به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مجلس در حالی قانون مالیات بر عایدی برای معاملات طلا، مسکن، خودرو و ارز را مصوب کرده که هنوز جزئیات چگونگی آن تعیین نشده است، در واقع مجلس در این مصوبه اشاره کرده که مالیات بر خرید خودرو ، ارز و طلا برای معاملات سال اول ۳۰ درصد و برای معاملات سال دوم ۲۰ درصد و برای سال سوم ۱۰ درصد خواهد بود و برای معاملات مسکن در سال نخست ۶۰ درصد، برای معاملات سال دوم ۴۰ درصد و برای معاملات سال سوم ۲۰ درصد و برای معاملات سال چهارم ۱۰ درصد و برای معاملات سال ۵ پنج درصد خواهد بود و در صورتی که زمان فروش محصول بعد از سقف تعیین شده باشد مشمول مالیات نخواهد بود.

در چند وقت اخیر رئیس اتحادیه طلا و جواهرات هم اعلام کرده که خرید و فروش سکه و طلا هم برای اعمال مالیات ثبت خواهد شد و حالا مساله این است که افرادی که پیش از این طلا و ارز خریده اند و معاملات آنها ثبت نشده دولت چگونه میزان سود آنها در معاملات را ثبت خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار  خبرگزاری موج  با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی که در مجلس تصویب شده می تواند در مدیریت نقدینگی موثر باشد، گفت: اما وضعیت مالیات بر بازار طلا، ماشین و ... باید به گونه ای باشد که نرخ تورم از آن خارج شود، برای نمونه اگر فرد خودرویی در ابتدای سال بخرد و بعد در پایان سال ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده باشد و تورم هم ۵۰ درصد بالا رفته باشد آیا باید مالیات بپردازد؟ به طور قطع دریافت مالیات از آن منصفانه نیست زیرا رشد قیمت خودرو در آن مقطع در نتیجه کاهش ارزش پول اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید:

سیگنال تورمی دولت در بازار مسکن/ مالیاتی که می تواند تورم زا باشد

عباس آرگون با بیان اینکه مالیات نقش مهمی در توزیع درآمد و همچنین کمک به درآمدهای دولتی دارد، افزود: در گام نخست فضای کسب و کار باید به نوعی باشد که مردم وارد بخش های مولد شوند و برای دستیابی به این هدف باید اقتصاد پیش بینی پذیر باشد تا افراد بتوانند سرمایه گذاری کنند و از طرف دیگر قانون مالیات بر عایدی هنوز شفاف نیست زیرا قانون عطف به گذشته نیست و افرادی که پیش از این طلا و ارز و ... خریداری کرده اند و اطلاعات معامله آنها در جایی ثبت نشده چگونه مشمول مالیات خواهند شد، به نظر می رسد برای افرادی که قبلا این کالاها را خریده اند مشمول مالیات نمی شوند اما برای خریداران جدید شرایط متفاوت است.

او با تاکید بر اینکه برای اصلاح سوداگی در بازارها باید محصولاتی مانند خودرو به صورت رقابتی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که واردات خودرو انجام شود و میزان عرضه در بازار هم زیاد باشد قیمت ها بر مبنای منطق تعیین می شود، بنابراین بخشی از اجرای درست قانون مالیات بر عایدی به وضعیت بازار بستگی دارد.

او با تاکید بر اینکه دولت باید مالیات بر عایدی سرمایه را بر مبنای بازه زمانی در نظر بگیرد، تصریح کرد: اگر فردی که یک کالایی را برای سوداگری نخریده باشد و در یک دوره زمانی طولانی نگهداری کرده باشد، به طور قطع مشمول مالیات بر عایدی نخواهد شد.

موانع دریافت مالیات بر عایدی

در شرایط کنونی دولت اعلام کرده به ازای هر خانواده 4 خودرو معاف از مالیات هستند و همچنین معاملات 200 گرم طلا در سال معاف از مالیات است و حدود 2500 یورو هم افراد می توانند بدون پرداخت مالیات نگهداری کنند.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر عایدی چندان قابلیت اجرایی ندارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی اثر این قانون بر بازارها بیشتر روانی است و دلیل ناتوانی در اجرای آن به مالکیت خصوصی بر می گردد.

علیرضا سادات با بیان اینکه اگر دولت قانون مالیات بر عایدی را اجرا کند روی نقدینگی بازار تاثیر خواهد گذاشت، اظهار کرد: برای اجرای این سیاست به زیرساخت هایی نیاز است که فعلا مهیا نیست، به همین دلیل اگر دولت قصد اجرای آن هم داشته باشد به یک بازه زمانی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری موج، در هفته اخیر با وجود اینکه دولت اعلام کرده که از طلا، ارز، مسکن و و خودرو مالیات اخذ می کند اما شاهد افت قیمت این کالاها نبوده ایم و به نظر می رسد که فعلا این سیاست نتوانسته در خروج سرمایه گذاران کلان در این بازارها تاثیرگذار باشد. به همین دلیل شاهد رنج نثبت معاملات هستیم.