، در این نشست که با هدف بررسی مسائل و مشکلات گمرکی کیشوندان، وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا برگزار شد جلال پورآزاد با اشاره به تلاش گمرک جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی و ساکنان جزیره کیش اظهار کرد: وظیفه گمرک اجرای قوانین است و ما براساس قوانین ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح به اجرای قانون می پردازیم و تنها مجری قانون هستیم اما تمام تلاش خود را برای تسهیل قوانین به نفع مردم به کار می بریم.

وی با بیان اینکه در مناطق آزاد دو گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک سازمان های مناطق آزاد( گمرک توسعه تجارت) حضور دارند افزود: مواردی مانند ورود کالا از خارج از کشور در محدوده فعالیت گمرک سازمان مناطق آزاد است و گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود و خروج کالا از و به سرزمین اصلی را رصد و مدیریت می کند.

پور آزاد در پاسخ به سوالات مطرح شده در خصوص افزایش نرخ ارز محاسبانی و مشکلاتی که تجار با آن روبرو شده اند افزود: افزایش نرخ ارز محاسباتی براساس قانون بودجه 1404 صورت گرفته و گمرک تنها مجری قانون است نه قانونگذار و باید به وظیفه خود عمل کند.

وی همچنین در رابطه با گذر موقت خودروهای 2500 سی سی و آمریکایی نیز تاکید کرد: این مورد نیز توسط قانونگذار اعلام شده و ما نمی توانیم براساس سلیقه عمل کنیم و باید به عنوان مجری قانون وظیفه خود را انجام دهیم.

رئیس اداره کل گمرک کیش در خصوص گذر موقت خودروهای کیش و تردد در محدوده استانی که در دیگر مناطق آزاد وجود دارد افزود: پیگیر رفع این مشکل در جزیره کیش هستیم و امیدواریم این موقعیت برای کیشوندان نیز اجرایی شود.

وی در خصوص ارسال کالا و یا فروش آنلاین محصولات خارجی از جزیره کیش گفت: مطابق قانون اجناس خارجی امکان فروش آنلاین و ارسال گمرکی از جزیره کیش را ندارند اما تولیدات و صنایع دستی تولید شده در جزیره کیش برای فروش و ارسال به سرزمین اصلی با توافقات صورت گرفته با معاونت فرهنگی سازمان در حال انجام است.

امکان ارسال کالاهای مورد نیاز برای تعمیرات، خروج اثاثیه منزل کیشوندان از جزیره به سرزمین اصلی، هزینه ها و تضامین گذر موقت خودرو، کالای همراه مسافر از کیش به سرزمین اصلی، تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به مراجعین از دیگر مواردی بود که در این نشست از سوی مراجعین مطرح و از سوی مدیرکل گمرک جمهوری اسلامی مستقر در جزیره کیش و معاونت های حاضر در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ مناطق آزاد طبق قانون، خارج از محدوده نظارتی و حاکمیتی گمرک داخلی قلمداد می‌شود. یعنی گمرک فقط می‌تواند در خروجی مناطق آزاد مستقر باشد. از سال 1396 گمرک در محل ورودی مناطق نیز مستقر شده و ضوابط محدودکننده سرزمین اصلی را در مناطق آزاد پیاده‌سازی می‌کند. این مسئله تاثیر فراوانی در مراودات اقتصادی فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی این مناطق ایجاد کرده است و مسئولان و مدیران مناطق آزاد اعم از دبیرخانه و سازمان های مناطق در تلاش هستند تا مناطق آزاد به اصل خود بازگشته و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در این مناطق به صورت کامل اجرایی شود که در این صورت مناطق آزاد می توانند زمینه و بستر ارزشمندی و مطمئنی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور باشند.