به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین تعاونی های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

قاضی پرونده در رابطه با این پرونده، اظهار کرد: این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و کل سرمایه گذاران این تعاونی ها ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از سرمایه گذاران برای شکایت مراجعه کرده‌اند. گردش مالی تعاونی از تیرماه سال ۹۱ تا آذر ۹۶ گردش مالی ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ گردش مالی ولیعصر ۱۷ هزار میلیارد بوده است.

وی ادامه داد: تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. همچنین از سوی بانک مرکزی، بانک های تجارت و کشاورزی ۷۰۰ میلیارد و ۶۳۰ میلیارد تومان به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهی های تعاونی البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است و با ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر هم تسویه شده است. در تعاونی ولیعصر ۱۳۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد شده و با ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر تسویه شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان در تکمیل صحبت‌های قاضی پرونده، گفت: متهم ردیف اول پرونده امیرحسین آزاد، متهم ردیف دوم حسن قریانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن آبادی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور هستند.

وی در خصوص گردش کار پرونده، ادامه داد: نحوه تشکیل موسسه البرز ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه امیرالمومنین در سال ۸۷ با سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده و موضوع این شرکت برای اعضا، پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف به البرز ایرانیان تغییر نام داده است.

نماینده دادستان در رابطه با تعاونی ولیعصر، نیز گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲ به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ۹۲ به هیئت مدیره جدید خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته سپس در تهران در شرکتی مشغول به کار می شود و حسب اظهارات خود پس از گذشت زمانی وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است. حسن قریانی از سال ۷۶ به صورت قراردادی کارهای حسابداری انجام می داده تا سال ۸۰ به استخدام وزارت تعاون در آمده است. او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

وی، افزود: مهدی بهرامی حسن آبادی سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده که به دلیل ضعف مدیریت برکنار می شود. قریانی با برنامه ای از پیش تعیین شده با امیرحسین آزاد وارد همکاری می شود.

نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمین در جهت راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱۳۹۰.۲.۱ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سلامی پیشنهاد می شود پس از آن در تاریخ ۹۰.۷.۱ مجدداً همین قرارداد منعقد می شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می شود.

وی بیان کرد: حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است: بنده در قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را با آقای بایی سلامی منعقد کردم اما این فرد هر بار طمع می کرد و مبلغ بیشتری را می خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بایی سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ گردید.

وی افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زادده توسط متهمین جعل شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند. در تاریخ ۹۰.۱۰.۱۳ توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد می‌شود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسیی و متهمین از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او اصلاً در این سمت نبوده است.

وی گفت: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه ۷ نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در هیأت مدیره این موسسه به آقای بایی سلامی معرفی می‌کنند تا آنها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این ۷ نفر از سمت های پیشنهادی استعفا می‌دهند.

نماینده دادستان عنوان کرد: آقای قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با بایی سلامی گفته است چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم اما این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست می‌کند که همسرش عضو هیأت مدیره مؤسسه شود، حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.

وی افزود: در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند. متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اند اظهار کرده‌اند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی فهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کردیم.

نماینده دادستان اظهار کرد: این متهمین پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می دادند و هر بار خود را با سمت های مختلف به شعب معرفی می کردند. موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می گوید وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.

وی گفت: البته این متهمین توافقنامه اولیه ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویز ادامه فعالیت های خود کرده بودند. این متهمین هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبرو می‌شدند ۳ اقدام می کردند. اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بایی سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می کردند در حالی که این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود، دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه می شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی به دفاعات متعدد به این افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعالیت های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی می شوید که این متهمین در پاسخ به این سوال که با توجه به این تذکرات، جذب سرمایه داشته‌اید؟ گفته‌اند محمد حسین آزاد گفته من آن موقع مسئولیتی نداشتم و حسن قریانی مسئول بوده است و او به من تاکید می‌کرد که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم همچنین حسن قریانی گفته است من قبول دارم که کارهایم اشتباه است اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

وی به اعمال نفوذ این متهمین در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این متهمین که در برخی استان ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم که اگر در استان هایی مثل تهران، شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت چون ما در استان هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

وی گفت: قریانی گفت به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد در ایلام داشت این استان را انتخاب کردیم چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود چون در آنجا مدیران استانی نمی گذاشتند که موسسات استانی پلمپ شوند.

