسمی ارجاع دهند.