داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به شعار سال و موضوع تولید مسکن، اظهار کرد: تولید مسکن در کشور همواره در جریان بوده و نمی‌توان گفت که در برهه‌ای تولیدی صورت نگرفته است؛ اما کیفیت، برنامه‌ریزی و شیوه‌های اجرایی در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. در سال‌های گذشته، ساخت‌وسازها به‌صورت سنتی و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد، اما به‌تدریج با تغییر سبک زندگی مردم و جانمایی‌های جدید، دولت‌ها نیز سیاست‌گذاری‌های خود را در حوزه مسکن تغییر داده‌اند.

وی افزود: در سال گذشته پروژه‌های متعددی در کشور کلید خورد که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های ساخت‌وساز است. با این حال، تفاوت عمده‌ای که نسبت به سال‌های قبل وجود دارد، در نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران است. در گذشته، سرمایه‌های خرد توانایی ورود به بازار مسکن را داشتند، اما امروز با افزایش هزینه مصالح و تخصصی‌تر شدن روند ساخت، این امکان کمتر شده است.

بیگی‌نژاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط کشور، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، پروژه‌های مسکنی در حال اجرا هستند. با این حال، تغییر دولت و آغاز به کار دولت جدید به ریاست دکتر پزشکیان باعث شده تا برخی سیاست‌ها هنوز به‌طور کامل شفاف نباشند. دولت جدید فعلاً در حال تطبیق با برنامه‌های مصوب قبلی است، اما مشخص نیست که در ادامه چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران همچنین به موضوع توان مالی مردم برای خرید مسکن اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت مسکن، توان خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. وام‌های مسکن باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اقساط آن با توان پرداخت مردم همخوانی داشته باشد. صرف ارائه وام بدون در نظر گرفتن قدرت پرداخت اقساط، مشکلی را حل نمی‌کند.

وی با اشاره به طبقات مختلف متقاضیان مسکن گفت: گروهی از مردم بدون نیاز به تسهیلات، خودشان قادر به خرید مسکن هستند. گروه دوم با دریافت وام‌های مناسب و اقساط قابل پرداخت می‌توانند خانه‌دار شوند، و گروه سوم نیز اقشاری هستند که توانایی مالی برای تهیه مسکن ندارند و دولت موظف است برای آن‌ها مسکن تأمین کند.

بیگی‌نژاد تأکید کرد: اگر وام‌ها و تسهیلات به‌درستی طراحی و اجرا شوند، اکثریت مردم که در گروه دوم قرار دارند می‌توانند خانه موردنیاز خود را خریداری کرده و اقساط آن را پرداخت کنند. اما متأسفانه تسهیلات فعلی با قیمت‌های واقعی بازار همخوانی ندارد.

میانگین قیمت مسکن باید بر پایه قراردادهای رسمی باشد، نه آگهی‌ها 

وی با بیان اینکه میانگین قیمت مسکن باید از قراردادهای ثبت‌شده استخراج شود، نه آگهی‌های غیررسمی، افزود: بر اساس آخرین داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۸۸ میلیون تومان در مردادماه بوده است. برخی افراد به‌اشتباه قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها را مبنای تحلیل قرار می‌دهند، در حالی که این قیمت‌ها نمی‌توانند معیار معتبری باشند.

 نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با اشاره به نبود مرجع رسمی برای ثبت قیمت معاملات مسکن طی ماه‌های اخیر اظهار کرد : حدود هفت تا هشت ماه است که امکان ثبت رسمی قیمت معاملات فراهم نیست، و این مسئله موجب شده تا اطلاعات دقیقی از نرخ‌های واقعی خرید و فروش در بازار وجود نداشته باشد.