نماینده دادستان بیان کرد: آنها با دور زدن قانون و با استفاده از حساب‌های شرکت البرز ایرانیان مبالغ را به حساب خود واریز می‌کردند. از آقای قریانی پرسیدیم چرا بعد دستور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که آزاد گفته ما مشاورین درستی نداشتیم.

وی ادامه داد: با اولین دستور قضایی برای جذب سرمایه می ترسیدیم با توقف فعالیت سپرده گذاران هجوم بیاورند. قریانی در تحقیقات گفته من اشتباه کردم در سال ۹۲ ابلاغ به ما رسید اما به علت فعالیت بقیه موسسات به کار ادامه دادیم. او در پاسخ به اینکه پدر و پدر همسر شما آشنا به امور بودند گفت آنها کار ما را جدی نمی‌گرفتند.

نماینده دادستان افزود: قریانی در پاسخ به اینکه علی رغم ابلاغ قضایی به افتتاح حساب ادامه دادید گفت به علت ترس از دستگیری متواری بودم. متهمین به استناد یک تفاهم نامه تابلوی موسسه فردوسی را استفاده می کردند و از زمانی تابلو را به آرمان تغییر داده و ادامه فعالیت می دهند.

تغییر نام موسسات مالی برای ایجاد اطاله دادرسی

نماینده دادستان گفت: البته بعد از آن زمان آرمان به کاسپین تغییر می‌کند و با این اقدامات سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند. متهمین با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می‌شوند.

وی گفت: تعاونی ولیعصر در سال ۸۸ تاسیس شده و قدیانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شده و به همراه امیر حسین آزاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیان توفیق بیشتری داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: برحسب تحقیقات روش کار قدیانی با این صورت بوده است که افراد معتبر را به کار می گرفت و آنها کارمندان حقوق بگیر او بودند بدون اینکه از ماهیت کارهای آنها اطلاع پیدا کنند.

نماینده دادستان گفت: حسن قریانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده مردم به دست آورده است بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایران اقدامات مجرمانه در تعاونی ولیعصر کرده است اطلاعات نشان می‌دهد وی وجوه را از موسسه البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر می‌برده است.

نماینده دادستان به یکی دیگر از اقدامات متهمین اشاره و خاطرنشان کرد: جعل و استفاده از عناوین مجعول و سربرگ از دیگر اقدامات این متهمان است.

وی افزود: موسسه فردوسی پس از این که تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این متهمین پس از اطلاع از این موضوع، اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

نماینده دادستان وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی را از دیگر عناوین مجرمانه متهمان دانست و گفت: چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمت‌های مختلف وجود نداشته است لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می کردند و وقتی که مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حساب ها می کردند مجدد حساب جدید باز می‌کردند و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام می‌کردند.  

صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی از سوی متهمان

وی صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی را از دیگر اتهامات این متهمان معرفی کرد و ادامه داد: این افراد ۲۹ هزار میلیارد ریال و ۸۷۰۰ میلیارد ریال دو نمونه از ضمانت نامه‌های صادر شده از سوی این متهمان است. متهمین با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کردند و هیچ ضمانت نامه معتبری از آنها اخذ نمی‌کردند. به طوری که حدود ۲۲۰ مورد تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می کردند.

نماینده دادستان، عنوان کرد: حساب سازی با دستور مدیریت از دیگر اقدامات این متهمین بوده داست. اینها با دستورات مدیریتی سعی می‌کردند برای افراد مختلف حساب باز می‌کردند تا بتوانند از این طریق وجوه را به راحتی جا به جا کنند. پرداخت وجوه خارج از سیستم نیز از دیگر اقدامات این افراد است که از طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های آنها می‌کردند به طوری پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و سود ۳۵ درصد در موسسه ولیعصر گزارش شده است.

وی، در ادامه به خرید خودروهای لوکس و ملک اقدسیه توسط این متهمین اشاره کرد و گفت: میل به تجمل گرایی برای متهمین این پرونده وجود دارد. بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور عمارات با ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات ایشان است. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی مختلف در جاهای مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج و انجام معاملات ربوی و امثال آن  نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمین بوده است.

پس از قرائت کیفرخواست، قاضی صلواتی ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و جلسه بعدی را ۲۵ اسفندماه اعلام کرد.